نگاه
نیاز تولیدکننده به اعتماد
همزمان با پایانیافتن تعطیلات نوروزی، تولیدکنندگان با مشاهده برنامه کاهش تعرفههای واردات، خود را به یکباره در وضعیتی دیدند که دولت برای آنها تدارک دیده است.
اعتماد به سیاستهای اقتصادی هر دولت جزو شاخصهای اصلی است که زمینه رشد در بخشهای مختلف اقتصاد را فراهم میآورد.
همزمان با پایانیافتن تعطیلات نوروزی، تولیدکنندگان با مشاهده برنامه کاهش تعرفههای واردات، خود را به یکباره در وضعیتی دیدند که دولت برای آنها تدارک دیده است. احمد بختیار
تاکنون فعالان تایر، موبایل و فولاد توانستهاند صدای خود را به رسانهها برسانند. اگرچه در آینده نزدیک باید تولیدکنندگان دیگر را نیز به این جمع اضافه کرد. تمامی این اعتراضها -بهرغم غیرمرتبط بودن نوع فعالیتها- حامل یک پیام بوده است.
تولیدکنندگان انتظار دارند، سیاستهای کلان به گونهای باشد که بتوان برای چندسال برنامهریزی کرد. آنها به اعتماد نیاز دارند. اکنون کمترکسی است که به یاد نداشته باشد، در دو سال پیش با هدف تولید داخل چه پافشاری برای افزایش تعرفه واردات موبایل صورت گرفت.
در همان ایام، بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان دولتی به صف مخالفت آن سیاست پیوستند. چندی نگذشت با افزایش قاچاق آن کالا، روند معکوس در پیش گرفته شد تا جایی که اکنون دولت در نظر دارد، سود بازرگانی را صفر و تنها حقوق ۴درصدی واردات را برای موبایل اعمال کند. حال تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ماندهاند و درهای باز واردات. روز سهشنبه این امر، جنجالی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی احمد قلعهبانی معاون وزیر صنایع و معادن به پا کرد. هرچند این مسوول بلندپایه نیز، سیاست قبلی را مورد نکوهش قرار داد. اما به واقع اعتراض قلعهبانی هم دردی از تولیدکنندگان این صنف دوا نمیکند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان فولاد هم دریافتهاند، پدیده کاهش تعرفه واردات در انتظار آنان نیز قرار گرفته است. آماری که فولادیهای در اختیار دارند، نشان از ورود ۱۱میلیون تن فولاد در سال گذشته میدهد. تولیدکنندگان بخش خصوصی میپرسند، مگر قرار است چه بر سر تولید بیاید که دولت خیز کاهش نرخ تعرفه را برداشته است.
این وضعیت در سایر صنایع که با این پدیده درگیر شدهاند، قابل تعمیم است. آیا در این شرایط میتوان تولید را توسعه داد، اشتغال پایدار ایجاد کرد و در نهایت به تعدیل قیمتها دست یافت؟ آیا تولیدکننده میتواند از چنین فضایی بوی اعتماد را به مشام خود برساند؟ اگر آمار بعدی بانک مرکزی نشان از کاهش سرمایهگذاری و افت تولید دارد و اگر نقدینگی با سرعت بیشتری به فعالیتهای واسطهای سرازیر شد و نرخ تورم را شتاب بخشید، نباید چندان تعجب کرد.
ارسال نظر