فعالان صنعتی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند، با رعایت شرایطی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، معاف می‌شوند.

آن دسته از صنعتگرانی که صورت‌های مالی آنها به تایید حسابرسان جامعه حسابداران رسمی کشور رسیده باشد، در صورتی که ارزش کالای سرمایه‌ای نیز در آن درج شده باشد، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف هستند. بنابر دستورالعملی که از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده، گیرندگان تسهیلات همچنین می‌توانند با اصلاح صورت‌های مالی خود و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی کشور، از این دستورالعمل استفاده کنند. البته باید پرداخت مالیات نیز به تایید این سازمان رسیده باشد.

دستورالعمل فوق شامل اقساط پرداخت نشده است طوری که مبالغ پرداخت‌شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور خواهد شد. در همین حال، پیش از این باید قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک عامل امضا شده باشد.

این دستورالعمل تا یک سال آینده اعتبار دارد و مشمولان مراکز در این مدت می‌توانند از شرایط فوق استفاده کنند. بانک‌ها نیز محدودیت‌های اعمال‌شده برای مشمولان این دستورالعمل‌ را به حالت تعلیق درخواهند آورد.

طی ماه‌های گذشته درخواست‌های زیادی از سوی صنعتگران به وزارت صنایع و معادن و مجموعه دولت مبنی‌بر بخشودگی مابه‌التفاوت نرخ ارز در اقساط پرداختی ارائه شده بود. چراکه گیرندگان تسهیلات، افزایش برابری نرخ یورو را موجب زیان‌دهی، واحدها با طرح‌های تولیدی، قلمداد کرده‌اند.