احمد بختیار
ارقام محقق شده در اخذ حقوق دولتی از معادن نشان می‌دهد حداکثر رقم دریافتی دولت از این بابت در سال گذشته به ۳۱میلیارد دلار رسیده است.
با این حال مسیری که بودجه سال جدید در پیش گرفته نشان از واگرایی رقم مصوب نسبت به واقعیت دارد.

اگرچه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه یک گام پس کشید و رقم حقوق دولتی از معادن را برای سال ۸۷ به ۱۰۰میلیارد تومان رساند؛ اما واقعیت سال‌های گذشته ارقام کمتر از این را نشان می‌دهند.
به‌رغم اینکه در ماه‌ها و روزهای اخیر دو موج بزرگ خبری در تعارض با افزایش حقوق دولتی ایجاد شده دولت تاکنون اقدام به ارائه گزارشی درباره تحقق ارقام مربوط به حقوق دولتی معادن نکرده است، اما خبرنگار ما با دریافت گزارش مبالغ دریافت شده، آن را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.
دولت‌های هشتم و نهم در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ در مجموع ۱۰۶میلیارد تومان تحت عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت کرده‌اند به طوری که در سال ۸۱ معادل ۱۴میلیارد و ۳۰۰میلیون، ۸۲ برابر با ۱۶میلیارد و ۷۰۰میلیون، ۸۳ حدود ۱۷میلیارد و ۹۰۰میلیون، ۸۴ برابر با ۲۶میلیارد و ۵۰۰میلیون و در نهایت در سال ۸۵ رقمی معادل ۳۱میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت شده ‌است.
پیش‌بینی کارشناسان وزارت صنایع و معادن، خانه معدن و مدیران معادن بزرگ نیز مبین آن است که رقم دریافتی سال 86 به مرز 40میلیارد تومان خواهد رسید.
میزان تولید کل معادن کشور در سال ۸۵ برابر با ۲۰۰میلیون تن بود که این رقم در سال‌جاری به ۲۴۰میلیون تن می‌رسد. برآورد کارشناسان در سال‌های گذشته بر مبنای متوسط افزایش تولید ۲۰درصدی شکل گرفته است. از همین‌رو میزان دریافت حقوق دولتی نیز برای سال‌جاری ۴۰میلیارد تومان برآورد شده است.
دریافتی‌های دولت طبق قانون معادن (مصوب سال 1377) باید براساس «ذخیره درجا»ی معدن، صورت گیرد و نه ماده معدنی برداشت شده؛ چرا که ماده استخراجی دارای ارزش افزوده بیشتری نسبت به ماده درجا است.
این بند از قانون نشانگر آن است که دریافت هر نوع عوارض یا همان حقوق دولتی حد و مرز مشخصی دارد و آن طور نیست که دولت بتواند رقم ۱۰۰میلیارد تومانی را پیش‌بینی کند.
این امر در نهایت بار تعهدات دولت را نزد سازمان‌های پرسشگر نظیر سازمان بازرسی، سنگین‌تر می‌کند. هرچند محمدمهدی مفتح، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از بازنگری در رقم سابق (500میلیارد تومانی) خبر داد، اما برای دریافت مبلغ جدید نیز تردیدهای جدی نزد کارشناسان دولتی و خصوصی وجود دارد.