گروه صنعت و معدن- در حالی که استراتژی توسعه صنعتی ایران، طی ۳سال تغییرات گسترده‌ای را به خود دیده و علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن هم از اعمال تغییراتی در این استراتژی‌ها خبر داده قرار است، طرح توسعه صنعتی ونزوئلا هم توسط ایران ارائه شود. علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، از اتمام بررسی‌های مطالعاتی طرح‌های توسعه صنعتی و ایجاد سازمان مدیریت صنعتی برای ونزوئلا خبر داد و گفت: طرح توسعه صنعتی ونزوئلا را در سفر آتی خود به این کشور به هیات دولت ونزوئلا ارائه خواهیم کرد.

محرابیان در دیدار وزیران اقتصاد و صنایع ونزوئلا که در راس هیاتی به ایران سفر کرده‌اند، افزود: این طرح‌های مطالعاتی به درخواست رسمی رییس‌جمهوری ونزوئلا انجام شده است.

وی با اشاره به امضای بیش از۱۸۰ سند همکاری میان ایران و ونزوئلا و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری تهران ـ کاراکاس، تصریح کرد: عزم جدی روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا برای افزایش مناسبات دو کشور، چشم‌انداز روشنی را پیش رو قرار داده است.

محرابیان نقش ایران و ونزوئلا را در مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین مهم برشمرد و با بیان تلاش‌ها برای افزایش همکاری‌های تهران ـ کاراکاس گفت: تحکیم و بالا بردن مناسبات و همکاری‌های مشترک، آرمان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا است. وزیر صنایع و معادن با اشاره به اتمام بیش از ۳۵۰‌میلیون دلار از طرح‌های مشترک ایران و ونزوئلا گفت: هم اکنون طرح‌های اجرایی مشترک دو کشور به بیش از ۴‌میلیارد دلار می‌رسد و بیش از ۶‌میلیارد دلار طرح هم در حال قرارداد داریم.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک طرح ساخت سکوهای نفتی در ونزوئلا به امضا می‌رسد، خاطرنشان کرد: مطالعه طرح توسعه صنعتی ونزوئلا هم اکنون در دستور بیش از ۱۵۰ تن کارشناسان ایرانی قرار دارد که خواست اصلی رییس‌جمهوری ونزوئلاست. محرابیان گفت: این طرح را در آینده نزدیک به ونزوئلا خواهیم آورد تا در دولت ونزوئلا بررسی و تصویب شود.

وزیر صنایع و معادن، طرح راه‌اندازی سازمان مدیریت صنعتی را در ونزوئلا نیز اقدام دیگر کارشناسان ایرانی برشمرد که با درخواست و تاکید رییس‌جمهوری ونزوئلا آماده شده است. محرابیان همچنین با اشاره به ساخت کارخانه‌های خودرو و تراکتور، سیمان و نفت و گاز در ونزوئلا به صورت مشترک تصریح کرد: در سفر فعلی وزرای اقتصادی و صنایع ونزوئلا به تهران این طرح‌ها بازهم به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر صنایع و معادن پایه ونزوئلا هم در این دیدار گفت: افزایش همکاری با ایران در دستور کار اقتصادی ونزوئلا قرار دارد تا از صادرکننده مواد اولیه به صادرکننده محصولات صنعتی و تکنولوژی تبدیل شود.

رودولفو سانس با اشاره به سیاست ونزوئلا در اجرای طرح‌های توسعه گفت: در اقتصاد ونزوئلا صادرات مواد اولیه بیشتر است که امیدواریم با گسترش همکاری ایران به صادرکننده کالای نهایی تبدیل شود.

رودولفو سانس در ادامه به همکاری دو کشور در تولید خودرو و تراکتور اشاره کرد و گفت: خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این دو محصول در ونزوئلا هم باید ساماندهی شود. وزیر صنایع و معادن پایه ونزوئلا از وزیر صنایع و معادن ایران درخواست کرد، این موضوع به همراه انتقال دانش و تکنولوژی به ونزوئلا مورد توجه قرار گیرد و خدمات پس از فروش تراکتور و خودرو تولیدی مشترک دو کشور هم به خوبی تامین شود تا بازار این محصولات در منطقه تثبیت شود.

افزایش حقوق دولتی به نفع خصوصی‌سازی نیست

وزیر صنایع و معادن گفت: تعیین میزان بهره مالکانه معادن (حقوق دولتی) طبق قانون معادن از اختیارات وزارت صنایع است و ما در سال ۸۷ هیچ‌گونه افزایش نرخی برای بهره مالکانه معادن نخواهیم داشت.

علی‌اکبر محرابیان در حاشیه اجلاس مشترک وزیران صنایع ایران و ونزوئلا درخصوص افزایش حقوق دولتی معادن از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان اظهار داشت: کشور در حال حاضر در آستانه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و لازم است ما برای بازار سرمایه اعتماد‌سازی کنیم. از همین‌رو اتخاذ چنین سیاستی به نفع بخش‌خصوصی نخواهد بود.وزیر صنایع یادآور شد: سال ۸۶ ما هیچ نوع افزایش نرخی در بهره مالکانه معادن نداشته‌ایم و سال ۸۷ نیز هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش این نرخ نخواهیم داشت. وی در پاسخ به سوالی گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد ارائه می‌کند و نرخی را تثبیت نمی‌کند علاوه بر این تعیین میزان بهره ملکانه معادن پیش‌بینی درآمد است و ما بعضا درآمدهایی را داشته‌ایم که به هیچ وجه محقق نشده است.

هراتی نیک:‌ معادن بخش خصوصی فلج می‌شوند

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: بخش خصوصی توان پرداخت بهره مالکانه به میزان ۱۲ برابر را ندارد و این رقم معادن بخش خصوصی را فلج می‌کند.

‌احمدعلی هراتی نیک در حاشیه اجلاس وزرای ایران و ونزوئلا گفت: رقم سال۸۶ میزان حقوق دولتی معادن ۴۰ میلیارد تومان بود که نمی‌دانم محقق می‌شود یا خیر، اما با فرض پذیرش این مساله آیا باید حقوق بخش معدن به یکباره از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یابد، وی گفت: برخی نمایندگان مجلس معادن را با نفت مقایسه می‌کنند؛ درحالی‌که معادن کشور در نقاط مختلف پراکنده‌اند و در آمد آنها نیز با درآمد نفت قابل مقایسه نیست. هراتی افزود: به‌خصوص که بخش اعظم معادن اعم از سنگ‌های تزئینی و غیرفلزی در اختیار بخش خصوصی است. هراتی افزود: اگر مجلس درآمد پیش‌بینی شده در لایحه دولت را به ۶۰ یا ۸۰میلیارد تومان افزایش می‌داد، منطقی بود.