گروه صنعت و معدن - کمیسیون تلفیق بودجه میزان حقوق دولتی از معادن را برای سال جدید به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش داد و به تصویب رساند.

این خبری بود که روز گذشته مهدی مفتح، رییس این کمیسیون اعلام و خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد. این در حالی است که یک مقام بلندپایه به خبرنگار ما گفت: دولت چنین پیشنهادی را نداشته و آن را قابل تحقق نمی‌داند.

مفتح گفته است: در لایحه پیشنهادی دولت، حقوق دولتی برای بهره‌برداران معادن ۴۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ اما با مذاکرات مفصل و محاسبات صورت گرفته این مبلغ (با افزایش ۵/۱۲ برابری) به ۵۰۰میلیارد تومان رسید. وی گفت: این بند که در جلسه پیش به منظور بررسی بیشتر با حضور مسوولان وزارت صنایع و معادن مانده بود، در جلسه دیروز بررسی و تصویب شد و مخالفان زیادی داشت؛ اما موافقان افزایش بهره مالکانه معادن معتقد بودند که این میزان درآمد برای دولت در سال آینده قابل تحقق خواهد بود. در این شرایط گفته می‌شود اعضای کمیسیون تلفیق سخنان نمایندگان دولت را نشنیده تلقی کرده‌اند. یک مقام بلندپایه که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: به‌رغم دعوت از نمایندگان وزارت صنایع و معادن برای مسائل مربوط به حوزه صنعت و معدن، موضوعی در این باره مطرح نشد و تنها مساله‌ای که بیان شد، مربوط به واگذاری‌ها بود. وی تصریح کرد: آنان (کمیسیون تلفیق) از قبل چنین برنامه‌ای داشته‌اند و به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن شرایط چنین موضوعی را تصویب کرده‌اند. این مقام آگاه یادآور شد: رقم ۴۰میلیارد تومانی هم به سادگی قابل وصول از معدنکاران نیست چه رسد به این که ۵/۱۲ برابر شود و به ۵۰۰میلیارد تومان برسد. از همین رو غیر از مسوولیت حقوقی چیزی عاید دولت نمی‌شود. به گفته وی، اکنون مقامات سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزارت صنایع و معادن، از وصول نشدن رقم سال گذشته (۲میلیارد تومان) ابراز ناخرسندی کرده‌اند و پرسیده‌اند چرا درآمدها را محقق نکرده‌اید. حال چگونه ممکن است بتوان ۵۰۰میلیارد تومان را در سال ۸۷ محقق کرد. پیش از این و در ماه‌های اخیر بحث اخذ حقوق دولتی و افزایش آن مورد اعتراض معدنکاران قرار گرفت و باعث بروز آشفتگی در بازار بورس شد. اما اینک با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه موضوع شدت بیشتری یافته است.