بررسی میزان نرخ افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۷ با کارفرمایان صنعت
دستمزد براساس بهره‌وری تعیین شود
نگین بهکام - زمستان هرسال موضوع نرخ رشد دستمزد واحدهای تولیدی و صنعتی به یک موضوع بحث‌انگیز تبدیل می‌شود. در زمستان دو سال پیش وزیر کار و امور اجتماعی بدون توجه به مسایل و مناسبات محیط‌های کاری در نقش مدافع کارگران ظاهر شد و رشدهای بالایی برای نرخ‌های مزد ۱۳۸۵ پیشنهاد و تصویب کرد. این تصمیم دولت منجر به بیکار شدن ۳۰۰ هزار کارگر در یک فصل شد. عکس تزئینی است
سال گذشته اما تصمیم‌های وزارت کار در چارچوب ۳جانبه گرایی انجام و تنش‌ها کمتر شد. به نظر می‌رسد امسال نیز مسایل سال ۸۴ تکرار شود و موضوع مزد به مناقشه تبدیل شود. گفت‌و‌گویی با برخی از صاحبان صنایع در جهت روشن‌شدن بحث انجام شد که در زیر می‌خوانید:
محمدرضا سروش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: «در حال حاضر نمایندگان قانون کافرمایان مشغول بررسی میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۷ و در حال مذاکره با نمایندگان کارگران برای توافق نهایی هستند.» وی می‌افزاید: «در تعیین نرخ دستمزد کارگران، باید شرایط تولید و محدودیت‌های موجود را هم در نظر داشت. درست است که تورم موجود باری است بردوش نیروی کار، اما هم‌اکنون بخش تولید هم با مشکلات سنگینی دست به گریبان است.»
وی می‌گوید: «برای تداوم تولید صنایع مختلف باید کاری جدی صورت گیرد. البته مشکلات تولید فراتر از مسائل کارگری است. در حال حاضر مشکلات اقتصادی حاکم بر تولید مانند واردات گسترده با تعرفه‌های پایین به صنعت فشار می‌آورد و اگر این روال ادامه پیدا کند با توجه به محدودیت‌های کنونی مانند محدودیت‌های بانکی و بین‌المللی، تولید در بسیاری از صنایع متوقف می‌شود.»
سروش ادامه می‌دهد: «باید در تعیین نرخ دستمزد کارگران آینده تولید را هم در نظر گرفت. اگر تولید در برخی صنایع متوقف شود و فعالیت‌های کسب‌وکار استمرار نیابد، دیگر کارخانه‌ها به کارگری نیاز ندارند و به جای چانه‌زنی برای دستمزد کارگران ایرانی، کارگران خارجی برایمان کالا تولید می‌کنند و واردات جایگزین تولید می‌شود.»
وی معتقد است: « شرایط صنایع با هم متفاوت است و نباید برای دستمزد کارگران تمام صنایع نسخه‌ای واحد پیچیده شود. بنابراین تورم ابزار مناسبی برای سنجش میزان افزایش نرخ دستمزد نیست، بلکه دستمزد باید بر اساس میزان بهره‌وری تعریف شود؛ چرا که فضای رقابتی در صنایع متفاوت است. این نکته‌ای است که در سال‌های گذشته کمتر به آن توجه شده است.» سروش در مورد نظر نماینده کارگران که میزان افزایش نرخ دستمزد را منوط به میانگین هزینه خانواده‌ها می‌داند، می‌گوید: «باید تولید تداوم داشته باشد تا بتواند از عهده اینگونه پرداخت برآید. باید دولت فکری به حال واحدهای تولیدی که به دلیل تصمیمات کلان، دچار تزلزل شده‌اند و در فعالیت روزانه خود هم وامانده‌اند، بکند و بر اساس میزان سود و زیان این واحدها نرخ دستمزد تعیین شود.»
علی شیرازی، مدیرعامل شرکت بهپرور ارومیه نیز می‌گوید: «افزایش هزینه‌های تولید از جمله میزان دستمزدها هر ساله در حالی صورت می‌گیرد که نمی‌توانیم قیمت مرغ را افزایش دهیم. اگر برای سال ۸۷، میزان دستمزد کارگران افزایش یابد، قیمت مرغ نیز افزایش می‌یابد.»
شیرازی سخنانش را تکمیل می‌کند: «هم‌اکنون دولت با واردات مرغ برزیلی و تزریق آن در بازار، تولیدکنندگان داخلی را مجبور کرده که قیمت مرغ را پایین نگه دارند، در حالی که گوشت مرغ وارد شده توسط دولت به علت نزدیکی به اتمام تاریخ مصرفشان ارزان هستند و ما مجبوریم برای فروش مرغ‌هایمان در بازار با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده کالایمان را عرضه کنیم.
هم‌اکنون تولید کنندگان ایرانی، گوشت مرغ را ۱۲۰-۱۰۰ تومان پایین‌تر از قیمت تمام شده می فروشند.
اگر نرخ دستمزدها هم افزایش یابد و ما نتوانیم قیمت کالایمان را افزایش دهیم تولید گوشت مرغ با بحران روبه‌رو می‌شود.
محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو می‌گوید: در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران باید در نظر داشت که هر چقدر میزان دستمزدها افزایش یابد، قیمت کالاها هم ۲ برابر آن افزایش می‌یابد.
در نتیجه پیشنهاد ما این است که اگر قرار بر تثبیت قیمت کالاها است باید میزان دستمزد هم ثابت نگه داشته شود.
وی می‌گوید: صنعت قطعه سازی سال به سال رکود بیشتری را تجربه می‌کند به طوری که سود واحدهای قطعه سازی هم‌اینک به زیان تبدیل شده است و می‌شود گفت صنعت قطعه‌سازی در ایران نفس‌های آخر را می‌کشد. در شرایطی که هزینه‌های ما هر ساله افزایش می‌یابد، ما مجبوریم قیمت محصولاتمان را ثابت نگه داریم. از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد خودروسازان هم این افزایش را در قیمت قطعاتی که از ما می‌خرند لحاظ کنند. در غیر این صورت اگر هزینه‌های تولید مانند دستمزدها با روند کنونی افزایش یابد، تولید در ایران کساد می‌شود.
اما در مقابل کارفرمایان برخی صنایع معتقدند دستمزد کارگران مشکل اصلی تولید نیست و نباید از میزان افزایش دستمزد کارگران برای رفع مشکلات صنعت کاست. افشارنژاد، مدیرعامل شرکت صنعتی الکتریک خراسان معتقد است: «اگر قرار باشد میزان افزایش دستمزد کارگران به نفع تولید، کم در نظر گرفته شود، قشر کارگری ضربه می‌بیند.» افشارنژاد می‌افزاید: «مشکلات صنعت را باید در بخش‌های دیگری جست‌وجو و رفع کرد و نباید در این میان دستمزد کارگران تحت‌تاثیر قرار گیرد. دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که این قشر بتواند حداقل نیازهای معیشتی‌اش را تامین کند. بنابراین افزایش میزان دستمزد باید براساس حداقل تورم در نظر گرفته شود.»
ارسال نظر