قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مصوب سال ۱۳۴۶ است و براساس مقتضیات آن زمان برای توسعه صنعتی ایران تدوین شده است. اساسنامه ایدرو، وظایف و اختیارات این سازمان را مشخص کرده تا در قالب این چارچوب معین، توسعه صنعتی ایران را دنبال کند. برای تحقق اهداف وجودی ایدرو، نباید خارج از اساسنامه و قانون تصویب این سازمان، وظیفه‌ای بر این سازمان تحمیل شود. در ابلاغیه‌ای که علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به احمد قلعه‌بانی رییس جدید ایدرو ارسال کرده اما مواردی به چشم می‌خورد که نه تنها از حیطه وظایف ایدرو خارج است، بلکه با قانون تاسیس این سازمان مغایرت دارد.

از جمله می‌توان به دو بندی که محرابیان در ابلاغیه خود آورده و براساس آن ایدرو را مکلف کرده به اجرای مصوبات استانی دولت و توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در راستای سیاست‌های دولت بپردازد. تعیین چنین تکلیفی برای ایدرو با قانون تاسیس این سازمان کاملا مغایرت دارد. بند ب ماده ۶ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید می‌کند، در صورتی که به منظور خاص مملکتی، ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص داده شود، اما بهره‌برداری از این قبیل واحدها سودآور نباشد، دولت باید قبلا پرداخت زیان‌های احتمالی را براساس مطالعات هیات‌ عامل سازمان و تایید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تاسیس این‌گونه واحدها را صادر کند.

با این حال محرابیان بدون رعایت ماده مورد اشاره و انجام بررسی‌های لازم و پرداخت‌ زیان‌های احتمالی، باری را بر دوش ایدرو نهاده است که دست رییس جدید را برای برنامه‌ریزی اقتصادی می‌بندد و ایدرو را به جای فعالیت‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های سیاسی پیش می‌برد.

از سوی دیگر ایدرو تا حد زیادی به صنعت خودروسازی وابسته است و درآمد حاصل از این صنعت را برای توسعه سایر فعالیت‌ها اختصاص می‌دهد، بنابراین نباید در رابطه با خودروسازی‌ها تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی تصمیمی گرفته شود که درآمد ایدرو از خودروسازان قطع شود. فراموش نکنیم که اگر صنعت خودروسازی از ایدرو گرفته شود، این سازمان دیگر درآمدی نخواهد داشت که به توسعه صنایع ایران یا حتی سیاست‌های غیراقتصادی دولت بپردازد.