گفت و گوی امروزلیلاز در بررسی ناکامی دولت در هدایت نقدینگی به تولید مطرح کرد:
دولت استراتژی مشخصی برای اقتصاد ندارد
آیا ادعای مردان دولت نهم درباره موفقیتشان در هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید قابل قبول است؟
در ابتدا باید مشخص شود که منظور از تولید چیست. در صورتی که منظور، بخش صنعت باشد، ادعای دولت درست نیست. چون در حالی که، در سال‌های گذشته رشد بخش صنعت ۲رقمی شده بود، در ۲سال اخیر رشد این بخش تک‌رقمی شده است. کاهش رشد بخش صنعت در این ۲سال نشان‌دهنده این است که میزان نقدینگی که به طور معمول جذب صنعت می‌شد کاهش یافته و نقدینگی به سمت بخش‌های دیگر رفته است.
بررسی علل ناکامی دولت نهم در سوق دادن نقدینگی به سمت بخش تولید را امروز با سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی بررسی کرده‌ایم.
آیا ادعای مردان دولت نهم درباره موفقیتشان در هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید قابل قبول است؟
در ابتدا باید مشخص شود که منظور از تولید چیست. در صورتی که منظور، بخش صنعت باشد، ادعای دولت درست نیست. چون در حالی که، در سال‌های گذشته رشد بخش صنعت ۲رقمی شده بود، در ۲سال اخیر رشد این بخش تک‌رقمی شده است. کاهش رشد بخش صنعت در این ۲سال نشان‌دهنده این است که میزان نقدینگی که به طور معمول جذب صنعت می‌شد کاهش یافته و نقدینگی به سمت بخش‌های دیگر رفته است. علت آن چیست؟
مهم‌ترین دلیل کاهش سوددهی بخش صنعت و شدت تلاطم‌های سیاسی است. علاوه بر آن، عملکرد دولت نهم نشان می‌دهد در بخش اقتصاد، استراتژی مشخصی را دنبال نمی‌کند. بنابراین دلایل و با توجه به تغییرات ناگهانی که دولت در حوزه اقتصاد اعمال می‌کند، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ریسک بخش صنعت را نمی‌پذیرند و در نتیجه نقدینگی به سمت بخش‌های سودده و کم‌ریسک مانند ساخت‌وساز و خدمات می‌رود.
به نظر شما برای اصلاح وضعیت پیش آمده و هدایت نقدینگی به سمت بخش صنعت چه کارهایی باید صورت پذیرد؟
نقدینگی به سمت بخش‌هایی می‌رود که بهترین بازدهی را داشته باشد و طبیعی است اگر دولت‌ها بخواهند نقدینگی را به بخشی مانند صنعت هدایت کنند که بازدهی کمتری دارد باید برای آن یارانه در نظر بگیرند که تنها اتلاف منابع است. البته در تولید ناخالص ملی هم تفاوتی نمی‌کند که سرمایه به بخش خدمات برود یا صنعت و مهم افزایش ثروت ملی است. اما در مجموع اگر دولت بخواهد بخش صنعت را سودده کند، باید از اعمال تغییرات ناگهانی و خلاف قانون مانند بازگرداندن سیمان به سبد حمایتی و امثالهم دست بردارد تا اقتصادگردان‌ها بتوانند روند اقتصادی را پیش‌بینی کنند و در نهایت کل اقتصاد به تعادل برسد. یعنی همان اتفاقی که در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ افتاد، اما سیاست‌های پولی دولت موجب رشد قیمت‌ها در بخش مسکن و هجوم سرمایه‌ها به این بخش شد.
در مجموع می‌توان گفت ۳ راهکار اصلی وجود دارد: ۱- دولت هرچه کمتر در اقتصاد دخالت کند. ۲- اگر هم دخالت می‌کند به میزان قابل قبولی باشد و تغییرات با کندی صورت گیرد و ۳- تمام تغییرات قابل پیش‌بینی باشد.
ارسال نظر