احمد بختیار
صنایع برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور به چه میزان انرژی نیاز دارند. آیا پیش‌بینی‌های لازم برای تغذیه صنایع صورت گرفته است؟
به عنوان مثال در صنعت فولاد برای دستیابی به هدف تولید 29میلیون تنی مقادیر قابل توجهی انرژی در بخش برق، گاز و آب مورد نیاز است.

در حال حاضر که تولید سالانه فولاد خام ۵/۱۰میلیون تن است، ۷۵۰۰مگاوات برق، ۰۶/۳میلیارد مترمکعب گاز و ۸۴میلیون مترمکعب آب مصرف می‌شود این میزان معادل یک‌ششم ظرفیت نصب شده برق، ۳درصد کل گاز تولید‌شده و نیز ۵/۶درصد کل آب مصرفی صنعت و معدن است.
این در حالی است که برای دستیابی به هدف 29میلیون تنی فولاد خام باید 21700مگاوات برق، 9میلیارد مترمکعب گاز و 225میلیون مترمکعب آب، تنها برای این بخش از صنعت تخصیص یابد.
به عبارت دیگر، کشورمان برای برق، گاز و آب صنعت فولاد به ترتیب با ۲/۱۴هزار مگاوات، ۴/۵میلیارد مترمکعب و ۱۴۱میلیون مترمکعب کمبود انرژی مواجه است. تامین این میزان انرژی در اختیار وزارتخانه‌های نفت و نیرو است. با این حال تاکنون آمار دقیق و منسجمی از نیاز کل صنایع به انرژی توسط هیچ یک از وزارتخانه‌های نفت، نیرو و حتی صنایع و معادن ارائه نشده است.
هرچند پرویز فتاح، وزیر نیرو در مصاحبه‌های اخیر خود، بر سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های برق و آب تاکید کرده است اما نگاهی به آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد، تحقق برنامه‌های تولید انرژی نیاز به برنامه‌ریزی جدیدی دارد. به گفته فتاح سالانه باید 5هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور اضافه شود که دستیابی به چنین هدفی نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 16هزار میلیارد‌تومانی است.
هر چند این برآوردی است که پیش از برنامه چهارم صورت گرفته و حتی این رقم نیز نیاز به بازنگری دارد.
پیش از این رضا امراللهی، قائم مقام وزارت نیرو پیشتر چنین رقمی را اعلام کرده بود.
براساس همان برآوردها تا سال ۸۸ کل ظرفیت ایجاد شده در بخش برق ۶۰هزار مگاوات خواهد بود که در صورت تحقق کامل این هدف بیش از یک سوم آن تنها به تغذیه صنعت فولاد اختصاص خواهد یافت.
این در شرایطی است که نرخ رشد مصرف در دیگر صنایع محاسبه نشده است.
با این حال صنعت و معدن همواره با رشد مصرف برق همراه بوده‌اند. در سال‌جاری وزارت نیرو سهم صنعت از مصرف این انرژی را ۳۲درصد اعلام کرد که ۲ برابر بیشتر از سهم سال ۸۳ شده است.
از سوی دیگر در حالی که اقتصاد کشور در حال برداشتن قدم‌های صنعتی شدن است، همچنان سهم صنعت از آب آینده مبهمی را پیش روی خود می‌بیند.
طی چند سال اخیر، بسیاری از طرح‌ها به سبب کمبود آب به بن‌بست خورده‌اند یا با تاخیری طولانی تنها با حمایت مسوولان سیاسی به مرحله اجرا رسیده‌اند.
این در حالی است که سهم صنعت و معدن از آب مصرفی کشور ناچیز و در حد 3/1میلیارد متر مکعب است.
در شرایطی که بخش کشاورزی به دلیل سنتی بودن فعالیت‌ها ۵/۸۶میلیارد متر مکعب از ۹۳میلیارد متر مکعب کل آب‌های قابل استحصال را می‌بلعد.
البته در بخش گاز نیز شرایط به گونه‌ دیگری مبهم جلوه می‌کند. این در شرایطی است که ایران با تولید 103میلیارد متر مکعب رتبه چهارم تولید جهانی را در اختیار دارد اما به سبب مصرف نامتعادل، جایگاه سوم مصرف را برگزیده است.
میزان مصرف گاز در کشورمان در مقایسه با کشورهای صنعتی همچون ژاپن ۱۷برابر، کانادا ۴برابر و چین دوبرابر است. این در حالی است که صنایع کشور که سهم ۱۶درصدی را در مصرف کل دارند، برای تامین نیاز روزانه خود دچار مشکل هستند. در این میان وزارت نفت متن قراردادی را پیش‌ روی صنعتگران قرار می‌دهد که در آن تنها ۸ماه از سال، تعهد فروش گاز داده می‌شود.
هرچند استان فارس از این موضوع به ناچار مستثنی شده است. در این استان که از واحدهای صنعتی بزرگ بهره‌ای ندارد، شرکت ملی گاز به دنبال مشتری پرو پا‌قرص صنعتی می‌گردد.
آیا با توجه به وجود چنین چالش‌هایی، صنعت و معدن رشد ۱۲درصدی را تجربه خواهد کرد.