نقدینگی در مسیر تولید ملی نیست

به گفته برخی از دولتمردان، عده‌ای از افراد به نام طرح‌های زودبازده تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند که به دلیل ضعف نظارت، این تسهیلات در جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش مهر، براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور به ۱۴۵‌هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین شرایط، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مشکل پیش روی خود عنوان می‌کنند. بنابر اعتقاد برخی کارشناسان مسائل اقتصادی، بخشی زیادی از نقدینگی موجود در جامعه سرگردان است و در مسیر اقتصاد ملی حرکت نمی‌کند. به عبارت دیگر، به واسطه عملکرد نامطلوب بانک‌ها و به لحاظ اینکه بانک‌ها بازدهی مناسبی ندارند، این نقدینگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار نمی‌گیرد.

نقدینگی در بخش‌های سودآور

غلامرضا سلامی‌، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه هم‌اکنون از طریق بانک‌ها در اختیار یکسری از دستگاه‌ها که از جمله دستگاه‌های خود دولت است، قرار گرفته است، افزود: البته بخشی از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار طرح‌های عمرانی و شرکت‌های خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این شرکت‌ها، وام‌هایی را از بانک‌ها با نرخ سود پایین دریافت کرده‌اند که به دلیل پایین بودن این نرخ تمایلی به بازپرداخت آن ندارند، تصریح کرد: با این امر منابع جدید به بانک‌ها باز نمی‌گردد که در اختیار صنایع قرار گیرد، بنابراین بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و زودبازدهی که ادعای کمبود نقدینگی دارند، درست می‌گویند.

به گفته سلامی، ‌اگر قیمت پول متناسب با وضعیت اقتصادی کشور شود، تخصیص بهینه خود به خود صورت می‌گیرد، به علاوه نباید دولت در تخصیص اعتبارات دخالت کند، همین امر باعث شده همه افرادی که واقعا به پول نیاز دارند و می‌توانند چرخ اقتصادی را بگردانند و تولید داخلی و ملی را افزایش دهند، دستشان از منابع کوتاه باشد و افرادی که پول را دریافت کرده‌اند، آن را وارد جریان‌های غیر مولد و بلوکه کردن آنها کنند.

وی گفت: با توجه به عدم تناسب سود بانکی نسبت به نرخ تورم، افرادی که این پول‌ها را دریافت می‌کنند، آن را در بخش‌های مختلف سودآور نظیر، مسکن، مستغلات، طلا، ارز، بورس و غیره در مقاطع زمانی مختلف هزینه می‌کنند که طی دو سه سال اخیر نیز بیشتر این نقدینگی به سمت مسکن و مستغلات پیش رفته است.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت امکان سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف را فراهم نماید، این وجوه مسلما به سمت تولید خواهد رفت، اما متاسفانه سیاست‌های دولت، نقدینگی را به سمت مسکن و مستغلات پیش برده است.

ابهام در موفقیت بنگاه‌های زود بازده

این در حالی است برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر حیدر مستخدمین حسینی عقیده دیگری دارند. وی با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه سرگردان است و در مسیر اقتصاد ملی حرکت نمی‌کند، افزود: به واسطه عملکرد نامطلوب بانک‌ها و به لحاظ اینکه بانک‌ها بازدهی مناسبی ندارند، این نقدینگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار نمی‌گیرد.

وی از افزایش میزان سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بلند مدت آنها خبرداد و گفت: ارقام سپرده‌ها نزد بانک‌ها، مدعی این واقعیت است، این در حالی است که تبلیغات بانک‌ها نیز به سمت جذب سپرده‌های کوتاه مدت حرکت می‌کند و تمام این موارد باعث شده که اقتصاد ملی ما به لحاظ جذب سپرده‌های بانکی ناموفق و به لحاظ عملکرد نامطلوب باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قطعا هدف اقتصاد تقویت بنگاه‌های زود بازده نیست، افزود: شاید از نظر اقتصاد ملی و صادرات نقش و اهمیت بنگاه‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زوده بازده بیشتر باشد، اما اقتصاد ملی همه این بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط را با هم می‌خواهد.

به عقیده وی طرح‌های زود بازده هنوز به نتیجه نرسیده و عملکرد مناسبی نیز از آنها هنوز به صورت رسمی‌منتشر نشده است، تا بتوان اثرات وجوه و تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها را بررسی کرد.

وی اضافه کرد: اما تعبیر این است که بیشتر این پرداخت‌ها به بنگاه‌های زودبازده در مسیر تولید قرار نگرفته و به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد حرکت کرده است. مستخدمین حسینی اظهارداشت: همچنین هنوز هیچ آماری از سوی بنگاه‌های زودبازده در استانها مبنی بر اینکه تسهیلات ارائه شده به آنها در کجا و تا چه حد به بار نشسته منتشر نشده است، بنابراین هیچ قضاوتی نمی‌توان در این زمینه انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت که بنگاه‌های زودبازده دچار کمبود نقدینگی هستند، زیرا هنوز این بنگاه‌ها کار خود را به انجام نرسانده‌اند که به مشکل نقدینگی برخورد کنند.

به هر حال پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده نیاز به نظارت از سوی دستگاه‌های ذیربط دارد تا بدین طریق پرداخت اعتبارات در مسیر درست و قانونی آن صورت گرفته و هم از افزایش نقدینگی در سطح جامعه جلوگیری شود.