تشکل‌ها بازوی توسعه صنعتی‌اند

مرتضی الویری

بخش‌ چهارم این نوشتار به موضوع و ارتباط اجتناب‌ناپذیر توسعه صنعتی و رشد بخش‌خصوصی اختصاص داشت که در ۲۵آذرماه در همین ستون منتشر شد. در بخش پنجم به مساله بسیار اساسی نقش تشکل‌ها در توسعه صنعتی اشاره خواهیم کرد. دقت در تجربه توسعه صنعتی غرب نشان می‌دهد در این مسیر نوعی توازن قدرت به معنای اعم آن میان نهاد مدنی و نهاد دولت پدیدار شد و هر چه جلوتر آمده‌ایم این تعادل به نفع تشکل‌ها و کاهش قدرت نهاد دولت منجر شده است. به این ترتیب نمایندگان تشکل‌های صنعتی که توسط هر صنعت و صنف تشکیل شده‌اند در تقسیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها پا‌به‌پای نمایندگان دولت حضور و فعالیت واقعی و جدی داشته‌اند. در چنین وضعیتی از توزیع قدرت، بخش‌خصوصی از طریق تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت خویش حق رای قابل اعمال و قابل اجرا پیدا کردند. با توجه به اینکه تشکل‌های صنعتی تاسیس شده توسط هر صنف و صنعت از توانایی‌های پیدا و پنهان و همچنین از نقاط ضعف خویش آشنایی کامل داشته و دارند به نهاد دولت کمک می‌کنند در تصمیم‌گیری‌ها دقت بالایی به دست آورند و در اتاق‌های بسته و بر اساس ذهنیت‌های خویش تصمیم نگیرند.به همین دلیل است که در زمان تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت قبل، فصل جداگانه‌ای برای ساز و کار و نیرومند کردن تشکل‌های صنعتی پیش‌بینی شده بود. آنچه در جامعه ایرانی در نیم‌قرن گذشته دیده می‌شود، این است که نهاد دولت بدون مشارکت و همکاری واقعی تشکل‌های مدنی تصمیم‌هایی اتخاذ کرده است که فاقد دقت در جزییات بوده و عمدتا منافع دولت را بر منافع بخش‌خصوصی ارجح داشته‌اند. به نظر می‌رسد این وضعیت و این روند در مسیر توسعه صنعتی باید دگرگون شده و نقش و سهم تشکل‌های صنعتی به صورت واقعا عملی افزایش یابد. البته رسیدن به این هدف کار آسانی نیست و با دو مانع و سد بزرگ مواجه است. مانع نخست در تقسیم قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، ذهنیت تاریخی مدیران و مسوولان دولتی است که تصور می‌کنند چون به هر دلیل در منصب و موقعیت فرماندهی قرار گرفته‌اند حتما به لحاظ شناخت مسایل و توانایی ذهنی نیز در مقام بالاتری قرار دارند. این تصور که دستاورد سده‌های طولانی‌ بی‌قدرتی بخش‌خصوصی است باید تغییر یابد. مانع و سد دوم در تقسیم قدرت واقعی، بضاعت و نیروی موجود و بالفعل تشکل‌‌های صنعتی بخش‌خصوصی است. این یک واقعیت تلخ است که بخش‌خصوصی به دلیل اینکه همواره در حاشیه بوده و چشم‌انداز روشنی نیز برای حضور در مراکز قدرت نداشته است فاقد سازماندهی نیرومند و مبتنی بر تئوری‌های پیشتاز بوده است. دقت در شکل و ماهیت تشکل‌های صنعتی موجود نشان می‌دهد به جز چند تشکل قدیمی و استخوان‌دار اکثریت آنها در موقعیت ضعیفی قرار دارند و حتی اگر روزی دولت بخواهد قدرت را واگذار کند شرایط احزار قدرت به لحاظ توانایی کارشناسی، نیروی کارشناسی و تئوریک را ندارند. هموار کردن و بر داشتن این دو مانع برای تقسیم قدرت میان نهاد دولت و تشکل‌های بخش‌خصوصی در راه رسیدن به توسعه صنعتی را باید جدی گرفت.