احمد بختیار
میزان مجوزهای صادرشده برای تولید محصولات نورد در کشور به ۱۷۲میلیون تن رسیده که جملگی متعلق به بخش خصوصی است.

این رقم، واپسین آماری است که وزارت صنایع و معادن در اختیار انجمن تولیدکنندگان فولاد قرار داده است. تولیدکنندگان بخش خصوصی خود، اکنون از سندرم مجوزهای روزافزون نورد، به ستوه آمده‌اند چراکه معترفند، حتی ظرفیتی برای استفاده نصفه و نیمه از واحدهای فعلی نیز وجود ندارد.
تولید با ۲۰درصد ظرفیت
در حال حاضر 45میلیون تن ظرفیت جدید در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و 10میلیون تن نیز ظرفیت نصب‌شده و آماده به تولید وجود دارد . این واحدها به طور متوسط با حدود 20درصد ظرفیت تولید می‌کنند در حالی که آینده‌ای برای 80درصد ظرفیت مازاد، ترسیم نشده است.رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این باره می‌گوید: با دو مشکل عمده روبه‌رو هستیم. نخست آنکه شمش به اندازه کافی در اختیار نداریم و موضوع دوم که حیاتی تر جلوه می‌کند، تولید غیراقتصادی واحدهای نورد است. به گفته وی، در شرایطی که تولیدکنندگان با 20 تا 25درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند نمی‌توانند شاهد بازگشت سرمایه در مدت 4سال باشند. البته این مدت برای حالتی در نظر گرفته شده که واحدهای نورد حداکثر با 50درصد ظرفیت یا اندکی بیشتر تولید کنند.
میلگردهای گران داخلی
از سوی دیگر مهم‌ترین علامت‌سوال واحدهای در حال تولید این است که میلگرد تولیدی آنها بیش از میلگرد وارداتی، هزینه در بر دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد آماری ارائه می‌کند که مبین این موضوع است. وی می‌گوید: در حالی که در هفت ماهه امسال هر تن میلگرد به بهای ۵۲۸دلار وارد شده، ارزش وارداتی شمش ۵۳۹دلار بوده است.
حداقل هزینه تولید؛ 80دلار
در شرایط فعلی، تولیدکنندگان نورد بخش خصوصی - البته آن دسته که از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند- ۸۰دلار برای تبدیل هر تن شمش به میلگرد می‌پردازند. این امر سبب شده هزینه تولید میلگرد داخلی به حدود ۶۲۰دلار برسد که این رقم در برابر ۵۲۸دلار میلگردهای چینی، تفاوت فاحشی دارد.
خلیفه سلطانی البته این نکته را یادآوری می‌کند که واحدهای فرسوده، 120دلار برای تبدیل هر تن شمش به میلگرد هزینه می‌کنند.
رشد قارچ گونه واحدهای نورد آن طور که تولیدکنندگان فولادی معترفند، خارج از منطق اقتصادی شکل گرفته و این امر وضعیت حال و آینده واحدهای فولادی نورد را پیچیده کرده است. سال گذشته وزیر پیشین صنایع و معادن در یکی از سفرهای استانی هیات دولت، خبر داده بود که برای نجات این صنعت، صدور مجوزهای اصولی واحدهای نورد را محدود خواهد کرد. هر چند بعدها وزیر پیشین، چنین مجالی برای اجرای برنامه خود نیافت. از همین رو فعالان این بخش، از نتایج اقدامات همکاران خود در نگرانی به سر می‌برند. توسعه واحدهای تولید نورد (میلگرد، نبشی، ناودانی و ...) در شرایطی شدت یافته که واردات این محصولات از خارج کشور حالتی عکس به خود گرفته و افزایش یافته است.
رشد واردات میلگرد
اگر چه در سال‌های پس از ۷۹ تا ۸۵ ورود میلگرد رفته رفته کاهش و در مقابل میزان ورود شمش افزایش یافت اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد طی ۷ ماهه ابتدای امسال ورود میلگرد با رشد بیش از ۶/۳برابری مواجه شده است. در ۷ ماهه ابتدای سال ۸۵ تنها ۳۱۷هزار تن از این مقطع فولادی وارد کشور شد در حالی که این میزان تا انتهای مهر ماه ۸۶ به یک‌میلیون و ۱۴۷هزار تن رسیده است. این در حالی است که طی ۸سال اخیر تنها در ۱۲ ماهه سال‌های ۷۹ و ۸۰ میزان واردات میلگرد از مرز یک‌میلیون تن عبور کرد. در آن سال‌ها به ترتیب یک‌میلیون و ۱۸۲هزار و یک‌میلیون و ۱۶هزار تن از این محصول وارد کشور شده بود.
استمداد از محرابیان تولیدکنندگان بخش‌خصوصی اکنون بر این امر پافشاری می‌کنند که دولت مجوز احداث واحدهای تولید نورد را محدود کند چرا که معتقدند وزارت صنایع و معادن دو ساعته این مجوزها را صادر می‌کند و این رویه، همچون تومور سرطانی گریبان خطوط تولید این صنف را گرفته است. این انجمن به تازگی از وزیر صنایع و معادن و رییس کل بانک مرکزی خواسته است که تسهیلات در اختیار واحدهای جدید نوردی قرار داده نشود. علاوه بر این به جای تاکید بر واردات محصول ساخته شده (میلگرد) شرایط واردات شمش تسهیل شود. در همین حال تسهیلات ارزان‌قیمت از حساب ذخیره ارزی (همانند تسهیلات 17ساله‌ای که در اختیار تولیدکنندگان سیمان داده شده) در اختیار فعالان بخش‌خصوصی قرار داده شود تا آنان به سمت تولید شمش و ذوب فولادی هدایت شوند. علاوه بر این از وزیر صنایع و معادن خواسته‌اند که امکان بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن نیز داشته باشند.