بخش‌خصوصی ضرورت است نه اختیار

مرتضی الویری

بخش سوم این نوشتار روز ۱۷ آذرماه در همین ستون منتشر شد. در بخش قبلی تصویری کوتاه اما دقیق از کیفیت و کمیت تولید صنعتی رشته‌های مهم مانند اتومبیل‌سازی، فولاد و صنایع فلزات اساسی، صنعت نساجی، لوازم خانگی ترسیم شد. یادآور شدیم که صنعت ایران حتی در مقایسه با کشورهای نوظهور صنعتی مثل ترکیه، کره‌جنوبی، برزیل، هند، تایوان، سنگاپور و... عقب مانده است. چرا رشد و توسعه تولید صنعتی در ایران متوقف و منحرف شد؟ خلاصه اگر بگوییم این است که بخش‌خصوصی ایران به صورتی همه‌‌جانبه، تمام و کمال و با هدف تضعیف آن و افتادن حوزه تصدی، سیاستگذاری، بنگاهداری و کنترل توزیع به دست دولت، عامل پدیدار شدن این وضعیت بود.

این فرآیند با استناد به «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» که در ۲۵/۴/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده بود و در آن به لایحه قانونی ۲۶/۳/۱۳۵۸ استناد شده بود و همچنین با استناد به صدر اصل ۴۴ قانون اساسی محقق و بخش‌خصوصی ایران خلع ید شد، اتفاق افتاد. علاوه بر این، استراتژی انقلابی خودکفایی در تولید همه چیز، راه را برای رقابت تولیدات صنعتی ایران مسدود کرد. چه باید کرد تا توسعه صنعتی با شتاب و سرعتی بسیار بیشتر از گذشته رخ دهد تا فاصله ما با میانگین توسعه صنعت در جهان کاهش یابد؟

هموار کردن راه ورود بخش‌خصوصی به فعالیت‌های صنعتی به صورتی ژرف، گسترده و همه‌‌جانبه یک راه شناخته شده و غیرقابل خدشه است. باید تصدی‌گری، سرمایه‌گذاری و مدیریت و تصمیم‌سازی در صنعت یکسره از حوزه انتظارات، وظایف و دخالت‌های دولت بیرون کشیده شده و به بخش‌خصوصی داده شود. بخش‌خصوصی شامل همه سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و بخش‌خصوصی خارجی است. خوشبختانه و برخلاف دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که دولتی‌سازی در دستور کار بود و بر خلاف دهه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ که تردید در خصوصی‌سازی نگاه غالب بود. اکنون با ابلاغیه مقام رهبری درباره سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی وفاق و سازگاری در بینش و رفتار همه نهادهای قدرت سیاسی ایران- قوه‌مجریه، قوه‌مقننه، قوه‌قضائیه، احزاب و شخصیت‌های سیاسی- درباره خصوصی‌‌سازی و اجرای ابلاغیه‌های اصل۴۴ وجود دارد. علاوه بر این تعداد پرشماری از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و سایر گروه‌های مرجع فکری نیز متقاعد شده‌‌اند که بدون حضور بخش‌خصوصی، توسعه اقتصادی- اتفاق نمی‌افتد. حضور بخش‌خصوصی برای توسعه صنعتی یک ضرورت است و نباید آن را یک انتخاب یا اختیار برای حکومت تلقی کرد.

... ادامه دارد