شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع در حال سقوط

نگین بهکام - سیاست‌های نامناسب بازرگانی دولت، این دفعه شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع را هدف قرار داده تا ۶۸ شرکت توزیع‌کننده گاز مایع سرنوشت تولیدکنندگان شکر، کود شیمیایی، سیمان و... را دنبال کنند.

این بار نیز شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع پس از ناامید شدن از همکاری و رسیدگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط دست به دامان رییس‌جمهوری شده‌اند که تاکنون نامه‌نگاری‌هایشان با رییس‌جمهور نیز ره به جایی نبرده است. اکنون این شرکت‌ها به دلیل حساسیت‌های دولت نسبت به پایین نگه داشتن دور از منطق نرخ فروش گاز مایع، با بحران‌های شدید مالی، بدهی‌های کلان و فرسودگی وسایل عملیاتی روبه‌رو شده‌اند. قیمت خدمات گاز مایع تا سال ۱۳۷۸ توسط شورای عالی اقتصاد تعیین می‌شد، اما از آن پس از این شورا به دلیل عدم شمول یارانه به این فرآورده و مالکیت خصوصی شرکت‌های توزیع‌کننده، از مداخله در این امر خودداری کرد. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شد نرخ ارائه خدمات صنعت گاز مایع براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود.

این در حالی که هم‌اکنون با وجود اظهارنظرهای صریح اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر اینکه نرخ خدمات گاز مایع باید توسط شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع در سراسر کشور و برحسب عرضه و تقاضا تعیین شود، اجرای این قانون تاکنون با مخالفت‌های شدید دولت روبه‌رو شده است.

در سال ۱۳۸۵ شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع درخواست افزایش قیمت خدمات خود را به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند و پس از تحقیق و بررسی این سازمان افزایش قیمت ۱۵درصدی را تایید کرد، اما این مصوبه به دستور نهاد ریاست جمهوری متوقف ماند و در نهایت پس از یک دوره طولانی مذاکره و مکاتبه در روزهای پایانی سال ۱۳۸۵، رییس‌جمهوری با افزایش قیمت ۷۵/۶درصدی خدمات صنعت گاز مایع موافقت کرد. با این حال با توجه به افزایش ۱۰درصدی سهم تعمیرات و بازسازی سیلندر در قیمت، شرکت‌های توزیع‌کننده تنها از ۵۴/۴درصد افزایش قیمت برخوردار شدند.

در عین حال، براساس بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه دولت باید خسارت ناشی از تثبیت قیمت‌ را پرداخت کند، اما به رغم مکاتبات انجام شده تاکنون در رابطه با تاخیر یک‌ساله در اعلام افزایش نازل قیمت سال ۱۳۸۵ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و شرکت‌های توزیع‌کننده در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند.

خرداد ماه امسال بار دیگر این شرکت‌ها در نامه‌ای به رییس‌جمهور تقاضا افزایش قیمت ۲۰درصدی خدمات خود را ارائه کرده که رییس‌جمهوری نامه را برای بررسی به سازمان حمایت ارسال و سازمان حمایت هم اعلام کرد قیمت خدمات گاز مایع باید حداقل ۲۷درصد ارتقاء یابد تا شرکت‌ها بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.

گزارش سازمان حمایت در هیات تعیین و تثبیت قیمت مطرح شد و در نهایت مقرر شد پیشنهاد ۱۵درصد افزایش قیمت به ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها ارائه شود و شرکت‌های توزیع‌کننده ۱۲درصد مابه‌التفاوت را از طریق افزایش بهره‌وری جبران کنند.

بی‌نتیجه ماندن موضوع موجب شد شرکت‌های توزیع‌کننده بار دیگر در مهر ماه امسال دست به دامن رییس‌جمهوری شوند که این موضوع همچنان بی‌نتیجه مانده است.

این در حالی است که امسال این شرکت‌ها علاوه بر مواجه با افزایش عمومی هزینه‌ها با افزایش ۲۵درصدی شعاع حمل از مبادی تامین به تاسیسات نیز روبه‌رو هستند.

در عین حال نرخ تورم بنابر گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ معادل ۶/۱۳درصد بوده و امسال نیز فراتر از ۱۶درصد پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع در پایان سال گذشته پس از یک سال تاخیر خدماتشان تنها ۵۴/۴درصد افزایش قمیت را تجربه کرده است.

آیا چنین روشی که دولت در مورد برخی خدمات و صنایع به ویژه جایی که بخش‌خصوصی فعال است در پیش گرفته با شعار عدالت محوری دولت انطباق دارد؟

بهتر نیست پیش از آنکه دیر شود، کارخانجات توزیع‌کننده گاز مایع رو به تعطیل گذراند و صد‌ها کارگر بیکار شوند و تمام نقشه‌های دولت برای ایجاد اشتغال نقش بر آب شود، تکلیف این شرکت‌ها با بررسی‌های دقیق و کارشناسی مشخص شود؟