در اواخر سال ۱۳۸۴ و زمانی که مدیران دولت جدید با ناشی‌گری برخاسته از تجربه ناکافی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی را ناچار کردند تحت قیمت‌‌های تثبیتی و دستوری فعالیت کنند، نطفه یک جریان اعتراضی در قسمت لبنیات گذاشته شد. در آن روزها، کارشناسان تاکید کردند این خواسته غیرمنطقی می‌‌تواند همچون «دومینو»، پس و پیش فعالیت‌های مرتبط با صنعت لبنیات را به انحراف بکشاند، اما گوش شنوایی وجود نداشت. در سال ۱۳۸۵ تولیدکنندگان شیر و سایر فرآورده‌ها با زحمت و مرارت کار را پیش بردند و به وعده‌های دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت دلخوش کردند که نشد. در اوایل سال ۱۳۸۵ بار دیگر تثبیت قیمت‌ها در این صنعت یک دستور فوق‌العاده شد، اما دولت با کمی عقب‌نشینی شیر و ماست و کره را به «پرچرب و کم‌چرب» تقسیم کرد. پرچرب‌ها از مقررات قیمت‌گذاری اداری خارج شدند و کم‌چرب‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد مشمول قیمت‌‌گذاری شدند. کارشناسان به خوبی می‌دیدند که با این دستور تولید شیر و ماست کم‌چرب از دستور کار تولیدکنندگان خارج خواهد شد و تهیدستان همان ماست و شیر کم‌چرب قبلی را هم از دست می‌دهند که این اتفاق افتاده است. اکنون معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین باره دامداران را از اتهام تولید شیر کم‌چرب مبرا و توپ را به زمین تولیدکنندگان و کارخانه‌ها انداخته است. او درباره کمبود شیرکم چرب دربازار مصرف گفته است: دامداران مسوول کمبود شیرکم چرب در بازار مصرف نیستند، زیرا آنچه از سوی دامداران به کارخانجات تحویل داده می شود شیرخام است که در کارخانجات فرآوری محصولات دامی تبدیل به شیرکم چرب و یا پرچرب می‌شود. وی کمبود شیرکم چرب در بازار از کمبود تولید ناشی نمی‌شود بلکه این امر در کارخانجات فرآوری اتفاق و از آنجا روانه بازار می‌شود. چه تفاوتی می‌کند که کدام بخش از تولیدکنندگان متهم یا حتی مجرم شناخته شوند، مهم این است که شیر کم‌چرب از سفره تهیدستان برچیده شده است و آنها با پرداخت قیمت‌های بالاتر ناگزیرند همان شیری را مصرف کنند که گروه پردرآمد جامعه مصرف می‌کند.