بهمن آرمان

سرپرست وزارت صنایع و معادن در سخنانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمع کوچکی از صنعتگران در خانه صنعت طی سخنانی درباره سیاست‌های جدید خود در بخش صنعت و معدن به نکته‌هایی اشاره کرد که تاکنون توسط هیچ یک از وزیران پیشین بیان نشده بود و آن نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. نبود استراتژی توسعه صنعتی و عدم توجه به مزایای نسبی کشور و همچنین اهمیت ندادن لازم به اختصاص منابع محدود ارزی و ریالی کشور به صنایع کشور سدی بوده است که اقتصاد کشور و صنعت آن به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور را شدیدا متاثر از خود ساخته است. زمانی که نگارنده به مدت ۳سال در هیات امنای حساب ذخیره ارزی و عضویت در گروه مشاوران وزیر پیشین صنایع و معادن حضور داشتم، بارها به این نکته اشاره کرده بود که اولا ارز و مجوز بایستی به صنایعی داده شود که دارای ویژگی‌های زیر باشند:

۱ - دارا بودن مزایای نسبی و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی

۲ - داشتن ظرفیت بهینه economy of scale که یکی از اصول اولیه علم اقتصاد باشد، در رابطه با دو مورد بالا که سرپرست وزارت صنایع و معادن به آن بارها اشاره کرده‌ از جمله مواردی است که صنعت کشور را زمین‌گیر کرده و قدرت رقابت را از آن گرفته است.

برای روشن شدن چنین مساله‌ای ناچارم پاره‌ای شواهد عمل را ارائه دهم. آنچه با جهانی شدن اقتصاد در جهان امروز مطرح است، تولید در ابعاد جهانی به منظور کاهش قیمت تمام شده است. در ایران متاسفانه به علت سیاست‌های اشتباه گذشته، تولید سال‌های گذشته لوازم خانگی که به طور مثال می‌توان به صنایع تولید یخچال و تلویزیون یا اجاق گاز اشاره کرد، یادآور این واقعیت است که در کشوری مانند کره جنوبی که عملا تولید این‌گونه لوازم در این کشور مستقر و متمرکز شده است، تنها در کارخانه تولید متعلق به شرکت ال‌جی سالانه ۵/۲میلیون دستگاه یخچال کولر گازی و تلویزیون تولید می‌شود که این کارخانه چند سال پیش مورد بازدید نگارنده قرار گرفت، در حالی که تولید سالانه ۲/۱میلیون دستگاه یخچال و تلویزیون در ایران که در حال حاضر شدیدا کاهش یافته است، توسط بیش از ۱۳شرکت انجام می‌گیرد و طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان ایرانی از قدرت رقابت کافی چه از نظر کیفی و چه از نظر قیمت با تولیدات مشابه خارجی برخوردار نباشند. همچنین ظرفیت بهینه تولید کاشی در جهان در یک کارخانه برابر با ۳۰ تا ۵۰میلیون مترمربع در سال است. ترکیه در سال گذشته ۲۴۰میلیون مترمربع کاشی تولید کرد و این تنها توسط ۳شرکت انجام گرفت؛ لیکن در ایران در همان سال ۱۸۰میلیون مترمربع کاشی توسط بیش از ۵۰کارخانه که ‌ظرفیت آنان بین ۲ تا حداکثر ۵میلیون مترمربع است، انجام گرفت. به‌رغم پایین بودن قیمت انرژی و دستمزد پایین، کارخانه‌های ایرانی به دلیل ظرفیت پایین، حتی قادر به رقابت با تولیدکنندگان در ترکیه و امارات متحده عربی نیستند. همین مساله در مورد تولید چینی و ظروف چینی در ایران و تولید شیشه هم وجود دارد. تولید ظروف چینی در ایران ۱۳برابر نیاز داخلی است و امکان صادرات آن نیز بسیار اندک است. تولید شیشه در ایران به حدی رسیده است که تولیدکنندگان داخلی حتی توان استفاده از ظرفیت تولید خود و امکان صادرات را ندارند. این‌گونه موارد و ده‌ها مورد دیگر نشان‌دهنده این واقعیت است که تاکنون و در گذشته به این مقوله توجهی نشده است و بحران فعلی حاکم بر صنایع کشور نمایانگر تخصیص نیافتن بهینه منابع، اعم از ارزی و ریالی به صنایعی بوده است که نه مزایای نسبی دارند و نه ظرفیت بهینه تولید.

شنیدن اینگونه مطالب از طرف سرپرست وزارت صنایع و معادن نمایانگر حاکمیت خردگرایی بر سیاست‌های جاری است و رسانه‌های جمعی و به ویژه روزنامه‌های اقتصادی که خوانندگان خاص خود را دارند، باید اینگونه مسائل را برای خوانندگان خود تشریح کنند و از آنان حمایت کنند؛ زیرا منابع مالی محدود کشور اعم از ارزی و ریالی متعلق به تمام مردم ایران است و صرف کردن آنها در راه‌های نابه‌جا و اشتباه ،مستقیما بازتاب‌های ناگوار بر زندگی آنان و اقتصاد کشور دارد که امید است این‌گونه ‌نظرها مورد حمایت قرار بگیرد و در نهایت صنعت بیمار کشور از وضع فعلی و بحرانی آن بیرون آید و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بنا به استانداردهای بین‌المللی از ۱۷درصد فعلی حداقل به ۲۵درصد افزایش یابد تا نهاد‌های بین‌المللی ما را به عنوان یکی از کشورهای تازه صنعتی شده (N.I.C) قرار دهند، در غیر این صورت ایران هیچ‌گاه قادر به خروج از مدار توسعه‌نیافتگی نخواهد بود.