مهلت 7 روزه «نفت» به ایرلاین‌ها

رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی: مشکل ایرلاین‌ها نحوه محاسبه قیمت سوخت است

گروه انرژی- بعد از لغو بسیاری از پروازهای ایرلاین‌های داخلی در روز دوشنبه، با توافق وزارت نفت و سازمان هواپیمایی کشوری، ایرلاین‌ها یک هفته فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهی سوخت دریافتی‌شان اقدام کنند؛ بدهی‌هایی که حدود ۷۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود. دو روز پیش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دستورالعملی فروش بنزین به پروازهای داخلی را تنها در قبال پرداخت نقدی امکان پذیر دانست. دستورالعملی که در روز دوشنبه لغو پروازها و سرگردانی مسافران در فرودگاه‌های برخی از شهرهای کشور را به دنبال داشت.

بر این اساس، با توافق دوشنبه شب بین وزارت نفت و سازمان هواپیمایی کشوری، عرضه سوخت به تمامی شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌ها از سر گرفته شد؛ به شرط اینکه تا ۷روز آینده حساب و کتاب نهایی بین ایرلاین‌ها و وزارت نفت انجام شود.

قطع عرضه سوخت به ایرلاین‌ها در شرایطی انجام شد که برخی از نمایندگان مجلس تبعات این موضوع را منفی دانسته و اعلام کردند: دستگاه‌های دولتی نباید از اهرم‌هایی استفاده کنند که مردم متضرر شوند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نیز معتقدند ایرلاین‌ها با درآمد ریالی و هزینه‌های ارزی در کنار نرخ‌های تکلیفی و دلار آزاد، قادر به پرداخت بدهی خود بابت سوخت نیستند.

از اولتیماتوم تا توافق

معاون وزیر نفت با تشریح توافقات انجام شده با سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی عرضه بنزین به تمامی شرکت‌های هواپیمایی از شب دوشنبه (۱۸دی ماه) خبر داد و به «خبرگزاری مهر»، گفت: ایرلاین‌های داخلی و خارجی یک هفته فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهی خود به وزارت نفت اقدام کنند.علیرضا ضیغمی افزود: بر اساس جلسات هماهنگی که با مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری انجام گرفت، مقرر شد تمامی شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی در مدت یک هفته نسبت به پرداخت بدهی‌های بنزینی خود به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های‌های نفتی اقدام کنند. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه از ماه‌ها قبل نسبت به پرداخت بدهی‌ها با شرکت‌های هواپیمایی داخلی مذاکرات گسترده و مکاتبات گسترده‌ای با انجمن شده بود، تصریح کرد: به دلیل بدهی شرکت‌های هواپیمایی از روز دوشنبه عرضه بنزین به تمامی شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌های کشور متوقف شد.

مدیرعامل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه با توافق‌های انجام شده از شب دوشنبه عرضه سوخت به تمامی شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌ها از سر گرفته شده است، اظهار کرد: این با موافقت سازمان هواپیمایی کشوری مقرر شده تا ۷ روز آینده حساب و کتاب نهایی بین ایرلاین‌ها و وزارت نفت انجام شود.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت با یادآوری اینکه در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل عدم وصول مطالبات خود از ایرلاین‌ها و سایر مشترکان با مشکل تامین نقدینگی روبه‌رو شده است، تاکید کرد: این در حالی است که وزارت نفت موظف است هزینه حاصل از فروش سوخت ایرلاین‌ها را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت تحویل دهد، ضمن آنکه هزینه مالیاتی فروش سوخت هم باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

بدهی ۷۰۰میلیارد تومانی

این مقام مسوول حجم کل بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی را حدود ۷۰۰میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان ایرلاین‌ها در مسیرهای پروازی داخلی حدود ۴۹۰ میلیارد تومان و ایرلاین‌ها در مسیرهای پروازی خارجی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند.ضیغمی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجری اجرای دستورات دولت است، افزود: امیدواریم با توافق‌های انجام شده، شرکت‌های هواپیمایی تا یک هفته آینده نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهند.

از سرگیری پروازها

اظهارات مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حالی است که رییس انجمن شرکت‌های هوایپمایی از پرداخت نقدی سوخت ایرلاین‌ها در روز سه شنبه (۱۹دی ماه) خبر داد و گفت: پس از لغو پرواز ایرلاین‌های داخلی (به غیر از ایران ایر) در روز دوشنبه، پروازها از دیروز به حالت عادی بازگشتند. عبدالرضا موسوی با اشاره به مهلت شرکت پخش به ایرلاین‌های بدهکار، بیان کرد: برای تسویه بدهی‌های گذشته با شرکت پخش به دنبال راهکارهایی هستیم تا نحوه پرداخت را مشخص کنیم. رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خصوص نحوه محاسبه نرخ سوخت، گفت: مشکل ایرلاین‌ها در نحوه محاسبه نرخ سوخت است و این شیوه را قبول ندارد، زیرا باید نرخ سوخت تا قبل از تیرماه سال گذشته ۱۰۰ تومان محاسبه می شد.

انتقاد از ستاد هدفمندی

موسوی با انتقاد از ستاد هدفمندی یارانه‌ها، گفت: مشکل نحوه محاسبه نرخ سوخت با وزارت نفت نیست، بلکه این تصمیم در ستاد هدفمندی یارانه‌ها گرفته شده است و با وجودی که مجلس قانونی را تصویب و ابلاغ کرده است که دولت حق افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در سال ۹۰ ندارد، اما این قانون اجرایی نمی‌شود. وی تصریح کرد: عدم اجرای این قانون از سوی دولت موجب شده است که ایرلاین‌ها متضرر شوند و درآمد کافی هم برای پوشش هزینه‌های خود نداشته باشند. رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خصوص آمار پروازهای کنسل شده در روز دوشنبه، بیان کرد: آمار دقیقی از تعداد پروازهای کنسل شده نداریم، اما تمامی پروازها به جز ایران ایر کنسل شده است.

رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین در گفت و گو با «خبرگزاری فارس»، با بیان اینکه میزان بدهی اعلام‌شده ایرلاین‌ها از سوی شرکت پخش بابت سوخت، از کل سود صنعت هم بیشتر است، گفت: قرار نبود نرخ حامل‌های انرژی تا گام دوم هدفمندی افزایش یابد، اما دولت تخلف کرد.

وی افزود: شرکت‌ها اغلب نرخ سوخت خود را به صورت اعتباری پرداخت می‌کردند، چندی پیش ایرلاین‌ها ضمانت‌نامه‌ای به شرکت ملی پخش فرآورده نفتی داده بودند و به صورت اعتباری بهای سوخت پرداخت می‌شد، در واقع سوخت به ایرلاین‌ها تحویل می‌شد و صورت حساب‌ها را هر ۱۵ تا ۲۰ روز یک بار به شرکت‌ها می‌دادند تا تسویه کنند.

وی تصریح کرد: پس از نوسانات ارزی و افزایش هزینه ایرلاین‌ها در کنار اختلاف نظر ایرلاین‌ها با ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد نرخ سوخت، هزینه و درآمد ایرلاین‌ها نامتناسب شد.موسوی تصریح کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ستاد هدفمندی نرخ سوخت هواپیما را هم با ‌قیمت سوخت خودرو احتساب کرد بدون آنکه افزایش نرخی در بلیت‌های هواپیما اعمال شود.رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: در آن زمان نرخ سوخت ۴۰۰ درصد افزایش یافت، اما نرخ بلیت هواپیما افزایش نیافت.

قیمت بنزین سرآغاز اختلاف‌ها

موسوی تصریح کرد: بالاخره در تیرماه ۹۰، نرخ بلیت‌های هواپیما هم ۱۴ درصد افزایش یافت، آن زمان ما به دولت اعلام کردیم حال که نرخ بلیت ۱۴ درصد افزایش یافته است، می‌توانید نرخ سوخت را هم از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان افزایش دهید، اما از ۲۸ آذرماه ۸۹ تا ۲۸ تیرماه ۹۰ نرخ سوخت هواپیما همان لیتری ۱۰۰ تومان محاسبه شود که این مورد یکی از محل‌های اختلاف‌ ایرلاین‌ها با شرکت ملی پخش است که برطرف هم نشد.

رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: همچنین ایرلاین‌‌ها معتقد هستند از ۲۸ تیرماه ۹۰ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۱، باید نرخ سوخت برای آنها هر لیتر ۲۰۰ تومان محاسبه شود؛ اما شرکت ملی پخش، سوخت‌های مصرفی هواپیماهای داخلی را در این برهه زمانی، هر لیتر ۴۰۰ تومان به حساب شرکت‌ها منظور کرده است که این مورد موجب بروز اختلاف دوم شد.

موسوی با اشاره به افزایش نرخ سوخت به ۷۰۰ تومان در آبان‌ماه امسال تصریح کرد: برای پروازهای خارجی هم از فروردین امسال اعلام کردند نرخ سوخت این پروازها براساس فوب خلیج فارس باید محاسبه شود؛ یعنی به ازای هر لیتر سوخت پرواز خارجی حدود ۲۱۲۰ تومان پرداخت شود، اما این کار اصلا توجیه اقتصادی ندارد. رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: این نوع سوخت پروازهای خارجی اصلا توجیه اقتصادی ندارد، یعنی اگر ایرلاین‌ها ۱۰۰ درصد نرخ بلیت دریافت شده در پروازهای خارجی را هم به شرکت نفت پرداخت کنند، باز هم کم است. موسوی اضافه کرد: هر هزینه دولتی یعنی هزینه سوخت، هزینه نشست و برخاست، هزینه خدمات فرودگاهی، کیترینگ ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش نرخ داشته است.

مشکلات دریافت ارز

رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: همچنین ۶ ماه است که ایرلاین‌ها ارزی از دولت دریافت نکرده‌اند. یعنی بابت خدماتی که به نرخ ریال به مردم می‌فروشیم، درآمد ارزی نداریم در حالی که ۶۰ درصد هزینه‌های ایرلاین‌ها ارزی است.

وی تصریح کرد: تنها هزینه پرسنل، هزینه سوخت، هزینه فرودگاهی داخلی، کیترینگ و هندلینگ را به ریال پرداخت می‌کنیم که آن هم ضریبی از دلار است. رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: خرید قطعات، خرید لوازم مصرفی هواپیما، آموزش پرسنل، همه باید ارزی پرداخت شود.موسوی ادامه داد: ایرلاین‌ها پول پرواز را به ریال از مردم می‌گیرند و آن را تبدیل کرده و ارز آزاد به نرخ‌های روز می‌خرند. وی تصریح کرد: وقتی همه توان شرکت‌ها صرف خرید ارز می‌شود، پولی برای آنها نمی‌ماند تا بدهی خود را پرداخت کنند، بنابراین بدهی‌ها به شرکت ملی پخش انباشته شده است.

موسوی ادامه داد: شرکت ملی پخش رقمی را بابت بدهی ایرلاین‌ها برای سوخت اعلام می‌کند که این نرخ‌ها را خود محاسبه کرده است، آنها میزان این بدهی را ۴۶۰ میلیارد تومان‌ اعلام کرده‌اند، اما رقم واقعی خیلی کمتر از این است.

رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: ما واقعا پولی نداریم که بخواهیم بابت بدهی‌های سوخت ایرلاین‌ها بدهیم، طبق قانون یک بنگاه اقتصادی باید این پول از مردم گرفته شود، هزینه‌ها پرداخت شود، سود هم ببریم در حالی که نه تنها سود نداریم بلکه زیان هم می‌بینیم.

وی ادامه داد: به هر حال اگر این صنعت موردنیاز کشور است و اگر ابزارهای مهم توسعه محسوب می‌شود باید مثل سایر نقاط دنیا، به طور قانونی به آن کمک کنند، در دنیا ایرلاین‌ها مشمول معافیت قانونی و دریافت یارانه هستند.

درخواست بازنگری در نرخ‌ها

وی با بیان اینکه کل صنعت حمل و نقل هوایی کشور به اندازه این رقمی که از سوی شرکت ملی پخش بابت بدهی سوخت اعلام می‌شود، درآمد ندارند،گفت: در این‌باره ایرلاین‌ها تقاضا داده‌اند در نرخ‌ها بازنگری شود و در این باره پیشنهاد مشخص خود را به سازمان هواپیمایی کشور، شورای عالی هواپیمایی و مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند. موسوی تصریح کرد: ایرلاین‌ها اعلام کردند اگر دولت نرخ سوخت را به قیمت قبلی برگرداند، ما هم حاضریم ۳۰ درصد نرخ‌های خود را کاهش دهیم.

موسوی افزود: ایرلاین‌های داخلی در حال ورشکسته شدن هستند، اما این ورشکستگی به دلیل کم‌کاری مدیریتی نیست، ایرلاین‌ها بی‌تقصیرند، نوسانات ارزی، افزایش نرخ سوخت، قیمت‌های تکلیفی و توقف ارائه ارز مرجع به آنها، ایرلاین‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داد به همین دلیل بود که روز دوشنبه بسیاری از پروازها کنسل شد.

قطع سوخت، محور جلسه کمیسیون

بر اساس این گزارش، درخواست ایرلاین‌ها برای بازنگری در قیمت سوخت و مهلت یک هفته ای آنها برای تسویه بدهی‌هایشان در حالی به مجلس ارائه شده که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را محور جلسه خود قرار داده است.

حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اقدام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر قطع سوخت ایرلاین‌های داخلی به دلیل بدهی این شرکت‌ها، گفت: موضوع سوخت چالش‌هایی را بین چند دستگاه دولتی، خصوصی و وزارت نفت به وجود آورده که براساس آن بسیاری از پروازها لغو و برخی نیز با تاخیر صورت گرفت.

وی در گفت و گو با «خانه ملت»، با اشاره به اینکه قطع سوخت شرکت‌های هواپیمایی مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است، افزود: انتظار ما این بود که این مشکلات به نحوی مرتفع شود که مردم را با مشکل مواجه نکند. هم دولت و هم شرکت‌های هواپیمایی خصوصی باید به نحوی در جهت رفع این مشکلات کمک کنند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اقدام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر قطع سوخت ایرلاین‌های داخلی برای تسویه بدهی‌هایشان منطقی بوده یا خیر، تاکید کرد: گاهی دستگاه‌ها از اهرم‌هایی استفاده می کنند که تبعات منفی در پی دارد و این اهرم نیز مردم را تحت فشار قرار داده است و نباید از سیاست‌هایی استفاده شود که مردم متضرر شوند.