حسین حقگو

وزیر اقتصاد اخیرا در همایش سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرد «به دو میلیون و سیصد هزار خانوار کارگران فصلی (حدود ۸ میلیون نفر) سهام عدالت واگذار می‌شود.» به این ترتیب علاوه بر شش دهک قبلی،‌ یک دهک دیگر از جمعیت کشور به جمع دریافت کنندگان این سهام افزوده خواهد شد. سهام عدالت با اهدافی همچون توزیع تعادل ثروت و درآمد در کشور، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور طراحی و به استناد مواد ۳۴ تا ۲۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سال ۱۳۸۵ اجرایی شد. بر اساس اظهارات اخیر رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و گزارش‌های منتشره تاکنون حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بین ۴۵ میلیون نفر در ۶ دهک پایین درآمدی توزیع شده است که کمی بیش از ۳۰درصد کل خصوصی‌سازی انجام شده در طی این سال‌ها است (کل رقم خصوصی‌سازی تاکنون حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.) از سوی دیگر، سود توزیع شده بین حدود ۲۰ میلیون دارندگان این سهام (مشمول مراحل اول تا سوم) به سبب ممنوعیت‌های قانونی ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه سال ۸۸ شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ و تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه حدود ۲/۱ هزار میلیارد تومان؛ یعنی حدود ۳ درصد ارزش سهام واگذاری بوده است. حال با توجه به اعداد و ارقام فوق و سود اندک توزیعی بین تنها نیمی از صاحبان سهام عدالت، این سوال مطرح است که آیا این طرح توانسته به اهداف خود دست یابد؟ آیا افزودن یک دهک دیگر به جمع دارندگان این سهام (که به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۳۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به تایید مجلس دارد) می‌تواند معقول و منطقی باشد؟ آیا بهتر آن نیست که وجوه حاصل از واگذاری واحدهای اقتصادی را در حوزه‌های بسیار نیازمند دیگری که قانون نیز بر آن تاکید کرده است نظیر بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و... هزینه شود؟ (ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ )

به هر حال این شیوه هزینه‌کرد وجوه حاصله از واگذاری‌ها با توجه به سابقه نامطلوب تاریخی آن؛ یعنی توزیع کوپن در روسیه و چکسلواکی در دهه ۷۰ و برآمدن الیگارشی جدید در روسیه از محل خرید سهام توزیع شده بین فقرا توسط توانمندان و تاسیس مجموعه‌ای از نهادهای نیرومند اقتصادی، همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده و این روش را کمتر «خصوصی سازی» دانسته‌اند.