روایتی از سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران ترانسفو

داستان از زمانی شروع می‌شود که گروهی از شرکت‌های سندیکای صنعت برق ایران با رویکرد تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به خرید شرکت دولتی ایران ترانسفو می‌کنند. به گواهی آمار خریداران، در راستای بالابردن سود و فروش شرکت، تلاش و به معنای واقعی کلمه «مدیریت خصوصی» را در این شرکت مستقر کرده‌اند، افزایش سرمایه و تولید داده‌اند و در نهایت مانع اخراج کارگران زحمتکش کارخانه می‌شوند. همچنین با تزریق پروژه‌های صادراتی سعی در نجات آن شرکت از وضعیت رکود بی‌سابقه داخلی کرده و در برابر عدم پرداخت مطالباتشان به مبلغ ۳۸۰میلیارد تومان سر به زیر می‌اندازند و هیچ اقدام حقوقی انجام نمی‌دهند. همچنین ده‌ها میلیارد تومان مالیات مضاعف (نسبت به سنوات قبل) به دولت پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که بابت دیون خودشان به دولت، مبالغ هنگفتی را به عنوان بهره پرداخت می‌کنند. در نهایت بعد از تحمل تمامی این سختی‌ها و مشقات، دولت بعد از سه سال اقدام به فروش سهام شرکت ایران ترانسفو به یک شرکت دولتی می‌کند. دلیل اصلی این فروش، عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی خریداران قبلی است. اینجا سوالی مطرح است که خریدار از چه منابعی می‌توانسته تامین منابع مالی کرده و به چه دلیل نتوانسته از آن محل‌ها تامین منابع مورد نیاز این خرید را انجام دهد.

۱- از محل سود سهام همان شرکت خریداری شده

در موضوع ایران ترانسفو به دلیل عملکرد مناسب سهامداران این سود در طول مدت سه سال حدود ۱۱۳میلیارد تومان بوده است (حدود ۴ قسط از ۷ قسط تعهدشده) که البته طبق قرارداد بعد از پرداخت این۴ قسط خریدار می‌توانسته درخواستی برای بلندمدت کردن اقساط ارائه کند، اما به دلایل زیر این مساله محقق نشده است:

این خریداران بدقول، حدود ۴۸ میلیارد تومان از سود کسب شده را در سالی که ایران ترانسفو به دلایل تحریم‌های بین‌المللی و مطالبات سنگین از دولت به شدت دچار رکود بوده، برای حفظ اشتغال در ایران ترانسفو و توانایی پاسخگویی، همچنین حفظ شاکله شرکت ایران ترانسفو صرف افزایش سرمایه شرکتی می‌کنند که تمامی اسناد مالکیت آن از ابتدا در وثیقه دولت است.

۶۵میلیارد تومان هم با نامه خود سازمان خصوصی‌سازی (از ارکان دولت) بلوکه شده است و این سازمان دستور داده که این مبلغ به خریدار پرداخت نشود. بنابراین چگونه بخش خصوصی می‌توانسته از این سود برای تامین مالی این خرید استفاده کند. در زمانی که با وجود مصوبه‌های مجلس در مورد امکان تهاتر بدهی با طلب شرکت‌ها و تاکید همه مقام‌های حکومتی بر اجرای این طرح، در هیچ قسمتی از بدنه دولت علاقه‌ای برای انجام این کار دیده نمی‌شود. البته در این بخش هم خریدار مقصر اصلی است، چون موظف بوده آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز دولت را برای مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی طراحی کند و خود راسا اقدام به این تهاتر با میل خود کند که با وجود اختیارات فراوان خریدار در این حوزه، کوتاهی بسیار بزرگی از جانب خریدار صورت گرفته است؛ پس پرداخت به این شکل هم منتفی شده است.

۲- از راه افزایش تولید

در این بخش هم خریدار تمام تلاش خود را کرده و حتی به نوبه خود اقدام به افزایش سرمایه و افزایش تولید و ثبت سفارش‌های صادراتی کرده است. حتی در مواردی این خریداران بدقول جهت حمایت از شرکت ایران ترانسفو سفارشات خود را تا ۴۰درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی به این شرکت سفارش داده اند. اما متاسفانه به دلیل طلب ۳۸۰میلیارد تومانی (۳۵۰میلیون دلاری در زمان خریداری سهام) از دولت و همچنین وجود تحریم‌ها و همچنین عدم اجازه دولت برای ارائه شرکت‌های زیر مجموعه در فرا بورس، که خود موجب تولید نقدینگی بیشتر برای شرکت می‌شود و لزوم دریافت اجازه از دولت برای اخذ تسهیلات بانکی، این خریدار به آن میزان که فضا برای ایجاد سود بیشتر داشته، عمل نکرده چون سرمایه در گردش کافی نداشته که باز هم مسوول تمامی این مشکلات بخش خصوصی است و در هیچ کدام از موارد فوق حل آنها دست دولت نبوده و صرفا بخش خصوصی مسوول بوده است.

۳- از راه آورده‌های نقدی سهامداران

در این موضوع متاسفانه به دلیل مجموعِ طلب ۶۰۰میلیارد تومانی سهامداران شرکت خریدار ایران ترانسفو از دولت و همچنین رکود بی‌سابقه در حوزه صنعت، این خریداران ناتوان نتوانسته‌اند از محل دارایی‌های خودشان آورده ای نقدی داشته باشند. اما به هر صورت این خریداران بدقول که خودشان مسوول وجود رکود در صنعت همچنین عدم پرداخت مطالبات هستند از این راه هم نتوانستند به تعهدات خود در تامین مالی این خرید عمل کنند.

۴- از راه اخذ وام از بانک‌های موجود

در این قسمت نیز این خریداران ناتوان موفق به اخذ وام از بانک‌های کشور به دو دلیل که باز هم مسوول آن بخش خصوصی واقعی بوده است، نشده‌اند:

الف- ایجاد شرایط بسیار سخت بانکی پس از تخلف ۳۰۰۰میلیارد تومانی و سختگیری زیاد بانک‌ها در مورد پرداخت وام و درخواست آنها برای وثیقه‌های سنگین.

ب- ناتوانی سهامداران در ارائه وثیقه به دلیل اینکه شاید حتی خانه‌های خودشان را هم برای سرمایه در گردش کارخانه‌های خودشان به وثیقه گذاشته بودند که البته این هم مشکل همان خریدار ناتوان است. چون باید احتمالا تمام سهامداران شرکت خریدار، پرسنل خودشان را اخراج، کارخانه‌ها را تعطیل و سعی در تامین وثیقه برای بانک‌های می‌کردند.

ادامه داستان

خریدار سه سال پیش اقدام به خرید سهام ایران ترانسفو به مبلغ هر سهم ۴۶۹ تومان (در زمانی که هر دلار ۱۲۰۰ تومان بوده است) می‌کند و مجبور می‌شود وکالتی را به سازمان خصوصی سازی ارائه کند که تمامی شرایط حقوق مدنی را در آن وکالت نقض کند (که صد البته چاره دیگری نداشته است).

بعد از سه سال زحمت و تلاش و افزایش سرمایه و عدم استفاده از سود و تحمل مشکلات فراوانِ ذکر شده، بخش دولتی تصمیم و اقدام به فروش مال غیر با شرایطی که در زیر گفته می‌شود، کرد در حالی که قیمت برآورد شده گذشته این سهام توسط کارشناسان خبره بورس حدود هر سهم ۱۰۰۰ تومان و قیمت روی تابلو هم تا ۷۰۰ تومان بوده است (با دلار ۱۲۰۰ تومان)، واگذاری جدید با قیمت ۳۶۰ تومان (با دلار ۳۲۰۰ تومان) است. یعنی با یک حساب سرانگشتی (با احتساب افزایش قیمت دلار و تاثیر منطقی آن بر روی قیمت سهام) می‌توان متوجه شد ارزش آن در حدود یک ششم ارزش قبلی در نظر گرفته شده است یعنی اقدام به فروش سهام با یک ششم قیمت واقعی کرده است.آیا دولت قصد داشته به دلیل تولید سود بیشتر برای خود، بخش خصوصی را تا سرحدامکان تحت فشار بگذارد تا در کوتاه‌ترین زمان موجبات ورشکستگی بخش خصوصی را فراهم کند؟

در ضمن دولت، منصفانه‌ترین شرایط فروش را نیز فراهم و اقدام به رد صلاحیت شرکت‌های خصوصی متقاضی خرید برای این واگذاری کرده و اقدام به فروش سهام به یک شرکت دولتی (سرمایه‌گذاری بانک ملی) با همان قیمت پایه ۳۶۰ تومانی کرده و باعث ورشکستگی کامل خریداران قبلی شده است. یعنی دولت خودش اموال بخش خصوصی را به خود دولت فروخته است.

و در پایان قصه اما این بخش خصوصی در انجام تعهدات، با تمام وجود به خود می‌بالد که در راستای رشد و توسعه کشور عزیزمان ایران اسلامی و در جهت اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی (که به واقع مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی می‌باشد) تمام تلاش خود را به کار بسته تا وظیفه ملی خود را به نحو احسن انجام دهد و از همین جا اعلام می‌کند که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران تا آخرین نفس از حق خود و سهامداران و همچنین از خصوصی‌سازی واقعی دفاع می‌کند و در نهایت عزم خود را برای پیمودن راهی سخت و طولانی جزم می‌کند.

شرکت‌های خریدار ایران ترانسفو