غزال فربخش

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش فضای کسب‌و‌کار در زمستان سال ۹۰ و اعلام کاهش میانگین مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در این فصل نسبت به پاییز همان سال بار دیگر توجه جدی مسوولان کشور را به تغییر این وضعیت متذکر می‌شود. آسان‌سازی فضای کسب‌و‌کار یکی از الزامات و پیش‌زمینه‌های رشد اقتصادی است، چرا که در هر کشوری که مقررات کسب‌و‌کار بنگاه‌ها پرهزینه و دردسرزا است‌، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی تمایل بیشتری دارند. این امر با توجه به اینکه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ و گسترش فعالیت‌های بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، بنابراین مقیاس این بنگاه‌ها معمولا کوچک باقی می‌ماند و به شرایط تولید انبوه و بازدهی نخواهد رسید و در نتیجه رشد اقتصادی اندکی را ایجاد و مشاغل کمتری تولید می‌کنند که این نقیصه در نهایت سبب کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود. انجام اصلاحات در فضای کسب‌و‌کار و در نتیجه رفع موانع موجود می‌تواند ریسک ورود و فعالیت در فضای کسب‌و‌کار را کاهش دهد. انجام اقدامات تشویقی از طرف دولت و اعمال سیاست‌های اصلاحی در راستای تسهیل مقررات کسب‌و‌کار موجب ایجاد فضای رشد و گسترش فعالیت بنگاه‌ها از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی، افزایش تعداد مشاغل رسمی و گسترش چتر حمایتی از فعالان اقتصادی در خصوص مسائلی مانند مستمری بازنشستگی، بیمه درمان و مقررات ایمنی کار می‌شود. واقع آن است که چنانکه رییس اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر ضرورت ثبات در فضای کسب‌و‌کار به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصاد کشور عنوان کرده‌اند با صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌های متعدد نمی‌توان انتظار بهبود فضای کسب‌و‌کار را داشت بلکه نیازمند اصلاحات عمیق و پایدار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که این امر نیز نیازمند حضور فعال تشکل‌ها به عنوان صاحبان خانه در این عرصه است. بخش خصوصی می تواند با بهره‌گیری از تجربه و استدلال فنی خود آنچه را به مصلحت کشور می‌داند به مسوولان دولتی منتقل کند و دولت نیز می‌تواند از این ظرفیت جهت هرچه عقلانی‌تر شدن اقداماتش استفاده کند. لذا تغییر نگاه دولت سالارانه به مسائل اقتصادی امری پایه‌ای و اساسی است که خوشبختانه تا حدودی نیز به آن توجه شده است که نمونه موفق آن را می‌توان تصویب «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار» دانست که متاسفانه اجرایی شدن آن همچنان بلاتکلیف مانده است. حال سوال این است که آیا انتشار گزارش‌های «پایش فضای کسب‌و‌کار» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و یا سایر رتبه‌بندی‌های نهادهای بین‌المللی در خصوص نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار کشورمان اراده مسوولان را در ضرورت اصلاح قوانین نامتناسب با فضای کسب‌و‌کار بر ضرورت اجرایی شدن قوانین مساعد موجود (قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار) مجموع خواهد کرد ؟ سکوت در مقابل این سوال یا جواب منفی چرایی انتشار گزارش های کارشناسی در این حوزه همچون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را با ابهام مواجه می‌کند.