ابوالحسن خلیلی*

ناکارآمدی فرآیند تصمیمی‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و ناهماهنگی‌های روز افزون موجود در آن که در زنجیره‌های عرضه طولانی و چند تخصصی غذا ظهور و نمود بیشتری پیدا می‌کند، سبب شده تا برخی نمایندگان مجلس با استناد به ضرورت هماهنگی در سیاست‌گذاری برای کل زنجیره عرضه، اقدام به ارائه طرحی موسوم به «طرح انتزاع» کنند. هرچند که طرح اولیه دارای مشکلات متعددی بوده که به واسطه ابعاد مختلف طرح نیازمند بررسی جداگانه و مستقلی است، لیکن در فرآیند چانه‌زنی‌های مرسوم در کشور که هدف از آنها صرفا جلب موافقت طرف‌‌های مختلف موضوع است و در آنها مبانی علمی به فراموشی سپرده می‌شود، مصوبه‌ای از کمیسیون تخصصی خارج شده که می‌تواند با تحمیل هزینه‌های سنگین جدید بر صنایع غذایی در شرایط بحرانی کشور، تیر خلاصی به یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور باشد. بر اساس این مصوبه، قرار است صنایع تبدیلی و تکمیلی به صورت بلافصل توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود. به این معنا که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی تا زمانی که به مرحله صنعت آن وارد نشده است، توسط وزارت جهاد مدیریت شود. نکته‌ای که نباید به آن بی‌توجه بود، این است که به واسطه ارتباطات پیشین قابل توجه صنایع غذایی به ویژه در بخش کشاورزی و ارتباطات پسین بسیار گسترده آنها در صنایعی همچون حمل و نقل، بازرگانی و...، آثار منفی این مصوبه تنها محدود به صنایع غذایی باقی نخواهد ماند و بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را که بر اساس برخی برآوردها، حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور است دربرخواهد گرفت. مهم‌ترین استدلال‌های کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این خصوص عبارتند از:

۱ - نبود امکان تفکیک غیرسلیقه‌ای

اساسا امکان تفکیک دقیق بسیاری از مراحل فرآوری مواد غذایی وجود ندارد. بدیهی است که قانونگذار نیز در متن قانون، چنین تفکیکی را در مورد تمامی مواد غذایی تصریح نخواهد کرد. بنابراین کاملا روشن است که در فردای روز تصویب قانون، بدنه صنعت با چالش بزرگی در این زمینه که «برای کدام موضوع باید با کدام متولی دولتی تعامل کند»، روبه‌رو خواهد شد. در بخش دولتی نیز چالش بر سر مسوولیت بخش‌های مختلف صنعت مواد غذایی بروز خواهد کرد که تجربه نشان داده است، چنین چالشی تا دور بعدی دخالت قانونگذار و تعیین حد و مرز جدید فروکش نخواهد کرد. باید توجه داشت که شدت تعامل و ارتباط دوسویه در مراحل مختلف فرآیند و پروسه مواد غذایی افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه، می‌توان گفت دانه‌های روغنی قبل از روغن کشی امکان استفاده به طرق دیگری را نیز دارند، ولی به مجرد اینکه فرآیند روغن‌کشی صورت گرفت، لاجرم روغن خام باید به محصول نهایی (روغن تصفیه شده) تبدیل شود.

حال چنانچه سیاست‌گذاری تولید و بازار روغن خام در اختیار یک وزارتخانه و سیاست‌گذاری روغن نباتی در اختیار وزارتخانه دیگری باشد، تناقضات سیاست‌گذاری تنها با تعطیل کردن تولید قابل حل خواهد بود.

اما در شرایطی که مبنای چیدمان ماشین‌آلات در کارخانه‌ها کاهش هزینه است، در این مصوبه برای دو ماشین کنار هم و محصولات آنها متولیان مختلف در نظر گرفته شده است.

۲ - عدم توجه به دلایل بروز مشکل

عدم وجود یک ساختار بوروکراتیک سالم و کارآمد سبب شده تا فرآیندهای تصمیم‌سازی در بین دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور که باید یک هدف واحد را دنبال کنند، دچار مشکل شده و بسیاری از تصمیمات هر وزارتخانه عملا تلاشی برای خنثی کردن تصمیمات وزارتخانه دیگری است.

در چنین شرایطی برخی شاید به دلیل عدم توجه به مساله اصلی؛ یعنی «ناکارآمدی نظام بوروکراتیک موجود» و شاید برای فرار به جلو و برای گریز از مواجهه با این مساله، تلاش دارند تا با یک کاسه کردن فرآیندهای تصمیم‌گیری در داخل یک وزارتخانه مشکلات موجود را حل کنند. در حالی که از یک سو، مفهوم نهایی این امر آن است که کشور تنها به یک وزارتخانه نیاز دارد و از سوی دیگر، این مسیر تنها موجب خواهد شد تا متولی جدید تناقضات واقعا موجود را مخفی کرده و در چارچوب‌هایی غیرشفاف اقدام به تصمیم‌گیری کند که این خود آغاز مشکلات جدیدی برای همه فعالان حاضر در طول زنجیره عرضه است.

در شرایط حاضر، تناقض بین دو وزارتخانه حداقل از سوی اصحاب رسانه قابل پیگیری است و شاید گوش شنوایی برای صدای تولیدکنندگان مختلف پیدا شود، ولی در شکل جدید، سطح دعوا و تنازعات به معاونان مختلف یک وزیر کاهش پیدا می‌کند و عملا هیچ بازخوردی از مخالفت‌های موجود به بیرون درز نخواهد کرد. برای مثال در حال حاضر اختلافات بین معاونت‌های تولیدات گیاهی و امور تولیدات دامی در خصوص قیمت ذرت چگونه و کجا بروز بیرونی پیدا می‌کند؟ قطعا هیچ جا، ولی دعوای ذرت کاران و دامداران، داستانی ادامه دار است.

شکی وجود ندارد که با ساختار موجود در وزارت جهاد کشاورزی، صنایع غذایی دست پایین را در اختلاف نظرات درون وزارتخانه‌ای خواهد داشت. هزینه ناشی از این امر را باید تولیدکنندگان صنعتی به صورت مستقیم و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی صنعتی به صورت غیرمستقیم بپردازند.

۳ - ایجاد زمینه برای فرار از مسوولیت

با آنکه یکی از اهداف عمده و اصلی طرح انتزاع، تمرکز اختیارات و وظایف به منظور پاسخگویی صریح و عدم فرار از مسوولیت‌ها است، مصوبه جدید پراکندگی مسوولیت‌ها و عدم پاسخگویی را تشدید خواهد کرد. برای مثال، واحدهای تولیدی آرد و ماکارونی از سوی وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از تولید گندم مجبور به افزایش قیمت گندم وارد می‌شوند و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ناگزیر از کاهش قیمت ماکارونی خواهند شد.

نیاز به گفتن ندارد که تقسیم صنعت مواد غذایی بر اساس سطح فرآوری مواد غذایی و تقسیم مسوولیت‌ها، پاسخگویی در این زمینه را به طور کامل منتفی کرده و به دامنه‌دار شدن مباحث غیرمفید و پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری، سخت و غیرسازنده شدن فضای کسب و کار و سردرگمی فعالان این بخش و در نهایت آسیب جدی به این صنعت منتهی خواهد شد.

۴ - اصرار به احاله مسوولیت‌های جدید

بحث دیگری که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، وجود تناسب و توانمندی وزارتخانه‌های مختلف با وظایف محوله است. به نظر می‌رسد به همان میزان که وزارت صنعت، معدن و تجارت با فضای کشاورزی و تولید در این بخش بیگانه است، وزارت جهاد کشاورزی نیز آگاهی چندانی از فضای حاکم بر صنعت ندارد. ضمن اینکه تمرکز همه اختیارات و وظایف صنعت مواد غذایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالیان گذشته، به شناخت این وزارتخانه از فضا و شرایط حاکم بر کسب و کار صنایع غذایی منجر شده است.

از این رو، چنانچه تنها به انتقال وظایف و سیاست‌گذاری تمام یا بخشی از این صنعت، بدون انتقال توانمندی‌ها، نیروی انسانی و امکانات بین دو وزارتخانه اقدام شود، ضمن هدر رفتن دانش و تجربه اندوخته شده، صنعت مواد غذایی را حداقل برای چندین سال با سردرگمی سیاست‌گذاری رو‌به‌رو خواهد کرد.

نکته بسیار مهم آن است که در چنین مواردی، نمی‌توان تنها با تکیه صرف بر شکل تجربیات دیگر کشورها اقدام به انجام چنین اموری کرد؛ چرا که ساختارهای سازمانی و بدنه کارشناسی دستگاه‌های کشور با سازمان‌های متناظر آنها در دیگر کشورها مطابقت ندارد. درعین حال روشن نیست چرا کمیسیون کشاورزی مجلس توجه چندانی به قابلیت اجرایی کردن اختیارات و مسوولیت‌های گسترده‌ای که در چارچوب قانون افزایش بهره‌وری به وزارت جهادکشاورزی اعطا کرده‌اند، ندارد.

* دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران