اقدامات حمایتی مجلس از صنعت

گروه صنعت و معدن - تولید روزهای سختی را تجربه می‌کند و راهکارهای پیش‌گرفته از سوی نهادهای مسوول این بخش مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست گرهی از مشکلات تولید بازکند و این بار به نظر می‌رسد مجلسی‌ها به میدان آمدند تا شاید بتوانند راه ناهموار تولید را صاف کنند. نوسانات ارزی و جهش بی‌سابقه نرخ تورم و انتظارات تورمی، شرایط ویژه‌ای را برای تولید ایجاد کرده که رشد نقدینگی مورد نیاز برای چرخیدن تولید یکی از این پیامدها است؛ به طوری که شمار قابل‌توجهی از بنگاه‌های تولیدی نقدینگی مورد نیاز خود را از دست داده و توانایی اداره بنگاه‌های خود را ندارند که در صورت تداوم وضعیت وخیم تامین نقدینگی، کاهش تولید در کوتاه‌مدت حتمی است که این نیز به نوبه خود موجب غیراقتصادی شدن فعالیت شده و ممکن است به تعطیلی منجر شود. مشکلاتی که موجب شد تا اوایل هفته جاری محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هشدار نسبت به شرایط به‌وجود آمده در تولید خواستار اقدام جدی و فوری برای حل معضل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی شود و مهلت دو هفته‌ای را برای حل معضل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی در نظر گیرد.

مداوم شدن مشکلات تولید موجب شد تا مجلسی‌ها روز گذشته طرح کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی مالیات و بیمه را مد نظر قرار دهند؛ طرحی که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس می‌تواند هزینه‌های جانبی تولید را تا حدودی کاهش دهد. علاوه بر طرح مذکور نمایندگان مجلس برای حل معضل تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید نیز خواستار در نظر گرفتن تدابیر ویژه شدند تا دست واسطه‌ها کوتاه شود. علاوه بر موارد مذکور مجلسی‌ها طرح حمایت از تولید را نیز در دستور کار قرار داده‌اند تا به این طریق راه ناهموار تولید هموار شود.

بیمه و مالیات کاهش می‌یابد

الیاس طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته از آماده شدن طرحی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با همراهی کمیسیون صنایع و بخش خصوصی در راستای کمک به سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: بر اساس طرح پیشنهادی کاهش ۱۰ درصدی مالیات و ۱۵ درصدی حق پرداخت بیمه کارفرمایان مد نظر قرار گرفته است.

وی در خصوص جزئیات بیشتر این طرح گفت: موضوعات مختلفی از جمله کاهش ۱۰ درصدی مالیات و کاهش ۱۵ درصدی بیمه تامین اجتماعی در این طرح گنجانده شده و قرار است طی روزهای آینده برای کسب رای به صحن علنی ارائه شود.

علاوه بر کاهش بیمه و مالیات بخش تولید مجلسی‌ها در طرح پیشنهادی تسهیلات ویژه‌ای را نیز برای تامین سرمایه‌ در گردش و مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان در نظر گرفته‌اند که به گفته طاهری، این طرح در مراحل اولیه قرار دارد که پس از بحث و بررسی با بخش‌های مختلف تولیدی به صحن علنی مجلس می‌آید.

واسطه‌ها عامل گرانی

علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز علاوه بر مشکل تامین نقدینگی چندی است تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه پتروشیمی نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند که این امر اختلاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ومسوولان بورس کالا را نیز در پی داشته است. این نماینده مجلس نیز با نادرست خواندن اقدام صورت گرفته از سوی مسوولان بورس کالا گفت: دلیل عمده افزایش نرخ محصولات واحدهای تولیدی صنایع پلاستیک واسطه‌ها میان بورس و ۶۰۰۰ تولیدکننده است.

طاهری با طرح این سوال که چرا باید در بورس افراد خاص با دلالی پول‌های کلان به جیب بزنند، عنوان کرد: تولید در هر کشوری که خواهان پیشرفت و ارتقای سطح معیشت است از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و لزوم برطرف کردن آن تاکید کرد: کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز موجب شد تا تولیدکننده با تقبل هزینه‌های بیشتری مواد اولیه و ابزار مورد نیازش را تهیه کند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و تعاونی‌ها قطعا بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی را برطرف می‌کند و در این راستا ورود مردم به عرصه اقتصاد قطعا راهگشا است.

وی با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری صحیح در جریان مدیریت اقتصاد کشور ادامه داد: دولت باید بپذیرد که بحث عمده آشفتگی‌ها مرهون بی‌تدبیری‌ در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه ۶ هزار واحد تولیدی صنایع پلاستیک در قالب تعاونی مشغول به فعالیت هستند، تاکید کرد: مواد اولیه این شش هزار واحد تولیدی از طریق عرضه پتروشیمی در بورس تامین می‌شود.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در این بخش صادرات وسیعی صورت می‌پذیرد؛ در حالی که بازارهای داخلی و صنایع نیازمند محصولات پتروشیمی‌ هستند.

وی با انتقاد از اینکه چرا باید در بورس افراد خاصی با واسطه‌گری میان صنایع و بورس پول‌های کلانی به جیب بزنند، گفت: در بورس یکسری افراد خاص به دلالی محصولات شش هزار تولیدکننده پرداخته و دسترسی دارند که متاسفانه با دو برابر قیمت به دست تولیدکنندگان می‌رسد.

طاهری در ادامه به «فارس» گفت: این افزایش قیمت عاملی برای افزایش قیمت محصولاتی که نیازمند بسته‌بندی پلاستیکی هستند؛ مانند لبنیات و مواد غذایی هستند نیز می‌شود که در این خصوص باید تدابیر و اقدامات فوری انجام شود.

وی گفت: در این راستا وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت نفت باید با اتخاذ تصمیم‌های راهگشا مسیر را برای تولیدکنندگان و تهیه این مواد هموار کنند تا به طور مستقیم این مواد به دست تولیدکننده برسد.

طرح حمایت از تولید در راه مجلس

حمید رضا فولادگر، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر ضرورت اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بازیابی صنایع تاکید کرده و می‌گوید: طرح حمایت از تولید ملی در جلسات متعدد نمایندگان مجلس و نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی در مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است.

وی در گفت‌وگو با «خانه ملت» افزود: در جلسات نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و بخش خصوصی موضوع معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی صنایع با هدف تنفس و بازیابی صنایع مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته وی، ممکن است برخی پیشنهادهای مطرح شده بار مالی داشته باشد و مغایر برنامه پنجم باشد که تغییر و تصویب آن به دو سوم آرا نیاز داشته باشد.

فولادگر با تاکید بر اینکه خنثی کردن تحریم‌ها نیازمند تسهیل شرایط تولید است، گفت: طرح حمایت از تولید ملی با قید یک فوریت به مجلس ارائه خواهد شد و در سال‌جاری که با نام «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته تصویب شود.

کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از طرح جدید این مرکز برای حمایت از بخش تولید و ارائه آن به مجلس طی هفته آینده خبر داد و به فارس گفت: دولت باید در لایحه بودجه ۹۲ سیاست تسهیل را در مقابل تحریم اعمال کند همچنین دولت باید لایحه بودجه را براساس سیاست تسهیل در مقابل تحریم تدوین کند و در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس مواردی را تهیه کرده است که ظرف هفته آینده به مجلس تقدیم می‌کند.

وی افزود: بخشی از طرح مرکز پژوهش‌ها دارای ماهیت بودجه‌ای است که در لایحه بودجه ۹۲ قابل استفاده است و بخشی نیز کلان‌تر از بودجه است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: باید سیاست حمایت بیمه‌ای و بانکی از صنعتگر و تولیدکننده داخلی اعمال شود، همچنین باید سیاست تسهیل انجام سرمایه‌گذاری در مقابل تحریم به کار گرفته شود و اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند.