مشکلات سپرده‌گذاران ارزی حل می‌شود

قیمت عرضه کالا بر اساس قیمت ارز تعیین شود

غضنفری: نرخ ارز مبادله‌ای به تدریج کاهش می‌یابد

درخواست جدید صنعتگران از اتاق ارز گروه صنعت و معدن- موضوع تعیین نرخ ارز و تخصیص آن به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و تنظیم بازار به یکی از مسائل مهم و مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. تنظیم بازار و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین عاملی است که توجه وزارتخانه را به این متغیر وابسته کرده است؛ به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به مرکز مبادلات ارزی و رایزنی در مورد نحوه فعالیت این مرکز اختصاص داده است. برگزاری نشست‌های مشترک با فعالان بخش خصوصی بعد از افتتاح مرکز مبادلات ارزی از جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

اتاق ارز مرکز ثقل

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست مشترک خود با فعالان بخش خصوصی مرکز مبادلات ارزی را مرکز ثقل اصلی ارز دانست و اعلام کرد که این مرکز به زودی می‌تواند رهبری قیمت ارز را در بازار آزاد از آن خود کند. مهدی غضنفری افزود: محاسبه ارز مبادله‌ای براساس میانگین وزنی ارز ارائه شده در بازار در روز قبل است و به دلیل اینکه ثقل اصلی ارز تعیین شده در روز قبل توسط مرکز مبادله ارزی تعیین شده، بنابراین میانگین وزنی به سمت عدد مرکز تمایل پیدا می‌کند.

نرخ ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد

وی ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ مرکز مبادله ارزی هر روز دو درصد کمتر از میانگین بازار باشد، بنابراین به تدریج نرخ ارز مبادله‌ای هم کاهش خواهد یافت و هم مبنای قیمت بازار می‌شود، به این دلیل مرکز می‌تواند رهبری قیمت را به دست گیرد، به گونه‌ای که روی قیمت بازار آزاد اثر بگذارد. این موضوع با توجه به آن است که مرکز مبادله تصمیم گرفته ارز را در اختیار خدمات ارزبر مثل دانشجویان غیر بورسیه، بیماران عازم خارج از کشور و مسافران قرار دهد و همچنین ارز مبادله‌ای را به‌تدریج در اختیار کالاهای اولویت ۷ و ۸ قرار دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به بیانی دیگر همه متقاضیان ارز کالایی و خدماتی چه ضروری و چه معمولی ارز خود را از طریق مرکز مبادلات دریافت می‌کنند، یعنی اینکه تقریبا نیازهای عمده متقاضیان تامین می‌شود.

غضنفری در بخش دیگری از اظهارات خود در این نشست با استناد به دیدگاه بانک مرکزی در مورد سپرده‌گذاران ارزی، گفت: نظر بانک مرکزی آن است که بازپرداخت این سپرده به شرط درخواست مشتری باید ارزی باشد و از طریق سیستم بانکی جابه‌جا شود، بنابراین هر گونه بهانه از سوی بانک‌های عامل برای عدم بازپرداخت این سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی قابل‌قبول نیست.

وی افزود: مسوولیت بازپرداخت سپرده‌گذاران ارزی بر دوش بانک‌های عامل است، در صورت تخلف اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و احاله بازپرداخت آن به دوش بانک مرکزی نوعی تخلف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در زمان حاضر بسیاری از بانک‌های عامل این موضوع را قبول دارند و به آن متعهد هستند، اما اندک بانک‌های عامل که سرپیچی می‌کنند از نظر بانک مرکزی متخلف محسوب می‌شوند.

بخش خصوصی چه گفت؟

در این نشست همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از فعالان بخش خصوصی پیشنهادات و نظرات خود را درخصوص ارز اعلام کردند.

اینکه دیدگاه‌های بخش خصوصی در این نشست چه بود، موضوع گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت است.

خالقی با بیان اینکه در این نشست بخش خصوصی با صراحت مسائل خود را در مورد نوسانات قیمت ارز مطرح کردند، گفت: در این نشست علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت و نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشتند و فعالان بخش خصوصی هر کدام مشکلات خود را مطرح کردند.

تولید در دست‌انداز قیمت ارز

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز بخش تولید را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است، گفت: مهم‌ترین سوالی که در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح شد این بود که آیا بانک مرکزی تابع بازار آزاد ارز است یا آن را مدیریت می‌کند؟ از سوی دیگر، قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی بر چه مبنایی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه نوسانات شدید قیمت ارز شرایط را برای پولشویی فراهم می‌کند، ادامه داد: موضوع دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح شد این بود که وقتی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات اساسی از ارز آزاد یا ارز مبادله شده در مرکز مبادلات ارزی استفاده می‌کنند، دیگر نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در واقع گران شدن نهاده‌های اولیه تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

برخورد تعزیراتی جوابگو نیست

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان در شرایط فعلی اثری نخواهد داشت، تاکید کرد: هیچ کدام از تولیدکنندگان زیان را نمی‌پذیرند، در نتیجه اگر قیمت محصولات آنها در شرایط فعلی اجازه افزایش نداشته باشد، تولید و عرضه را متوقف خواهند کرد.

خالقی با بیان اینکه در حال حاضر ارز با قیمت مرجع فقط به اولویت یک و بخشی از اولویت دو گروه‌های کالایی اختصاص می‌یابد، گفت: تولیدکنندگانی که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی دریافت می‌کنند، قیمت محصولات خود را نیز باید بر اساس ارز دریافت شده تعیین کنند.

نرخ واقعی ارز چقدر است؟

وی در ادامه با بیان اینکه نرخ واقعی ارز از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود، گفت: ما باید بدانیم که نرخ واقعی ارز در کشور چقدر است و اینکه ریال در مقابل سایر ارزها چه جایگاهی دارد.

خالقی با بیان اینکه روش اصلی برای تعیین ارزش ریال در مقابل سایر ارزها مشخص کردن قدرت خرید یک سبد کالایی مشخص نسبت به سایر کشورها است، ادامه داد: دولت باید مکانیزمی را پیش‌بینی کند که فاصله قیمت واقعی ارز و قیمت بازار آزاد کم شود.

وی با اشاره به مطرح شدن سه پیشنهاد از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت به وزیر گفت: اول باید این اطمینان را در مردم ایجاد کنیم که با باز کردن حساب ارزی، ارز در اختیار خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و حق مالکیت نسبت به میزان ارز سپرده‌گذاری شده داشته باشند.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوی دیگر، ایجاد کارت‌های ارزی الکترونیکی باعث می‌شود که بخشی از مبادلات فیزیکی ارز کاهش یابد و بخشی از ارز در اختیار مردم به سیستم بانکی برگردد. وی همچنین با بیان اینکه باید میزان تقاضا برای دریافت ارز مشخص باشد، گفت: گردآوری اطلاعات در مورد اینکه میزان ارز مورد نیاز برای بخش‌های مختلف چقدر است باعث می‌شود که دولت بتواند ارز را به صورت هوشمندانه تخصیص دهد.

لزوم خروج کالاهای لوکس از اولویت ارزی

خالقی با بیان اینکه ماده اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی باید در اولویت یک گروه‌های کالایی برای دریافت ارز قرار گیرد، گفت: اگر دولت می‌خواهد قیمت محصولات تمام شده گران نشود، باید مواد اولیه را در اولویت دریافت ارز قرار دهد و کالاهای لوکس را از اولویت دریافت ارز خارج کند.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت در مورد تنظیم بازار باید به صورت عادلانه با بررسی فاکتورهای خرید واحدهای تولیدی و میزان تاثیر قیمت ارز در قیمت تمام شده، قیمت کالاها را تعیین کند. در غیر این صورت تولیدکنندگان نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.