حذف واسطه‌ها از چرخه تولید تا توزیع محصولات پتروشیمی

گروه صنعت و معدن- حذف واسطه‌ها از بازار توزیع محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت تا شاید به این طریق بخشی از مشکل تولیدکنندگان درگیر با مواد اولیه پتروشیمی برطرف شود.

مشکلات به وجود آمده در تامین مواد اولیه موجب شد تا طی روزهای گذشته تولیدکنندگان نسبت به افزایش قیمت تولیدات خود هشدار دهند. افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه پتروشیمی طی یک ماه گذشته موجب شد تا تولید‌کنندگان درگیر با محصولات پتروشیمی افزایش چشمگیر قیمت تمام شده را تجربه کنند و در برخی موارد نیز با افت یا توقف تولید مواجه شوند.

در افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی نمی‌توان نقش واسطه‌ها را نادیده گرفت، چراکه به گفته برخی از صنایع درگیر با این مواد اولیه در حال حاضر عرضه مواد اولیه پتروشیمی هفته‌ای یک‌بار در بورس صورت می‌گیرد که با توجه به حجم بالای نقدینگی واسطه‌ها این مواد به جای تولیدکنندگان به دست واسطه‌ها می‌رسد که این امر افزایش قیمت این محصولات را در بر داشته است.

همچنین به گفته برخی از تولید‌کنندگان عرضه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در بورس کالا موجب شده تا واحد تولیدی به جای عقد قراردادهای طولانی مدت و مطمئن با واحد‌های پتروشیمی و اطمینان از تامین مواد اولیه خود و امکان برنامه ریزی تولید، منتظرعرضه قطره چکانی مواد مورد نیاز خود در بورس کالا باشند که این امر سردرگمی واحدهای تولیدی را به همراه داشته است.

واسطه بی‌واسطه

فخراله مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر حذف واسطه‌ها از عرضه محصولات پتروشیمی گفت: حمایت از تولید‌کنندگان صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار دارد تا مواد اولیه و تکمیلی این صنعت بدون واسطه به دست تولید‌کنندگان برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: حمایت دولت از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی جهت تولید مواد خام اولیه برای محصولات پلیمری از برنامه‌های اساسی این سازمان بوده تا مواد اولیه و تکمیلی پتروشیمی بدون واسطه به دست تولید‌کنندگان برسد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد : از جمله مشوق‌های این تفاهم‌نامه تخصیص معافیت‌های مالیاتی به طرح‌های تکمیلی پتروشیمی، ارائه تخفیف در واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی است.

شدت گرفتن مشکل تامین مواد اولیه پتروشیمی موجب شد تا مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تبدیل ۶ شهرک صنعتی در خمین، دیر، خورموج، دلوار، اهرم و برازجان به شهرک‌های صنعتی پتروشیمی خبر دهد، اما عرضه محصولات پتروشیمی در بورس موجب شده تا تولید‌کنندگان اعلام کنند که این خبر خوش نیز نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات صنعت‌گران شود.

تامین ارز از صندوق توسعه ملی

علاوه بر تبدیل برخی از شهرک‌های صنعتی ایران به شهرک‌های صنعتی پتروشیمی مولایی از در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش خبر داده و می‌گوید: برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری در این بخش معافیت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران صنایع تکمیلی پتروشیمی قرار می‌گیرد تا هر کجا که منابع خوراک اولیه و توانایی لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم بود با ایجاد صنایع تکمیلی ارزش آفرینی مناسبی صورت گیرد، تا علاوه بر تامین نیاز داخلی با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب، محصولات تکمیلی پتروشیمی برای صادرات تولید شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با اشاره به وجود امکانات و زیرساخت‌ها در شهرک‌های تخصصی به تخصیص ارز مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: به منظور اجرایی کردن بسته‌های سرمایه‌گذاری صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی در استان‌های مرکزی خوزستان و بوشهر منابع ارزی مورد نیاز در طول برنامه پنجم از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده خواهد شد.

کمبود مواد اولیه در بازار

در حال حاضر صنایع بسیاری درگیر مشکل تامین مواد اولیه هستند که با ادامه روند کنونی می‌توان گفت از این پس شاهد افزایش قیمت برخی از تولیدات درگیر مواد اولیه پتروشیمی خواهیم بود. به طوری که چندی پیش دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی با اشاره به کمبود (PET) به عنوان ماده اولیه بطری‌های پلاستیکی در بورس کالا خبر از افزایش قیمت آب معدنی داده و عنوان کرده بود که در شرایط فعلی قیمت آب معدنی حداقل تا ۵۰۰ تومان باید افزایش یابد.

تولید‌کنندگان محصولات نساجی نیز از احتمال افزایش قیمت این محصولات بسته به نیاز مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و عنوان کرده بودند که در صورت ادامه دار شدن شرایط کنونی نسبت به افزایش قیمت تولیدات خود اقدام خواهند کرد. سایر صنایع درگیر نیز به نوعی از افزایش قیمت خبر داده‌اند به طوری که حسن معماری یکی از تولیدکنندگان درب و پنجره دوجداره (UPC) نیز با اشاره به اینکه طی یکماه گذشته قیمت (PVC) از ۱۹۰۰تومان به ۴۱۰۰ تومان رسیده است، می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های پروفیل ساز با مشکل تامین و عرضه مواجه شده‌اند که این امر افزایش قیمت محصول نهایی را در بر داشته است.

به گفته معماری،با توجه به افزایش قیمت (PVC) قیمت هر متر طول پروفیل از حدود هفت هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است که افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی را شامل می‌شود.

این تولید کننده با بی‌تاثیر خواندن افزایش نرخ ارز و تغییر در مناسبات اقتصادی در افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی می‌گوید:حدود

۸۰ درصد از پروفیل مورد نیاز برای (PVC) در کشور تولید می‌شود به همین دلیل نباید افزایش قیمت شامل این مواد اولیه شود با این حال بدون هیچ دلیلی قیمت این مواد افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته معماری، عدم اعلام دلایل افزایش قیمت و حضور واسطه‌ها در بازار عمده مشکل تولید‌کنندگان محسوب می‌شود که باید برای رفع این مشکلات چاره‌ای اندیشید.

تخصیص سهمیه به تولیدکنندگان یکی از راهکارهایی است که معماری به آن اشاره کرده و می‌گوید: با تخصیص سهمیه و نظارت برآن می‌توان تا حدودی مشکل تولیدکنندگان را برطرف کرد.