مقایسه واردات و تولید داخلی تجهیزات پتروشیمی

گروه انرژی- «ساخت داخلی ۷۵درصد از قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی، تهاتر کالا برای واردات قطعات مورد نیاز، اثرگذاری ۷/۱درصدی تحریم‌ها در تولید، صرفه‌جویی ۸۰درصدی منابع ارزی برای خرید کالا و...» بخشی از مهم‌ترین محورهای نشست خبری دیروز مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی است. در روزهایی که برخی از مسوولان تحریم‌های فعلی را از نوع «نسل سوم» می‌دانند که کل اقتصاد کشور از جمله نفت و بانک مرکزی را هدف قرار داده، بهرام پورحسن معتقد است: در چند سال اخیر که تحریم‌ها شدت بیشتری داشته، اثربخشی آن در کاهش تولید به دلیل عدم تامین قطعات به طور متوسط از ۲/۱درصد در سال ۹۰ به ۷/۱درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از این اثرگذاری به دلیل تحریم و بخش دیگر به دلیل نحوه مدیریت است.

۷۵درصد قطعات داخلی است

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، وی در ادامه با بررسی اثرات تحریم‌ها بر تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی، گفت: با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای واردات کالا، تلاش کرده‌ایم که تامین تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهیم. در حال حاضر ۷۵درصد قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور تولید می‌شود و ۲۵درصد باقیمانده به دلیل اقتصادی نبودن یا داشتن تکنولوژی بالا، از خارج وارد می‌شود.

مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی افزود: پیش از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، قطعات یدکی مورد نیاز برای واحدهای پتروشیمی از سازنده اصلی تجهیزات خریداری می‌شد، اما هم اکنون از تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر هیچ مشکلی برای تولید اقلام عمومی وجود ندارد. هم اکنون برخی از اقلام همچون انواع پمپ، کاتالیست، پره توربین‌های گازی، لوله و اتصالات در داخل طراحی و تولید می‌شود.

کالای چینی با برند ایرانی

وی در پاسخ به سوالی درباره واردات کالاهای پتروشیمی از چین و فروش آن با برند ایرانی، گفت: این اتفاق از سوی برخی از سازندگان داخلی می‌افتد، اما با کدگذاری کالا و تجهیزات مورد نیاز به زودی شاهد توقف کالاهای بی‌کیفیت و بدون استاندارد از کشور چین خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روند کدگذاری کالاها به کندی پیش می‌رود، گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار نوع کالای صنعتی بر مبنای «ایران‌کد» تحت کنترل گمرک قرار دارد و اگر این مجموعه گستره بیشتری پیدا کند، شفافیت بیشتر را در مبادلات تجاری به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی در پاسخ به این سوال که تامین ۷۵درصدی قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی از طریق تولیدکنندگان داخلی از چه زمانی شروع شده است، گفت: از ۱۸ماه پیش با افزایش تحریم‌ها، ۸۰درصد خریدهای ارزی به تامین از منابع داخلی تبدیل شده است. در واقع با تصویب و ابلاغ قوانین جدید، استفاده از کالاهای ساخت داخل افزایش یافته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانون اولیه استفاده حداکثری از توانمندی داخلی که نزدیک به ۱۶ سال از تدوین آن می‌گذرد، تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند تا در اجرای پروژه‌های مربوط به خود، همچنین خرید تجهیزات تا جای ممکن از تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی و محصولات آنها استفاده کنند. اما بسیاری از صنعتگران و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند از زمان تدوین قانون مذکور، تاکنون این قانون به درستی اجرا نشده است، چرا که در صورت اجرا امروز بخش تولید و صنعت در شرایط بهتری قرار داشت.

نبود ضمانت اجرایی از یک سو و پایین بودن بهای تمام شده و کیفیت بالاتر تجهیزات و مواد وارداتی از سوی دیگر، کارفرمایان را بر آن داشت تا در پروژه‌های مختلف تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند؛ اقدامی که در نهایت به ضرر تولید‌کنندگان و صنعتگران داخلی تمام شد.

واردات تهاتری کالا

مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، برای تهیه ۲۵درصد از اقلامی که امکان ساخت آن در داخل وجود ندارد، مشکلی دارید؟ توضیح داد: روش‌های مختلفی برای تامین کالا وجود دارد. در برخی موارد هم کشورهایی که ایران را در لیست تحریم قرار داده‌اند، خودشان پیشنهاد فروش کالا و روش‌های تامین آن را اعلام می‌کنند.

پورحسن در پاسخ به سوال دیگری در مورد سخت شدن سیستم نقل و انتقال پول برای واردات کالا، گفت: به دلیل مشکلات بانکی پیش آمده واردات کالا به صورت تهاتر است.

بر اساس این گزارش، حدود یک سال است که با ایجاد مشکل در تبادل ارز و تحریم شبکه بانکی کشور، مقامات مسوول در شرکت پتروشیمی از دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای مورد نیاز کشور خبر دادند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی قبل اعلام کرده بود که تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته، اما در شرایط فعلی امکان گسترش این مبادلات وجود دارد.

به اعتقاد عبدالحسین بیات، این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، صرفه‌جویی ارزی هم به همراه دارد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین اعلام کرده بود که بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ماعوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی در ادامه با اشاره به تشکیل این شرکت در سال‌ ۷۶ گفت: وظیفه شرکت کالای پتروشیمی تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی است به طوری که هم اکنون با تشکیل طرح‌ها و هاب‌های جدید پتروشیمی‌ نیاز به این شرکت بیش از پیش احساس می‌شود.

پورحسن همچنین به برنامه این شرکت در خودکفایی در تجهیزات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: قرار است هفته آینده در منطقه عسلویه باحضور ۲۲ شرکت سازنده و ۱۲ شرکت پتروشیمی نمایشگاهی با عنوان خودکفایی در تجهیزات پتروشیمی برگزار شود.

مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی با اشاره به اینکه نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت به طور کامل نمی‌تواند تقاضا و نیازهای این بخش را پاسخگو باشد، افزود: از این جهت مجبور هستیم با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فاصله میان متقاضی و عرضه‌کننده را کاهش دهیم.