دیدگاه
ما سرگردانیم نه پولها
نشریه بلومبرگ در یکی از آخرین گزارشهای خود پیشبینی کرد که اقتصاد چین با وجود رشد معجزهآسای ۹/۴۵ درصدی در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی تنها سه درصد تورم خواهد داشت. این رابطه رشد بالا و تورم پایین در سه اقتصادی که به گزارش این نشریه معتبر اقتصادی بالاترین رشدها را در سالهای فوق تجربه خواهند کرد نیز برقرار خواهد بود.
حسین حقگو
نشریه بلومبرگ در یکی از آخرین گزارشهای خود پیشبینی کرد که اقتصاد چین با وجود رشد معجزهآسای ۹/۴۵ درصدی در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی تنها سه درصد تورم خواهد داشت. این رابطه رشد بالا و تورم پایین در سه اقتصادی که به گزارش این نشریه معتبر اقتصادی بالاترین رشدها را در سالهای فوق تجربه خواهند کرد نیز برقرار خواهد بود. چنانکه رشد اقتصادی کره جنوبی در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی به ۹/۲۲ درصد و نرخ تورم آن ۹/۲ درصد، تایلند ۹/۲۵ درصد رشد اقتصادی و تورم ۷/۲ درصد و پرو به رشد اقتصادی ۴/۲۷ درصد دست خواهد یافت، در حالیکه تورم ۱/۲ درصد را تجربه خواهد کرد.
نگاهی به ارقام فوق و نیز گزارش اخیر نشریه اکونومیست درخصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی و تورم یک رقمی بیش از ۹۵ درصد کشورهای این فهرست (فهرست حدود ۸۰ کشور جهان) بیانگر آن است که تورم بیماری شناخته شدهای است و درمان مشخص نیز دارد.
این در حالی است که متاسفانه مهار تورم از راههای علمی در اقتصاد ما حتی در این شرایط سخت و دشوار تحریمی و در سالی که سال حمایت از تولید نام گرفته است، کمتر به چشم میآید. چنانکه میشنویم تخصیص منابع بانکی به صنایع با سخت ترین شرایط صورت میگیرد. «سود ده» بودن شرکت، «جوان» بودن ماشین آلات، «بازار» داشتن و «متنوع» و «سودآور» بودن محصولات تولیدی بنگاه اقتصادی و اینکه با اعطای وام میزان تولید و اشتغال واحد بالا برود از جمله شرایط اعطای وام صندوق توسعه ملی به بنگاههای صنعتی است.
تازه در صورت داشتن شرایط فوق، وام به صنایعی تعلق خواهد گرفت که جزو تحریمهای بینالمللی باشند، فعالیتهای آنها منجر به حمایت از کار و سرمایه ایرانی شود و... سود چنین وامی نیز ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت آن ۱۲ ماهه خواهد بود که شرایط چندان جذابی نیست.
در دایره بسته ایجاد شده، «تولید» به سبب عدم حمایت لازم رونق ندارد و لذا بانکها به این بخش اقبال نکرده و تسهیلات کافی در اختیار صنعتگران قرار نمیدهند و در اثر عدم تخصیص منابع بانکی، رونق تولید کمتر و کمتر شده و بخش مولد امکان جذب سرمایههای جامعه را بیش از پیش از دست میدهد و... نتیجه آنکه رشد اقتصادی کاهش، حجم پول سرگردان و نقدینگی بیشتر و بیشتر و تورم افزون تر میشود. به تعبیر یک اقتصاددان مطرح کشورمان «ما سرگردانیم، پولها سرگردان نیستند!» سرگردانی که میتواند منتج به تورم بالا (۷/۲۸ درصد) و رشد پایین شود.
ارسال نظر