قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی به واحدهای آسیب‌دیده
گروه صنعت و معدن - اختصاص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی آسیب دیده را می‌توان آخرین وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عبور از بحران نقدینگی این واحدها دانست که روز گذشته از سوی قائم مقام وزیر به فعالان صنعتی داده شد. هر چند این وعده می‌تواند تولیدکنندگان را به حمایت دولت امیدوار کند، اما باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که از ابتدای سال جاری تاکنون وعده‌های مشابه بسیاری برای حمایت از تولید و گذر از بحران نقدینگی به واحدهای تولیدی داده شده، اما اجرایی نشدن کامل آنها موجب شد تا تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی زیر ظرفیت تولید به فعالیت خود ادامه دهند. مسعود موحدی در نشست خبری که دیروز برگزار شد علاوه بر وعده تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی سال جاری از قید چنین بندی در بودجه سال آینده نیز خبر داد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی آسیب‌پذیر در اردیبهشت ماه ۹۱ گفت: یک سوم این تسهیلات پرداخت شده و امیدواریم باقی آن (۲۰۰ میلیارد تومان) تا پایان سال محقق شود.
وی همچنین با بیان اینکه در تلاش هستیم سال آینده نیز بودجه‌ای برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از تحریم توسط دولت اختصاص یابد، عنوان کرد: طی سال جاری تاکنون ۴۹۰۰ میلیارد تومان طرح صنعتی به بانک‌ها معرفی شده که از این مقدار ۸۰۰ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده است و از این مقدار ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشکلاتی از نظر نظارتی در تخصیص ریال از صندوق توسعه ملی وجود داشت، گفت: در جلساتی که با بانک مرکزی داشته و خواهیم داشت امیدواریم به جایی برسیم که فرآیند دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی مستمر شود.
موحدی همچنین با اشاره به تسهیلات ارزی اعطا شده به واحدهای تولیدی در سال جاری نیز گفت: در سال جاری ۵/۱۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای واحدهای تولیدی درنظرگرفته شده که ۵/۶ میلیارد دلار آن از طریق بانک صنعت و معدن تامین شده و در حال حاضر ۵/۸ درصد طرح‌های معرفی شده تصویب و مراحل تخصیص ارز را می‌گذرانند و بیش از نیمی از این مبلغ توسط بانک صنعت و معدن برای آنها کارسازی خواهد شد. در واقع ۸۵ درصد طرح‌های مربوطه برای جذب تسهیلات ارزی مورد تصویب قرار گرفته‌اند.
این مقام مسوول تصریح کرد: طی سال‌های ۹۱- ۱۳۹۰ درمجموع حدود ۸/۱۱میلیارد دلار از رقم ۵/۱۲میلیارد دلار تخصیصی مورد تصویب قرار گرفته است .
۱۰ محور برای سال جاری
وی در ادامه در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در سال جاری نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال با نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شد، ۱۰ محور فعالیت زیر ۳ عنوان کلی به عنوان برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد.
وی بهبود شرایط و رونق تولید را اولین عنوان و سیاستی ذکر کرد که ۴ محور اساسی شامل بهبود محیط کسب و کار، تامین منابع مالی مورد نیاز، تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، معدنی و تجاری و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
موحدی با اشاره به اقدامات انجام شده درباره اولین محور افزود: دراین راستا مقرر شد الکترونیکی شدن فرآیندها و تسهیل در دسترسی با توجه بیشتری مد نظرقرار بگیرد که راه‌اندازی سامانه بهین‌یاب از آن جمله بود و درحال حاضر به عنوان درگاهی است که فعالان اقتصادی می‌توانند مجوزهای مورد نیاز خود را از آن دریافت کنند.
وی اضافه کرد: همچنین نظام جامع ارتقای توانمندی‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در حال تدوین و نهایی شدن است.
این مقام مسوول با بیان اقدامات انجام شده در زمینه دومین محور فعالیت‌ها اظهار کرد: به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای بهبود شرایط و رونق تولید باید بودجه‌ای برای صیانت از تولید در نظر گرفته شود تا واحدهایی که با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجهند مورد حمایت قرار بگیرند.
این مقام مسوول در ادامه، ارتقای کیفیت تولیدات را از دیگر عناوین در نظر گرفته شده ذکر کرد و افزود: دراین راستا نیز ۴ محور شامل بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام شده، حمایت از ایجاد صنایع نوین و به کارگیری دانش روز، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ریزی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی در نظر گرفته شد.
وی در مورد محور دوم که به کارگیری از دانش روز را شامل می‌شود، افزود: دراین زمینه اقدامات مختلفی انجام شده که راه‌اندازی ۴۶ واحد تولیدی در حوزه صنایع پیشرفته فقط در استان تهران از آن جمله است.
تولید در انتظار انتشار اوراق صکوک
انتشار اوراق صکوک برای واحدهای تولیدی دیگر موضوعی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در این نشست به آن پرداخت. به گفته موحدی، انتشار اوراق صکوک برای تولید نیازمند بهره‌گیری از ابزار نوین در بازار سرمایه است و بانک مرکزی می‌تواند انتشار اوراق صکوک را عملیاتی سازد. موحدی درخصوص آخرین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه و حمایت از انتشار اوراق مذکور نیز عنوان کرد: شکل‌گیری شرکت‌های یادشده در گرو موافقت بانک مرکزی است و وزارتخانه تسهیل تحقق این مهم را تقاضا دارد.
وی افزود: شرایط و ضوابط شکل‌گیری این شرکت‌ها نیز نیازمند مصوب شورای پول و اعتبار است و اقداماتی که صورت می‌گیرد در جهت سرعت بخشیدن به این مهم است.
موحدی تاکید کرد: انتظار می‌رود با انتشار اوراق صکوک بتوان نیاز تولید را پاسخ داد و به روند فعالیت در این بخش شتاب بخشید.
برنامه راهبردی در پایان راه
برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر تدوین آن در مراحل نهایی قرار دارد، دیگر موردی است که قائم مقام وزیر به آن اشاره کرد و افزود: برنامه راهبردی در مراحل نهایی شدن است و بیش از ۹۳ درصد در سطح کلان برنامه پیشرفت داشتیم و حدود ۲۰ سند پشتیبان هم در حوزه‌های کالایی تدوین و منتشر شده که در حال اخذ نظرات فعالان اقتصادی است.
موحدی در ادامه به مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه‌ریزی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز اتفاقات عمده‌ای انجام شده است که می‌توان به برنامه راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد.
ارسال نظر