در گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
۷ پیشنهاد برای فاز دوم هدفمندی
گروه صنعت و معدن- کمبود نقدینگی را می‌توان یکی از عمده چالش‌های بخش خصوصی دانست؛ چالشی که تاکنون راهکارهای بسیاری برای برون رفت از آن تدوین شده، اما اجرایی نشدن راهکارهای پیش‌بینی شده از یک سو و عدم پرداخت مطالبات این بخش توسط دولت از سوی دیگر موجب شده تا این مشکل به واحدهای تولیدی نیز سرایت کند.
دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد
گروه صنعت و معدن- کمبود نقدینگی را می‌توان یکی از عمده چالش‌های بخش خصوصی دانست؛ چالشی که تاکنون راهکارهای بسیاری برای برون رفت از آن تدوین شده، اما اجرایی نشدن راهکارهای پیش‌بینی شده از یک سو و عدم پرداخت مطالبات این بخش توسط دولت از سوی دیگر موجب شده تا این مشکل به واحدهای تولیدی نیز سرایت کند. براساس آمار اعلام شده از سوی مسوولان دولتی بدهی دولت به بخش خصوصی به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به این رقم سهم ۳۰ هزار میلیاردی تولید از فاز اول هدفمندی را نیز باید افزود. ارقامی که پرداخت آن می‌تواند گره بخشی از مشکلات تولید را باز کند. طلب واحدهای تولیدی از فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که سازها برای اجرای فاز دوم نیز کوک شده و در صورت عدم پرداخت مطالبات بخش تولید رقم بدهی دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
هفت پیش شرط برای فاز دوم
مشکلات به وجود آمده در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا فعالان بخش خصوصی هفت پیشنهاد را برای اجرایی شدن فاز دوم ارائه دهند. در این باره احمد پورفلاح رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: فاز دوم در صورتی باید اجرا شود که مطالبات قانونی پرداخت نشده بخش تولید تسویه و از توزیع پول به صورت نقد خودداری شود.
به گفته پورفلاح بازتوزیع یارانه‌ها باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش، بیمه و تامین اجتماعی صورت پذیرد و در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود یا ما‌به‌التفاوت‌ها در قبض‌های مصرف درج و از اخذ آن خودداری شود همچنین بخش قابل توجهی از درآمد حاصل را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.
پورفلاح معتقد است، به طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی در کنار مسوولان دولتی انجام و به دقت در بودجه و برنامه سالانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد و بی‌تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم باید حقوق کارکنان حقوق‌بگیر تعدیل شود. او با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم‌پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها است افزود: هم اکنون دولت بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که پرداخت آن بخشی از نگرانی‌ها را برطرف خواهد کرد.
براساس این گزارش، پیش از این مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نشستی در اتاق بازرگانی ایران، تعهد دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد.
پورمحمدی گفته بود: خود تحریمی بیشتر از تحریم به تولیدکننده آسیب‌زده است، بنابراین باید با بررسی عملکرد خود در گذشته در روزهای پایانی سال از نواقص و ایرادها درس بگیریم و آنها را در برنامه‌های جدید اصلاح کنیم از سوی دیگر اکنون فضای سختی بر تولید و کسب‌وکار کشور حاکم شده و فعالان اقتصادی در شرایط ناگواری هستند، بنابراین باید تدابیری اتخاذ کرد تا با دوری از اشتباهات گذشته برای فردای خود درست برنامه‌ریزی کنیم. پورمحمدی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی را منطقی ندانست و خواهان اجرای فاز دوم در سال آینده شد. به گفته وی، فاز دوم این قانون، باید با درایت و تدبیر و رفع نواقص مرحله اول و توجه به دیدگاه کارشناسان از سال آینده اجرا شود و به نظر می‌رسد با شرایط کنونی بهتر است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از مرداد ماه سال آینده و پس از انتخابات اجرا شود.
وی با بیان مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز توضیح داد: از نظر نرخ ارز در شرایط نامناسبی قرار داریم که نیازمند هماهنگی برای تک‌نرخی شدن هستیم، زیرا بی‌ثباتی قیمت ارز موجب ناامنی اقتصادی و نگرانی تولیدکننده می‌شود.
پورمحمدی همچنین از تهیه گزارش کاملی از مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: باید به آمارها و نتایج مرحله اول این طرح توجه جدی شود و ببینیم به نتایج تعریف شده دست یافته‌ایم یا خیر و سپس برای ورود به مرحله بعدی آماده شویم. همچنین به گفته علیرضا کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین، تک‌نرخی شدن ارز، عدم صدور بخشنامههای متعدد و تامین ثبات و آرامش فضای کسب‌وکار مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است.
رییس اتاق قزوین اضافه کرد: در جایی که تولیدکننده با کمترین بدهی ممنوع‌الخروج می‌شود، کسی نیست پیگیر بدهی۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت باشد، زیرا اگر فضای رسیدگی به شکایات بخش‌خصوصی از دولت برای دریافت مطالبات فراهم شود، می‌توان به کاهش مشکلات امیدوار شد.
انتقاد از صدور بخشنامههای متعدد
در این باره، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به صدور بخشنامههای متعدد در سال‌جاری تاکید کرد: امسال بیش از ۶۵ بخشنامه صادر شده که امنیت روانی تولیدکنندگان را به خطر انداخته و دغدغه و نگرانی‌ها را افزایش داده است، در حالی‌که تامین امنیت روانی بازار کسب‌وکار اهمیت فراوانی دارد و در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، هر بخشنامه‌ای که آرامش تولیدکننده و سرمایه‌گذار را بر هم بزند، هزینه‌های زیادی را بر تولید تحمیل کرده و آسیب‌رسان خواهد بود که باید از آن جلوگیری کرد.
وی دو نرخی بودن ارز را یکی دیگر از مشکلات جدی تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و دو نرخی بودن آن موجب فساد می‌شود و کار دستگاه نظارتی را هم بیشتر می‌کند و گاهی دستگاه قضایی هم درگیر می‌شود که باید در این زمینه تصمیم کارشناسی و منطقی گرفته شود.
حریری افزود: در زمینه تک‌نرخی شدن ارز کارشناسان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که توجه نشد و متاسفانه عده‌ای از رانت اطلاعات استفاده کرده و به ثروت رسیدند و تولیدکنندگان دچار مشکلات فراوانی شدند، زیرا وقتی تولیدکننده هیچ برآوردی از قیمت ارز در آینده ندارد و هر لحظه منتظر نوسان قیمت‌ها است، قادر به سرمایه‌گذاری نیست و بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها نیز متوقف می‌شود.
ارسال نظر