حسین حقگو

بیش از دو هفته از ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت» می‌گذرد. متنی کوتاه و مختصر اما ارزشمند و حاوی نکات مهم که نظیرش را در متون قانونی کشور کمتر می‌توان سراغ گرفت. اما این متن قانونی مهم، متاسفانه در این مدت مورد تبیین و تحلیل قرار نگرفت و فقط در همان روزهای ابلاغ، تیتر درشت رسانه‌ها شد. اهمیت این متن راهبردی، در ترسیم اصولی است که بی‌شک در صورت به‌کار بستن آنها می‌توان انتظار داشت که بسیاری از ضرورت‌های توسعه‌ای کشور نه فقط در حوزه صنعت بلکه در کلان اقتصادی کشور نیز محقق خواهد شد؛ چرا که سیاست‌های طرح شده به گونه‌ای است که «صنعت» را پیشران توسعه اقتصادی کشور عنوان می‌کند. چنانکه اولین اصل از اصول ۹گانه این متن راهبردی «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده صنعت» را هدف قرار داده است. سایر عبارات راهگشای این سیاست‌های کلان را می‌توان از جمله چنین برشمرد: «انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور»، «افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری»، «ارتقای سطح فناوری صنایع کشور با گسترش تحقیق و توسعه تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان»، «توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها» و «رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور». عبارت فوق در کنار سایر عبارات، منشوری را عرضه می‌کند که مدل توسعه‌ای استخراج شده از آن مدلی هر چه نزدیک‌تر به مدل «رقابتی» با محوریت «بخش خصوصی» و در «تعامل سازنده با جهان» است. مدلی که در لابه‌لای آن و در بین خطوط‌ اش می‌توان حمایت‌های حقوقی و قضایی، تامین امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تسهیل ورود مردم به فعالیت‌های تولیدی را به عنوان ضرورت‌های بدیهی تحقق آن اصول، مشاهده کرد. «سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت» شرایط اقتصاد رقابتی را فراهم و مسیر حرکت فعالانه اقتصادی را روشن می‌کند و با دادن اطلاعات درست، تصمیم‌گیران اقتصادی را راهنما بوده و در نتیجه استفاده از منابع کمیاب را بهینه و مردم را از فرصت‌های تولید ثروت و رفاه بهره‌مند می‌کند.