واحدهای تولیدی و صادراتی نساجی و پوشاک که در دو بخش جوایز صادراتی نیمه اول سال ۱۳۸۰ و ارزهای تشویقی سال‌های ۷۵ و ۷۶ مطالباتی از دولت داشتند، اکنون پیگیر تحقق وعده‌های داده شده هستند. مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به این که در شرایط فعلی کمبود نقدینگی واقعی واحدها یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعت نساجی به شمار می‌رود، این اتحادیه به نمایندگی از اعضای خود پیگیر وصول دیون تعهد شده بوده و در این باره دیدگاه‌های خود را بارها از طرق مختلف به گوش مسوولان رسانده است. خوشبختانه در مورد مطالبات سال ۷۵ و ۷۶ که مربوط به وزارت صنایع می‌باشد، اکنون اراده‌ای قوی در این نهاد به وجود آمده تا بدهی ۱۲ ساله این وزارتخانه به حدود ۳۰ واحد تولیدی و صادراتی خوشنام به صورت کامل پرداخت شود و بنا به اطلاع واصله از دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع هم‌اکنون فهرست نهایی این واحدها آماده ارسال به نهادهای مربوطه جهت پرداخت می‌باشد. مسلما در صورتی‌که این امر مهم به تحقق برسد و حق صادرکنندگان خوشنام این صنعت به موقع ادا شود نکته عطفی در کارنامه وزارت صنایع و معادن به شمار رفته و قدم محکمی در راه اعتلای این صنعت برداشته خواهد شد. یکتا در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: بخش دوم مطالبات مربوط به مشوق‌های صادراتی نیمه اول سال ۸۰ می‌باشد که تاکنون هیچ اقدام عملی از طرف مجموعه وزارت بازرگانی صورت نپذیرفته است. نمایندگان اتحادیه طی جلسات مشترکی که با مسوولان سازمان توسعه تجارت داشتند به تفاهمات بسیار خوبی دست یافتند، اما متاسفانه بعد از آن به‌رغم پیگیری‌های مکرر حتی یک مورد از بندهای توافق شده جامه عمل نپوشیده است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک در مورد مفاد تفاهم‌نامه اعلام نمود: بر اساس توافقات به عمل آمده مقرر شد کمیته مشترکی به منظور روشن کردن تکلیف معوقات سال ۱۳۸۰ تشکیل شده و مصوبه آن کمیته بدون هیچ قید و شرطی به مرحله اجرا درآید. همچنین با توجه به مسائل و مشکلات عدیده‌ای که در بررسی پرونده‌های مشوق صادراتی نساجی در استان‌های مختلف همواره به وجود می‌آمد، این اتحادیه مسوول بررسی و تائید کلیه پروند‌های جوایز صادراتی گروه کالایی نساجی و پوشاک سراسر کشور شد. همچنین با حسن نظر معاون کل این سازمان مبلغ بیست‌میلیارد ریال جهت پرداخت جوایز به روز سال ۸۷ اختصاص یافت.

تمامی این موارد از طرف بالاترین مقامات اجرایی سازمان توسعه تجارت مورد تائید و تاکید قرار گرفته و انتظار ما این است که با اجرای بندهای توافق شده تعامل و همکاری با نهادهای مدنی بخش خصوصی گسترش یافته و با اجرای صحیح قوانین حمایتی زمینه توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.