تحلیل انجمن مدیران صنایع از اجرای برنامه چهارم توسعه
آمارها روی ورق ماند
تصویب نهایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تهیه آیین‌نامه حمایت از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، تشکیل مرکز صنایع نوین و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ارائه خدمات نرم‌افزاری به واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی بزرگ و شهرک‌های فناوری، تدوین برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و افزایش استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی از جمله این اقدامات بوده است.
بر همین اساس، انجمن مدیران صنایع در یک بررسی، به تحلیل روند پیاده‌سازی اهداف برنامه چهارم پرداخته است. به اعتقاد این تشکل صنعتی،اگرچه ارزیابی نتایج عملکرد برنامه چهارم با توجه به عدم اتمام آن و فقدان آمار و اطلاعات هنوز مقدور نیست، اما عملکرد برخی از شاخص‌ها نشانگر این است که این برنامه از اهداف موردنظر فاصله دارد.میانگین رشد سالانه اقتصاد در سه سال اول برنامه چهارم از اجرای برنامه، حدود 3/6درصد بوده است که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه این سه سال که حدود 4/7درصد بوده، پایین‌تر است.سرمایه‌گذاری نیز طی دوره مذکور حدود 8/4درصد رشد داشته که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره (3/11درصد) کمتر است.در مورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز می‌توان گفت که در سه سال اول از اجرای برنامه چهارم توسعه، رشد این بخش 3/8درصد بوده که از اهداف برنامه 2/111درصد برای این مدت کمتر است. هرچند که آمار سرمایه‌گذاری در این بخش منتشر نشده، اما شاخص‌های بورس و جوازهای تاسیس واحدهای جدید صنعتی و میزان سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است که می‌تواند بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش
باشد. مدیران صنعتی کشور دلایل عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه را نیز ذکر کرده‌اند. آنها معتقدند که راهبردهای آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، بوجود آوردن شرایط برای اقتصاد رقابتی، کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی به نهاده‌ها، گسترش صادرات صنعتی، تاکید‌بر صنایع نوین با فناوری بالا مورد تاکید کلیه برنامه‌ها بوده است، اما به دلایل مختلف این برنامه‌ها در دستیابی به اهداف موفق نبوده‌اند. البته همانگونه که اشاره شد برنامه سوم توسعه، نسبت به برنامه‌های دیگر موفق‌تر بوده و منجر به بهبود شرایط عمومی کسب‌وکار شده است. به اعتقاد اعضای انجمن مدیران صنایع، از دلایل عدم‌موفقیت برنامه‌ها می‌توان جامع نبودن سازو کارهای اجرای راهبردها، نبود نیروی متخصص کافی، عدم‌رغبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی، نبود نهادی مقتدر برای واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم‌حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات عالی واگذاری، عدم‌لغو انحصارها، وجود ضعف در سازوکار، شناسایی و جذب ایده‌ها و طرح‌ها و فقدان حمایت از مالکیت معنوی، تداوم پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد و منطقی نکردن آن طبق برنامه‌ای مدون و در جهت کاهش هزینه‌های تولید و عدم‌توجه به نحوه شکل‌گیری صنایع کوچک
به عنوان زنجیره‌ای از صنایع متوسط و بزرگ را نام برد.در حوزه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تجمیع عوارض، اغلب دیدگاه کسب درآمد توسط دولت غالب و هدف تمهید و تشویق توسعه صنعتی کمرنگ‌تر بوده است.در حوزه توسعه فناوری‌های برتر با وجود اقدامات انجام شده، به دلیل ناکافی بودن نیروهای متخصص و قدرت جذب آنها و محدودیت قوانین و مقررات و به ویژه تردد متخصصان خارجی مشکلات عدیده‌ای وجود داشته است.در گزارش تحلیلی انجمن مدیران صنایع در خصوص عدم‌رغبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی، عمده‌ترین دلیل مقاومت یا بی‌میلی دست‌اندرکاران حوزه‌های تصدی دولت، مدیران و شرکت‌های دولتی به خصوصی‌سازی واریز قسمت عمده منابع حاصله از فروش به خزانه ذکر شده که باعث عدم‌همکاری شرکت‌های مادرتخصصی برای واگذاری شرکت‌های تحت‌پوشش آنها شده است، از سوی دیگر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و نهادهای عمومی که فعالان عمده بازار بورس و اوراق بهادار هستند نیز از جمله دیگر دلایل است.همانطور که ملاحظه می‌شود هرچند طی برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در جهت اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش صنعت صورت گرفت، اما به دلایل مختلف از جمله عدم‌تکمیل فرآیند
تهیه برنامه و حلقه‌های اجرایی آن و عدم‌شکل‌گیری نظام مدیریت هماهنگ و منسجم، توسعه حرکت‌ها و جهت‌گیری‌های مذکور نیمه‌تمام و ناقص مانده است.به اعتقاد مدیران بخش صنعت کشور، پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری در بخش صنعت و معدن به دلایلی نظیر عدم‌تناسب بین تخصص افراد و مهارت مورد نیاز مشاغل، ساختار سنتی و غیررقابتی اقتصاد و عدم‌تحول جدی در جذب نیروی کار متخصص، به روز نبودن آموزش‌های نیروی کار و پایین بودن کیفیت آموزش‌ها، عدم‌تناسب بین آموزش‌های داده شده و نیاز بازار کار و به روز نبودن دانش مدیران حادث شده است.این درحالی است که پایین بودن سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید، کمبود اعتماد بین عاملان و بالابودن هزینه‌های مبادله در اقتصاد، وجود رانت‌هایی نظیر قیمت‌های تبعیضی، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و فرار مالیاتی در اقتصاد، کند بودن روند خصوصی‌سازی فعالیت‌های دولتی و انحراف موجود بین قیمت‌های کالاها و خدمات و عوامل تولید به دلیل تعیین دستور آن نیز بر دلایل پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری اضافه می‌شود.این عوامل خود از چالش‌های پیش روی بخش صنعت به شمار می‌روند، این در حالی است که وجود انحصارات در اقتصاد ایران خصوصا در
بخش دولتی موجب کاهش رقابت شده که نتیجه آن کارآیی پایین در استفاده از منابع است.
نامناسب بودن قوانین و مقرراتی که مشوق فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری در کشور نیستند و نیز کارکرد نامناسب نهادهای عمومی در اقتصاد از جمله دیگر چالش‌های پیش روی بخش صنعت است که به دلیل دسترسی به نهادهای عمومی به اطلاعات بیشتر، شرایط رقابتی بین بخش خصوصی و تعاونی و عمومی وجود ندارد و رقابت در شرایط نابرابر انجام می‌شود. به عبارت دیگر، تعامل بین بخش خصوصی و دولتی اغلب یکطرفه و محیط کسب‌وکار انحصاری و مخالف تولید بوده است.کمرنگ شدن فرهنگ کار، خلاقیت و نوآوری، عدم‌آمادگی برای اصلاح قانون در جهت انعطاف‌پذیری در بازار کار، نبود اطلاعات کامل از فعالیت‌های اقتصادی و کمرنگ بودن نقش تشکل‌های غیردولتی در سیاستگذاری نیز از دیگر چالش‌های بخش صنعت از دیدگاه مدیران صنعتی کشور به شمار می‌رود.به اعتقاد آنها، حال که یک سال بیشتر تا اتمام برنامه چهارم و آغاز برنامه پنجم باقی نمانده است، برنامه پنجم باید با رویکردی تدوین شود که هموار کننده پویایی بازار، شکل‌گیری نظام قیمت‌ها، توسعه بخش خصوصی، تقویت بنگاه‌ها و تقویت مستمر زیرساخت‌های تولید باشد.
ارسال نظر