گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: به‌رغم اعلام بسته‌های حمایتی دولت برای نجات صنایع از وضعیت فعلی، انجمن مدیران صنایع در تحلیلی به بررسی مشکلات صنایع و ارائه راهکارهای مرتبط با آن پرداخته است. مدیران صنعت کشور به این نتیجه رسیده‌اند که پایین بودن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و احتمال ورشکستگی آنها به دلیل ارزان شدن کالاهای وارداتی، عدم تسویه طلب قطعی پیمانکاران و سازندگان توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز منظور نکردن ۳درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که هم‌اکنون به‌عنوان مشکلات اصلی صنعت هستند. بر این اساس، هم‌اکنون صنعتی‌ها عدم تمدید و تقسیط مهلت پرداخت بدهی‌های جرایم مالیاتی حتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی که صورتحساب‌های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را به موقع ارائه کرده‌اند، از دولت خواستار هستند.

به اعتقاد آنها، عدم تصویب لایحه تسویه بدهی‌های بانک‌ها که هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند موجب افزایش سرمایه بانک‌ها و قدرت اعتباردهی آنها شود و با حل آن بخشی از مشکلات صنعت مرتفع شود.

همچنین عدم استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی به بانک‌ها، عدم اجرای سریع قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری مصوب سال ۸۷ مجلس، واردات بی‌رویه کالا و فراهم نبودن امکان استفاده از عملیات پوششی HEDGING از جمله مشکلات بخش صنعت است.

اعضای انجمن مدیران صنایع در این طرح موضوع عملیات پوششی HEDGING را راهی برای جلوگیری از زیان ناشی از نوسان نرخ تبدیل تسهیلات ارزی می‌دانند.

به اعتقاد آنها عدم استقرار سیستم اعتبارسنجی و وثیقه‌گیری موضوع قانون «تسهیل اعطای تسهیلات» مصوب سال ۸۶ برای کاهش تشریفات پرداخت تسهیلات، همزمان با کاهش ریسک برگشت تسهیلات و یکسان‌سازی وثیقه‌گیری هم‌اکنون به یکی از معضلات بخش صنعت تبدیل شده است.

همچنین پیگیری، تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به قانون موسوم به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله ماده ۷ مبنی بر تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری و تدوین قانون فضای کسب و کار موضوع ماده ۹۲ می‌تواند راهگشای بخش صنعت کشور باشد.

طبق این بررسی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در سال ۸۸ از سه عامل اجرای احتمالی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، آثار بحران مالی جهانی و چگونگی اجرای قانون اصل ۴۴ تاثیر می‌پذیرد. به‌رغم وجود عوامل فوق و پیش‌بینی رکود اقتصادی برای سال ۸۸ دولت برای برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مالیات سنگینی پیش‌بینی کرده است.

به‌رغم پیش‌بینی رکود، دولت برخی سیاست انقباضی را در سال آتی پیش‌بینی کرده است.