گزارش‌های صنعتی و معدنی- معاونان وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تشریح کردند
محورهای بخش دوم بسته حمایتی
اولویت تکمیل واحدهای نیمه تمام، تامین سرمایه در گردش، مذاکره با بانک‌ها، اصلاح برخی بخشنامه‌های بانکی و اعطای تسهیلات حمایتی از جمله محورهای بخش دوم بسته حمایتی هستند گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: پس از رونمایی از اولین قسمت بسته ۶ بندی حمایتی دولت از صنایع که ۷ اردیبهشت ماه جاری از سوی رییس کارگروه مربوطه صورت گرفت، هم اکنون جلسات برای تصویب قسمت دوم از این بسته ۲۰ بندی دولت ادامه دارد.
بر این اساس به نظر می‌رسد که در هفته جاری جزئیات بخش دوم بسته حمایتی که به گفته معاونان وزیر صنایع و معادن دارای ۷ بند خواهد بود، به تصویب نهایی برسد.
علی اکبر محرابیان، مرد اول صنعتی کابینه و رییس کارگروه مذکور عنوان کرده بود که قسمت دوم این بسته حمایتی مربوط به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد بود، همان چیزی که بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران با توجه به بحران جهانی و رکود تولید، منتظر آن هستند.
تسهیلات اولویت اول بخش دوم
در این راستا، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد به تشریح جزئیات بخش دوم بسته حمایت از تولید دولت می‌پردازد و می‌گوید: اولین چیزی که در بخش دوم بسته حمایتی مورد تاکید قرار گرفته، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فعال تولیدی و صنعتی است.
حمایت از واحدها
وی می‌افزاید: یکی دیگر از مفاد بخش دوم این بسته حمایتی، تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی است که باید هرچه زودتر صورت گرفته و این واحدها در مدار تولید قرار گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در بخش اول بسته حمایتی، از معادن و صنایع معدنی صحبت به میان نیامده بود، گفت: به نظر می‌رسد صنایع معدنی از وضعیت بهتری نسبت به دیگر صنایع برخوردار باشند. در سال‌های گذشته نیز صنایع معدنی علاوه بر رشد در تولید و سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را از حساب ذخیره ارزی به خود اختصاص داده‌اند.
معدن، شاگرد اول
سمیعی‌نژاد می‌گوید: بالاترین مبلغ سرمایه‌گذاری و تخصیص ارز در سال ۸۶، مربوط به صنایع معدنی و بخش معدن بوده، البته آمارهای سرمایه‌گذاری در سال ۸۷ هنوز منتشر نشده است.
معاون امور معادن وزیر صنایع و معادن در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی برای صنایع معدنی نیز می‌گوید: وقتی بحث حمایت در بسته حمایتی دولت به میان می‌آید، قطعا راهکارهایی از سوی وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می‌شود که علاوه بر صنعت، صنایع معدنی را نیز در خود دیده باشد.
به گفته وی، در سال ۸۸ و در قالب بسته حمایتی دولت از صنایع، تمام تلاش ما فعال سازی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صنایع است که براساس اولویت سرمایه‌گذاری صنعتی، تسهیلات از سوی بانک‌ها، پرداخت خواهد شد.
سمیعی‌نژاد می‌گوید: در این میان، اولویت بر تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال با تولیدات مناسب است.
تکمیل واحدهای نیمه تمام
وی یکی دیگر از اولویت‌های بخش دوم بسته حمایتی دولت در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی را تکمیل واحدهای نیمه تمام می‌داند و می‌گوید: در این بسته حمایتی مشخص نیست که چه میزان منابع مالی به صنایع اختصاص یابد؛ بلکه هدف این است که منابع مالی مورد نیاز و سرمایه در گردش کلیه صنایع فعال تامین شود نه اینکه سقف تسهیلاتی دیده شده باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس نیاز هر بخش و هر واحد تولیدی به تامین منابع مالی متفاوت است که براساس فاکتورهای خاصی، تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد آنچه در بخش دوم بسته حمایتی دولت از صنایع در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دیده شده، به صورت کلی است، اما واقعیت این است که بانک‌ها معمولا از اختصاص منابع مالی (هرچند مصوب دولت باشد)به صنایع، آنطور که باید و شاید حمایتی به عمل نمی‌آورند و نظیر سایر بخش‌ها، بخش صنعت نیز از منابع مالی بانک‌ها بی‌نصیب می‌ماند.
اگر سر تعظیم فرود آید
از سوی دیگر، تجربیات نشان می‌دهد که اگر بانکی نیز در مقابل مفاد این بسته سر تعظیم فرود آورده و تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد، قطعا وثایق و مواردی را به عنوان تضمین از واحدهای صنعتی درخواست خواهد کرد که عملا تفاوتی با سرپیچی از مفاد این بسته نخواهد داشت.
بانک‌ها هم خبر می‌دهند
در این رابطه سمیعی نژاد به دنیای اقتصاد توضیح می‌دهد: مذاکره با بانک‌ها نیز در حال انجام است که امیدواریم با توجه به سیاستگذاری‌های خوبی که در بخش دوم بسته حمایت از تولید و صنعت صورت گرفته، بانک‌ها نیز خبرهای خوبی را به تولیدکنندگان و صنعتگران بدهند.
۱۳ بند به تصویب رسید
وی تصریح می‌کند: وزارت صنایع و معادن ۲۰ مورد را در قالب بسته‌های حمایتی به دولت پیشنهاد داده است که از این تعداد، کلیات ۱۳ مورد به تصویب رسیده است.
به گفته معاون وزیر صنایع و معادن، از این تعداد ۶ مورد در قالب بخش اول بسته حمایتی دولت توسط وزیر صنایع و معادن اعلام شده است، اما ۷ مورد آن در حال کارشناسی بیشتر بین وزرا است و به زودی نیز جلسه‌ای برای تایید نهایی آن برگزار خواهد شد.
هفته جمع بندی نهایی
سمیعی‌نژاد می‌گوید: کارگروه حمایت از تولید و صنعت دولت منتظر دریافت نظرات کارشناسی روی ۷ مورد است تا بتواند پس از جمع‌بندی نهایی، جزئیات بسته دوم حمایتی را نیز اعلام کند، اما کلیات این ۷ مورد به تصویب رسیده است و تنها سوالاتی از سوی اعضای کارگروه مطرح بود که باید به آنها پاسخ داده می‌شد.
وی تصریح می‌کند: امیدواریم که بتوانیم در جلسه‌ای در هفته جاری، این ۷ مورد را به تصویب نهایی رسانیم.
۷ محور باقی مانده
وی در خصوص ۷ مورد باقیمانده دیگر از ۲۰ مورد مطرح شده از سوی وزارت صنایع و معادن نیز خاطرنشان می‌کند: کلیات ۷ مورد باقیمانده هنوز به تصویب نرسیده است.
حسن شیخ نیا، دیگر معاون علی اکبر محرابیان نیز از دیدگاه خود به تشریح برخی جزئیات بخش دوم بسته حمایت از تولید وزارت صنایع و معادن می‌پردازد و می‌گوید: در بخش دوم این بسته حمایتی، علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، هماهنگی سیستم بانکی و نظام بانکی نیز با مفاد این بسته، به خوبی دیده شده است و صورت می‌پذیرد.
دو نشست برای بخش دوم
وی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌افزاید: جلسات اول و دوم بخش دوم بسته حمایت از تولید برگزار شده که به سیاستگذاری کلان پرداخته است و اینکه در چه فرآیندها و برنامه‌هایی کار پیش رود.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی وزارت صنایع و معادن می‌گوید: طبیعی است که در جلسات اول و دوم، روح اصلی بسته‌های سیاستی تعریف و تبیین و سپس به محورها پرداخته می‌شود.
وی یکی از این محورها را مسائل سیستم بانکی و نظام بانکی می‌داند و تصریح می‌کند: در حال بررسی آن دسته از بخشنامه‌های بانک مرکزی هستیم که اصلاحش به نفع صنعت و معدن و بخش تولید کشور است.
شیخ نیا در ارزیابی وضعیت فعلی واحدهای صنعتی نیز می‌گوید: به هرصورت از دیدگاه ما، وضعیت صنعت بسیار خوب و رشد سرمایه‌گذاری‌ها نیز مطلوب بوده است.
کار زیاد، گلایه زیاد
وی در پاسخ به این سوال که چرا تولیدکنندگان از وضعیت صنعت گلایه دارند و صنعت را در وضعیت بیمار می‌بینند، تصریح می‌کند: طبیعی است که هر جا که کار زیادی صورت گیرد، ایراد و اشکالاتی نیز بروز می‌کند، ولی آمار و ارقامی که ما به‌عنوان متولیان صنعت و معدن کشور در اختیار داریم شرایط خوبی را نشان می‌دهد.
وضعیت مطلوب است
وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: رشد سرمایه‌گذاری، رشد مجوزها و تقاضاهای سرمایه‌گذاری نشاندهنده وضعیت مطلوب بخش صنعت و تولید کشور است.
همچنین علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن نیز گفته است که اگر با صنعت به صورت اصولی برخورد شود، مشکلات تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.
وی می‌افزاید: حل مشکلات واحدهای بحرانی، از تاسیس یک واحد جدید سخت‌تر است و باید تدابیر ویژه‌ای برای آنها اندیشیده شود.
به گفته محرابیان، در اسفندماه هر سال معمولا مشکل واحدهای صنعتی بیشتر می‌شود، اما طبق آمار و ارقام اسفندماه سال ۸۷، کمترین مشکل در این واحدها وجود داشته است.
وزیر صنایع و معادن می‌افزاید: به هرحال، کارگروه حمایت از تولید در دولت به وجود آمده است و اولین بسته حمایتی خودش را هفته‌های قبل تدوین کرد تا با ارائه راهکارهایی به تقویت تولید داخلی کمک کرده و از سیل کالاهای وارداتی به کشور جلوگیری به عمل آورد.
بخش خصوصی مجری بسته حمایتی
این درحالی است که‌هادی غنیمی فرد، رییس خانه صنعت و معدن نیز خواستار توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اجرای بسته حمایتی شده است و می‌گوید: پیشنهاد بخش غیردولتی این است که اگر قرار است ۵ نفر به عنوان مجری بسته حمایت از تولید اقدام کنند، باید سه نفر از بخش خصوصی و دو نفر از بخش دولتی انتخاب شوند. به گفته وی، دولت باید تا جایی که امکان دارد برخی وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند، دولت و مسوولان ذی‌ربط لازم است بیش از پیش در جهت حمایت از تولیدات داخلی و ترویج فرهنگ خرید کالاهای ایرانی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مردم تلاش کنند. به هرحال به نظر می‌رسد که این بسته‌های حمایتی بتواند محرک بخش تولید و صنعت کشور از شرایط رکود جهانی باشد، اما در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نقطه نظرات واحدهای درون گود تولید و صنعت کشور نیز راهگشای حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.
ارسال نظر