طرح جدید جرایم مشترکان پرمصرف خصوصی و دولتی

عکس: ایلنا

گروه انرژی- پس از تشکیل کمیته اصلاح الگوی مصرف در دولت به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری، جزئیات اصلاح الگوی مصرف بخش آب، هفته آینده به تصویب نهایی می‌رسد. مجید نامجو در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با تشریح جزئیات اصلاح الگوی مصرف آب گفت: اولین نگاه در اصلاح الگوی مصرف آب، به خود دولت و دستگاه‌های دولتی است که بر این اساس در پیش‌نویس طرح «اصلاح الگوی مصرف بخش آب» گفته شده که کلیه شرکت‌های دولتی، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌های نظامی ‌و انتظامی، واحدهای تجاری، بخش‌های دولتی و کلیه کاربرهای غیرخانگی که از آب شرب استفاده می‌کنند باید مصارف خود را نسبت به سال ۸۷ کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: البته تعیین این میزان کاهش به عهده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گذاشته شده است که با توجه به فرآیندها و امکان کار مهندسی زمینه‌های آن را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در این راستا نباید بی‌گدار به آب زد. برخی کف مصرف را رعایت کرده‌اند اما در مقابل برخی کارخانجات و دستگاه‌های دولتی مصارف بی‌رویه داشته‌اند که باید با آنها برخورد شود.

به گفته نامجو، قرار بر این است که واحدهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت بودجه جاری آنها را تامین می‌کند، قیمت تمام شده را برای آب بپردازند که در این راستا مصوبه شورای اقتصاد نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: در بخش مردمی ‌و خانگی نیز قرار بر این است که برای آن دسته از مشترکانی که مطابق الگو (۱۸ تا ۲۶ مترمکعب در ماه برای شهرهای با آب و هوایی معمولی) مصرف نمی‌کنند، دولت به وزارت نیرو اجازه داده که ضرایب جریمه را بیشتر کند.

وی تاکید کرد: مهم آن است که دولت به وزارت نیرو اجازه داده است که نسبت به کسانی که مطابق با الگو مصرف می‌کنند، قیمت سال ۸۳ را اعمال کند.

نامجو گفت: در بخش دیگری از این پیش‌نویس، دستگاه‌های دولتی که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کنند، موظف شده‌اند با هماهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای‌ها، انشعاب آب شرب خود را در این راستا قطع کرده و از انشعاب آب غیرشرب استفاده کنند.

به گفته وی، دولت وزارت مسکن و شهرسازی را به رعایت دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان موظف کرده و اجرایی کردن تفاهم نامه‌های وزارت نیرو با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در جهت بهره‌وری آب را خواستار شده است.

نامجو افزود: دولت معافیتی را برای‌ آن دسته از مشترکانی که تا ۷ مترمکعب مصرف آب دارند، اعمال کرده است که البته وزارت نیرو بر روی این مطلب مواردی را مطرح کرده است.

وی در توضیح این مطلب گفت: گزارشاتی وجود دارد که برخی از کسانی که قشر مرفه جامعه هستند و در باغ، ویلاها و خانه‌های لوکس زندگی می‌کنند به دلیل تردد کم و عدم حضور در منزل، میزان مصرف آب زیر ۷ مترمکعب دارند که بر این اساس آب را رایگان دریافت می‌کنند.

نامجو ادامه داد: بر این اساس، آنها نباید شامل تخفیف شوند و در واقع دولت به وزارت نیرو اجازه داده است که آنها را شناسایی کرده و از این مشترکان، قیمت تمام شده آب را دریافت کند.

وی اظهار داشت: دولت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را موظف کرده تا استانداردهای لازم را برای تولیدکنندگان تجهیزات آب نظیر شیرآلات تدوین و عملیاتی کند.

نامجو خاطرنشان کرد: قطعا تجهیزاتی باید در کشور تولید شود که مطابق با فرهنگ مردم و البته کاهنده مصرف نیز باشد.

وی گفت: دولت به شرکت‌های آب و فاضلاب نیز اجازه داده که وسائل کاهنده مصرف آب را با موافقت و رضایت مشترکان، در اختیار آنها قرار دهد و رقم آن را به صورت اقساطی و درج در قبوض، به صورت ماهانه دریافت کند.

نامجو عملیاتی شدن این کار را مستلزم تعریف مکانیزم‌های اجرایی دانست و گفت: همچنین دولت صدا و سیما را موظف کرده است که با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب و با حداقل هزینه‌ها، فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف آب را صورت دهد.

به گفته وی، وزارت آموزش و پرورش موظف است در رابطه با اصلاح الگوی مصرف آب و برق در کتب درسی برنامه‌ریزی کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: پیشنهادات وزارت نیرو در قالب طرح به دولت ارائه شده بود که طی برگزاری دو جلسه در کارگروه اصلاح الگوی مصرف آب نیز مطرح شده است و این طرح در جلسه هفته آتی این کار‌گروه نیز به تصویب نهایی خواهد رسید.

نامجو تاکید کرد: دولت برای اصلاح الگوی مصرف آب روش‌های غیرقیمتی را در اولویت قرار داده است، تنها موردی که در این طرح براساس قیمت، پایه‌ریزی شده است، برای مشترکان مرفهی است که زیر ۷ مترمکعب مصرف دارند.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، هم‌اکنون ۵۶‌درصد از مشترکان در کل کشور، مطابق با الگوی تعیین شده مصرف می‌کنند.