گروه صنعت و معدن - محبوبه فکوری: به دنبال انتشار بخش اول بسته حمایتی، تولیدکنندگان این بسته را برای صنعت پیش‌برنده خوانده و همچنان اولویت اول خود را تامین نقدینگی می‌دانند. حمید حسینی، نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌گوید: بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن برای بخش تولید قطعا نکات مثبت بسیاری دارد که باید با درایت تمام و پشتوانه قوی به اجرای آن پرداخت، اما آنچه تولیدکنندگان را بیش از هر چیز در شرایط کنونی نگران کرده، موضوع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است.

وی می‌افزاید: البته ‌اینکه‌ این بسته حمایتی بتواند تمامی‌ نیازهای بخش تولید را برآورده سازد، جای شک دارد و به نظر می‌رسد در گام اول نقدینگی واحدهای تولیدی باید تامین شود و‌ این مورد در بسته حمایتی دیده نشده است.

حسینی معتقد است: ‌اینکه کالاهای وارداتی باید با استانداردهای خاص خود وارد کشور شود در گذشته در قانون دیده شده بود؛ اما حمایت‌های تعرفه‌ای که در بسته حمایتی از آنها صحبت به میان آمده است، قطعا می‌تواند در گرایش مردم به مصرف تولیدات داخلی موثر باشد.

حسینی با بیان دغدغه‌های خود نسبت به موفقیت در کنترل ورود کالای قاچاق به کشور می‌گوید: قطعا اگر مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای واردات کالا حتی توسط دستگاه‌های دولتی لحاظ شود، قاچاق به کشور راه خواهد یافت و در‌این راستا باید با مدیریت هوشمندانه و مقتدر، از‌ این امر جلوگیری کرد.

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌ معتقد است: بسته تدوین‌شده، بسته بدی به نظر نمی‌رسد و قابل قبول است، قطعا ‌این بسته مورد حمایت تشکل‌ها و بنگاه‌های تولیدی نیز خواهد بود. حسینی

می‌گوید: وزارت صنایع در گام بعدی باید تعویق پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها و نیز تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

حسینی پیش‌بینی کرد: در صورت اجرای دقیق و صحیح مفاد‌ این بسته، واحدهای تولیدی در تابستان آتی می‌توانند اندکی از مشکلات موجود رهایی یابند. وی همچنین در خصوص ممنوعیت رسانه‌ها از تبلیغات کالاهای خارجی می‌افزاید:‌ این امر ممکن است مشکلاتی را بر سر راه رسانه‌ها قرار دهد.

جابر انصاری، عضو انجمن مدیران صنایع نیز با اظهار نظر در مورد بسته حمایتی وزارت صنایع به خبرنگار ما می‌گوید: هم اکنون تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در رتبه اول اولویت بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، چرا که تفاوت عقود مبادله‌ای که ۱۲‌درصد است با عقود مشارکتی و نیز با احتساب تورم موجود در جامعه، سهم صنعت از تسهیلات بانکی حتی در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز افزایش نیافته است.

وی هشدار داد: البته‌این تامین نقدینگی باید به صورتی انجام شود که منابع مالی به دست صنعتگران برسد و در کانال‌های دیگری هزینه نشود.

جابر انصاری جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور را در قالب بسته حمایتی وزارت صنایع، بسیار مثبت ارزیابی‌و تصریح می‌کند:‌این امر می‌تواند به رشد واحدهای صنعتی کمک کند، چراکه ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور، قطعا قیمت پایینی خواهند داشت و به همین دلیل مشکلاتی را برای تولیدات داخلی ‌ایجاد می‌کنند.

همچنین علی محمد ابویی مهریزی، رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز با بیان‌اینکه روح حاکم بر بسته حمایتی وزارت صنایع بسیار مطلوب است، می‌گوید: تنها موضوعی که می‌تواند در‌این بسته نگران کننده باشد، حقوق مصرف کنندگان است؛ چراکه با جلوگیری از تبلیغات رسانه‌ای کالاهای خارجی، قطعا گرایش مردم به خرید کالاهای داخلی افزایش می‌یابد، ‌این درحالی است که اگر‌این اتفاق بیفتد، اگرچه ممکن است از صنایع داخلی حمایت کند ولی به دلیل امکان بروز انحصار، حقوق مصرف‌کنندگان تضییع می‌شود.

وی می‌افزاید: بسته حمایتی دولت، گام مثبتی در جهت حمایت از تولید است، اما باید بروکراسی‌های اداری پیش روی واحدهای تولیدی نیز برداشته شود.

به گفته مهریزی، وزارت صنایع باید برای حمایت از تولید، استراتژی صنعتی را پیاده‌سازی و صنایع را بر حسب اهمیت، اولویت‌بندی کند.

وی می‌گوید: کارخانجات تولیدی نباید قبل از تامین نیاز داخلی، به صادرات بپردازند و با توجه به‌اینکه بسته حمایتی ممنوعیت‌هایی را برای واردات کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شود، اعمال کرده است، قطعا نباید شرایطی فراهم شود که نیازمندان به مواد اولیه معطل بمانند.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد که روح حاکم بر بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن بسیار مطلوب است؛ اما نیاز به جراحی‌های کوچکی نیز دارد تا بتواند به درخواست‌ها و نیازهای واقعی بخش صنعت پاسخ دهد.