دنیای اقتصاد- به دنبال روی آوردن به بسته‌های حمایتی در کشورهای مختلف جهان، بسته حمایتی از تولید ایرانی نیز دیروز رونمایی شد

بسته حمایتی ایران با این پیش فرض که بیشترین صدمات وارد شده به تولید کشور در سال‌های اخیر از ناحیه واردات بوده است، پیش‌بینی کرده است که با سه ابزار مختلف، مسیرهای وارداتی را مورد هدف قرار دهد و با محدودسازی کالاهای وارداتی، بازار تولیدات داخلی را رونق ببخشد.

البته این بسته در وزارت صنایع که متولی حمایت از تولید داخلی است تهیه شده و با توجه به جهت‌گیری‌های وارداتی سال‌های اخیر احتمال دارد در مراحل نهایی با تعدیل مواجه شود. ممنوع‌سازی واردات کالاهای مشابه تولید داخلی توسط دولت و شرکت‌های دولتی که بخش اعظم اقتصاد را در بر می‌گیرند، تدوین استانداردهای سفت و سخت برای واردات و مبارزه با قاچاق سه ابزار اصلی برای پیگیری سیاست جدید خواهند بود. بازتاب رونمایی بخش اول بسته حمایتی

استقبال صنعتگران از محدودسازی واردات

گروه صنعت و معدن- سرانجام وزیر صنایع و معادن روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران چهار خبرگزاری، مهم‌ترین محورهای اولین بخش بسته حمایت از تولید کشور را منتشر کرد.

بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در این کنفرانس خبری، بخش اول بسته‌ ۶ بندی حمایت از تولید در نشست شنبه هفته جاری با حضور رییس‌جمهور و اعضای کارگروه حمایت از تولید دولت به تصویب رسیده است.

بر پایه گزارش‌های دریافتی، بسته حمایت از تولید برپایه سه محور عمده حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده و تقویت بازار، متمرکز شده است.

به گزارش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های حاضر در این نشست، موضوعاتی نظیر تامین نقدینگی و تقویت بنگاه‌ها از جمله مسائلی است که قرار است در جلسه آینده کارگروه حمایت از تولید بحث، بررسی، تصویب و ابلاغ ‌شود.

اما بر اساس آنچه که به نقل از وزیر صنایع و معادن منتشر شده، بیشتر تمرکز مصوبات یا بخش اول بسته حمایت از تولید، روی محدود کردن واردات کالا به کشور متمرکز شده است.

بنا به اعتقاد تحلیلگران محدود کردن واردات کالاهای خارجی به ویژه کالاهای مصرفی که از جمله خواسته های تاریخی تولید کنندگان است باعث تضعیف طرف عرضه در بازار شده و به‌طور قطع دارای تبعات قیمتی و کاهش سطح رقابت‌پذیری در بازار می‌شود. دولت درآستانه انتخابات پیام مثبتی را به تولیدکنندگان داده است.

از تشدید وظایف استاندارد تا منع تبلیغات

به گزارش خبرگزاری فارس، مهندس محرابیان با بیان اینکه محدودیت زمانی برای اجرای مصوبات کارگروه تولید در نظر گرفته نشده‌است، می‌گوید: جلسه گذشته کارگروه تولید شامل شش مصوبه بود که جلوگیری از کم اظهاری در گمرکات کشور و اصلاح قیمت پایه، جلوگیری از خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی و موسسات مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم، تشدید وظایف سازمان استاندارد و مبارزه با قاچاق کالا از جمله این مصوبات است.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، براساس ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم ،کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ موضوع‌ ماده‌ (۴) «قانون‌ محاسبات عمومی‌ کشور، مصوب‌ ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی‌ که‌ بیش‌ از پنجاه‌ درصد (۵۰‌درصد)سرمایه‌ و سهام‌ آنها منفردا یا مشترکا به‌ وزارتخانه‌ها، موسسات‌ دولتی‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌، به‌استثنای‌ بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ و شرکت‌های‌ بیمه‌ قانونی‌، تعلق‌ داشته‌ باشند همچنین‌ شرکت‌ها و موسسات‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ به‌ آنها، مستلزم ‌ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، از جمله‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ و شرکت‌های‌ تابعه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌نفت‌ و شرکت‌های‌ تابعه‌ آنها، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌ و شرکت‌های‌ تابعه‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌ و شرکت‌های‌ تابعه‌ در موارد مربوط‌، مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ هستند.

مهندس محرابیان همچنین می‌افزاید: ممنوعیت تبلیغ کالا‌های مشابه تولید داخل در رسانه‌های کشور نیز از دیگر مصوبات کارگروه حمایت از تولید است که روش اجرایی آن توسط وزارت صنایع، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما مشخص خواهد شد.

محدودیت در اعطای تسهیلات واردات کالای نهایی

به گفته محرابیان تاکنون اعتباراتی تحت عناوین فاینانس و ری‌فاینانس توسط بانک‌ها برای ورود کالا به کشور اختصاص یافته که براساس یکی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید، از این به بعد بانک‌ها حق اعطای این تسهیلات را برای ورود کالاهای نهایی به کشور ندارند و این اعتبارات فقط بابت ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات تولید پرداخت خواهد شد.

وی در مورد افراد عضو کارگروه حمایت از تولید نیز گفت: اعضای کارگروه حمایت از تولید را وزرای کار و امور اجتماعی، بازرگانی، دفاع، نیرو، رییس کل بانک مرکزی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند و وزیر صنایع ریاست این کارگروه را بر عهده دارد.

حمایت‌های تعرفه‌ای

وزیر صنایع در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای بسته‌ حمایتی تعرفه واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل تغییری خواهد داشت، گفت: تعرفه ابزاری برای کنترل تولید و ایجاد تعادل در بازار به شمار می‌رود و در تمام شرایط نظام تعرفه‌ای مدنظر خواهد بود.

کنترل بازارچه‌های مرزی

وی با تاکید بر لزوم محدود شدن واردات کالا از مجاری غیرقانونی به کشور تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از محصولات غیر استاندارد از طریق بازارچه‌های مرزی به کشور وارد می‌شود که با کنترل سازمان استاندارد نظارت لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

توسعه استاندارد اجباری

وی افزود: هم اکنون دامنه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در کشور کم است که تعداد این کالاها باید افزایش یابد.

محدودیت ورود کالا‌های نهایی

وی با اشاره به بررسی آمار واردات و صادرات کالا به کشور طی سال‌های گذشته در کارگروه حمایت از تولید گفت: بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص داشته و در عین حال قصد داریم ورود کالاهای نهایی را به کشور محدود‌تر کنیم.

بسته حمایتی، زمینه‌ای برای توسعه صنعتی

وزیر صنایع در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، آیا تهیه بسته حمایت از تولید نوعی موازی کاری با طرح‌های قبلی تهیه شده در بخش صنعت مانند استراتژی توسعه صنعتی، طرح آمایش صنعت و معدن و قانون رفع بخشی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و آیا در صورت اجرای طرح‌های قبلی نیازی به تهیه بسته حمایتی بود یا خیر؟ نیز گفت: استراتژی توسعه صنعتی یک جهت‌گیری کلی است و قانون نیز برای زمان‌هایی است که اجرای یک موضوع ضرورت پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: در هر نقطه باید جهت‌یابی انجام شود، ولی مکان یابی اصلی بر اساس استراتژی مشخص می شود.

برخورد می‌شود

وی تاکید کرد: مصوبات دولت در زمانی‌که ابلاغ می‌شود، الزام آور است و با هر دستگاهی که از این مصوبه تخطی کند، برخورد خواهد شد، اما استراتژی یک جهت گیری کلی است و برای رسیدن به این هدف باید در هر زمان چرخش‌های لازم صورت گیرد.

به گفته وی برای دستیابی به رشدی مطلوب در بخش صنعت باید اقدامات و تصمیم‌گیری‌های مناسب انجام شود که هدف گیری اصلی در این زمینه بر اساس برنامه‌های بالادستی مشخص می‌شود.

وعده‌های بانک مرکزی

محرابیان در ادامه با اشاره به پیش بینی اجرای هزار طرح صنعتی و معدنی در قالب طرح آمایش صنعت و معدن گفت: تاکنون اجرای ۲۳۰ طرح در این بخش مصوب شده است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت منابع مالی طرح آمایش افزود: بانک مرکزی قول‌هایی را در این زمینه داده و اجرای این طرح جزو اولویت‌های دولت محسوب می‌شود.

رقم تسهیلات اعطایی مشخص نیست

وی مشخص نبودن رقم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها را از جمله معضلات موجود عنوان کرد و گفت: در بخش پرداخت تسهیلات اعداد به طور دقیق روشن نیست.

بازتاب بسته گشایی

اما انتشار بخشی از بسته حمایتی با واکنش مثبت و استقبال همسوی تولیدکنندگان روبه رو شد.

مهری جوادزاده، رییس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر می‌رسد آنچه که در قالب بسته سیاستی وزارت صنایع، روز گذشته اعلام شد راهکاری برای منضبط کردن واردات، بازاریابی و عرضه کالاهای ساخته شده خارجی در بازار داخلی باشد که البته این اقدامی است که در این برهه از زمان که بسیاری از کشورها دچار بحران‌های مالی و اقتصادی شده‌اند و سعی به صادرات هرچه بیشتر کالاهای خود به کشورمان دارند، حائز اهمیت است.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور به شمار می‌رود و بر همین اساس نیز ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، توسط دولت به معنای از دست دادن بخش عمده‌ای از بازار کشورهای صادرکننده این کالاها به ایران است.

به گفته جوادزاده، بندی که در زمینه استاندارد کالاهای وارداتی در این بسته حمایتی دیده شده است، به معنای اطمینان بیشتر از ورود کالاهای با کیفیت و دارای استانداردهای بین‌المللی به داخل کشور است که به نظر می‌رسد باید در مقابل این تدبیر پسندیده، اقدامات حفاظتی نیز به کار برد.

وی در توضیح این مطلب می‌گوید: به هرحال نمی‌توان دیوار بلندی دورتا‌دور بازار داخلی کشور کشید و مطمئن بود که واردات کالا به داخل کشور صورت نگیرد، چراکه مبارزه با قاچاق سال‌ها است که در حال انجام است، ولی در مقابل قاچاق کالاها به داخل همچنان ادامه دارد.جوادزاده معتقد است: البته باید به صورت شفاف مشخص شود که منظور از مشارکت تشکل‌ها با دولت برای مبارزه با کالاهای غیراستاندارد چیست.وی می‌افزاید: البته بندی از بسته نیز به ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه‌ها اختصاص دارد که به نظر می‌رسد باید ابعاد این سیاست را به درستی تبیین کرد.

رییس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی می‌گوید: ممنوعیت بانک‌ها برای ارائه فاینانس و ری فاینانس به محصولات نهایی به نظر می‌رسد در حال حاضر کشور با محدودیت دریافت تسهیلات از بانک‌های خارجی مواجه است، بنابراین اگر قرار بر محدود کردن ارائه تسهیلات چه در بخش واردات و چه در سایر بخش‌ها باشد، به نظر می‌رسد برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مشکلاتی به‌وجود آید.

جوادزاده مهم‌ترین سیاست دولت برای حمایت از بخش تولید کشور را در شرایط فعلی، تامین نقدینگی می‌داند و می‌گوید: البته باید جزئیات سایر قسمت‌های بسته حمایتی دولت برای تولید کشور اعلام شود و سپس از سوی تشکل‌ها راجع به آن قضاوت شود، چراکه پیش‌داوری در این موضوع کار صحیحی به نظر نمی‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: تا زمانی‌که بخش تولید کشور از رکود خارج نشده و سیاستی را برای رونق و شکوفایی در پیش نگیرد، به نظر می‌رسد که دولت باید از چنین مسکن‌های مقطعی برای سرپا نگه داشتن تولید داخلی بهره گیرد و در همین راستا نیز این بسته سیاستی حمایتی می‌تواند اگرچه در کوتاه‌مدت، ولی راهگشا باشد.

همچنین ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری نیز به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: قطعا دولت با همکاری صنعتگران و تولیدکنندگان کشور کار کارشناسی بسیاری بر روی این بسته صورت داده است که البته در مواردی از سیاست‌های این بسته نیز باید دقت‌های خاصی صورت گیرد.

وی معتقد است: اگر دولت سیاست‌هایی را برای جلوگیری از واردات کالاهای نهایی به داخل کشور در نظر گرفته، باید سازوکارهایی را فراهم کند که تولیدات داخلی راه رقابت را پیش گرفته و گام در راه انحصار نگذارند.

وی ادامه می‌دهد: تولید کالاهای بی‌کیفیت در داخل به بهانه عدم ورود کالاهای ساخته شده خارجی به داخل کشور آفت بزرگی است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

درستی می‌گوید: محدودیت برای ورود کالاهای ساخته شده خارجی قطعا زمانی می‌تواند موثر واقع شود که رقابت در داخل کشور بین کالاهای تولیدی به‌وجود آید و کالاهای باکیفیتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

وی تصریح می‌کند: دولت باید نظارت دقیق تری بر روی کالاهای تولید شده در داخل کشور که از ورود مشابهان خارجی آنها جلوگیری شده است، داشته باشد.

درستی ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و نیز تجهیز کارخانجات به فن‌آوری روز را از جمله الزامات پیاده‌سازی بندهایی از این بسته سیاستی عنوان و تصریح می‌کند: اگر در این راستا اشتباهی رخ دهد، قطعا تبعات آن سنگین تر از ورود کالاهای خارجی خواهد بود.

وی خواستار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به درون کشور شده و می‌گوید: سود قاچاق در جیب قاچاقچی می‌رود و این امر نه تنها تولید کشور را دچار مشکل می‌کند، بلکه حق مصرف‌کننده را نیز ضایع خواهد کرد؛ بنابراین در نظر گرفتن بندی در بسته سیاستی مرتبط با موضوع قاچاق، امری بسیاری حائز اهمیت است.وی ابراز امیدواری می‌کند که این بسته سیاستی- حمایتی بتواند راهگشای حل مشکلات بخش صنعت کشور باشد و آنها را به رونق، رشد و شکوفایی هدایت کند.

از سوی دیگر دبیرکل صنایع شورای گاز و لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد ضمن موافقت با کلیات این بسته خاطرنشان می‌کند: «رویکرد دولت در قبال بخش‌های مختلف تولید باید به صورت یکپارچه باشد؛ چرا که این بخش‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. همان‌گونه که دولت اعلام کرده است می‌خواهد از واردات کالای غیر مرغوب به کشور جلوگیری کند، از سوی دیگر هم باید به ارتقای کیفیت محصولات داخلی اهتمام ورزد.»

«حبیب‌ا... انصاری» درخصوص یکی از بند‌های این بسته که در آن به ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه‌های کشور اشاره شده است، اظهار می‌کند: «این اقدام منجر به تقویت فروش کالاهای داخلی خواهد شد؛ چراکه هم‌اکنون بخش اعظمی از فروش محصولات خارجی در کشور مربوط به تبیلیغات گسترده آنها در رسانه‌ها است و نه صرفا کیفیت محصولاتشان.

در بسیاری از موارد کیفیت محصولات داخلی دست کمی از نمونه‌های مشابه خارجی ندارد؛ اما به دلیل اینکه تولیدکنندگان داخلی امکان پرداخت هزینه‌های گزاف تبلیغات رسانه‌ای را ندارند، از کورس رقابت باز می‌مانند.»

وی می‌افزاید: «این اقدام باید سال‌ها پیش از سوی مسوولان انجام می‌شد. با این حال هنوز هم فرصت برای اجرای آن باقی است.»

انصاری در رابطه با چگونگی اصلاح قیمت پایه تعرفه‌های گمرکی که در این بسته گنجانده شده است، می‌گوید: «مسوولان باید از تجربیات گذشته درس عبرت بگیرند. صنعت کشور در حال حاضر در شرایطی نیست که تاب مقاومت در برابر کاهش تعرفه‌ها و هجوم کالاهای بیگانه را داشته باشد. تعرفه‌های گمرکی باید در عموم موارد در سطح کنونی باقی بماند و در برخی موارد خاص نیز افزایش پیدا کند.»

انصاری درخصوص اینکه کارگروه حمایت از تولید برای تصویب بخش‌های بعدی بسته حمایت از تولید باید به چه مواردی توجه کنند، خاطرنشان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین ابزار حمایت از تولید ارائه تسهیلات با کمترین سود ممکن است؛ چراکه در حال حاضر تولید کشور در وضع مناسبی به سر نمی‌برد. همچنین این کارگروه باید تمهیداتی بیندیشد که در میزان عوارضی که از صنعت گران دریافت می‌شود تجدید نظر شود.»

به گزارش خبرنگار ما، یکی دیگر از بندهای موجود در بسته حمایتی دولت، تشویق اقدامات استاندارد در جهت ممانعت از ورود کالای غیرمرغوب به کشور است.

«نظام‌الدین برزگری» رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درخصوص برنامه‌های این موسسه برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر مرغوب به کشور اظهار می‌کند: «برای این منظور موسسه استاندارد اقدام به تدوین ۲۹ استاندارد جدید کرده است تا بتواند از ورود کالاهای غیر مرغوب به کشور جلوگیری کند. همچنین مقرر شده است کالاهای خارجی برای ورود به کشور از نظر میزان مصرف انرژی باید حداقل در رتبه D قرار داشته باشند تا امکان ورود به کشور را پیدا کنند. این در حالی است که ما برای صنایع موجود در کشور یک مهلت سه ساله را قرار داده‌ایم تا بتوانند خود را با استاندارد‌های جدید تطبیق دهند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «در آینده‌ای نزدیک در برخی استاندارد‌های موجود نیز تجدید نظر خواهد شد و استاندارد‌های جدیدی در رابطه با معیار مصرف انرژی و استاندارد‌های مواد غذایی تدوین می‌شود.»