اصلاح قانون معادن سرانجام به دولت رفت

گروه صنعت و معدن- سرانجام لایحه اصلاح قانون معادن از سوی وزارت صنایع و معادن به دولت رفت تا پس از بررسی تقدیم مجلس شود.

به گزارش خبرنگار ما در صورت تصویب و با اجرای اصلاحیه قانون معادن، برخی ابهامات و مشکلات در زمینه فعالیت، بهره‌برداری و واگذاری معادن رفع و به تبع آن، بخش بزرگی از مشکلات بخش معدن کشور برطرف خواهد شد. در اصلاحیه قانون علاوه بر مسائل بخش معدن که شامل استخراج، اکتشاف و فرآوری است، دیگر ظرفیت‌ها از جمله ارزش افزوده، اشتغال و تاثیر در تولید ناخالص ملی نیز پیگیری می‌شود.

اولین قانون معادن در سال ۱۲۸۶ و دومین قانون در سال ۱۳۱۷ به تصویب مجلس وقت رسید و قانون معادن سوم در سال ۱۳۳۱ تدوین و در سال ۱۳۳۶ با چندین اصلاحیه به تصویب مجلس رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی نیز با توجه به شرایط روز، در سال ۱۳۶۲ قانون معادن جدید در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نهایتا در سال ۱۳۷۷ قانون جدید به تصویب رسید که در حال حاضر اجرا می‌شود. اما این قانون با کاستی‌ها و انتقادات جدی معدنکاران همراه بوده است. بر این اساس علی‌اکبر محرابیان در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد: این لایحه با رویکرد اجرای کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی، کاهش و کمرنگ کردن نقش دولت در بخش‌های عملیاتی و اجرایی و هدایت آن به سمت اعمال وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری و با کسب نظر از همه تشکل‌های مرتبط و افراد صاحب‌نظر تهیه و تنظیم شده است.

وزیر صنایع و معادن در این نامه تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون معادن همچنین به منظور فراهم شدن بسترهای لازم در توسعه فعالیت‌های معدنی، واگذاری معادن به تولید‌کننده واقعی، جلوگیری از دخالت دستگاه‌های غیرمسوول در انجام فعالیت‌های معدنی همچنین رفع برخی نارسایی‌های قانونی تنظیم و تقدیم می‌شود.

محرابیان از دیگر اهداف اصلاح قانون معادن را جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و بها دادن به تکمیل زنجیره تولید، نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی، رفع مشکلات اداری و کوتاه کردن زمان سیکل واگذاری معادن و تشکیل شورای معادن عنوان کرده است.