غلامرضا کیامهر

به صاحب یک واحد صنعتی قدیمی در اطراف تهران که قصد داشت در خط تولید واحد صنعتی خود تحول و گسترش ایجاد کند، تکلیف کرده‌اند که آن واحد صنعتی باید به شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران منتقل شود. حالا مدتی است آن صاحب صنعت که حاضر به دل‌کندن از فعالیت صنعتی نیست، دارد. در به در به شعاع ۱۲۰ کیلومتری یکی از جاده‌های منتهی به تهران به دنبال زمین برای انتقال واحد صنعتی خود می‌گردد؛ اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.مسلما خسارت‌هایی که از رهگذر انتقال یک واحد صنعتی قدیمی به فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران وارد خواهد شد، بر کسی پوشیده نیست. اما قانون احداث واحدهای صنعتی آلاینده در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران که نزدیک به چهار دهه از عمر تصویب آن می‌گذرد، به دلایل گوناگون نیاز به بازنگری اساسی دارد.

یکی از این دلایل گسترش چندین برابری محدوده امروزی تهران در مقایسه با زمان وضع قانون مزبور همچنین محدوده شهرهایی است که در دهه‌های گذشته فاصله‌ای بیش از ۱۲۰ کیلومتر با تهران داشتند و امروز این فاصله عملا به کمتر از ۱۰۰ کیلومتر تقلیل یافته است.دومین دلیل بر منسوخ بودن قانون شعاع ۱۲۰کیلومتری تعاریف کاملا نوین و متفاوتی است که امروزه به برکت توسعه و پیشرفت تکنولوژی تصفیه، فیلتراسیون و بازیافت آلاینده‌ها در خصوص صنایع آلاینده در جهان مطرح و به مورد اجرا گذاشته شده که در پرتو این تعاریف و استانداردها، اصولا دیگر محملی برای احداث یا ادامه فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده نمی‌تواند وجود داشته باشد.مگر آنکه متولیان صنعت و حفاظت محیط زیست یک کشور چشم خود را بر معضلی به نام صنایع آلاینده ببندند.اصولا در استانداردهای امروزی جهان برای هریک از صنایع و محصولات تولیدی آنها حد مجازی از آلایندگی که خطری برای محیط زیست و سلامت شهروندان نداشته باشد، تعیین شده که نمونه بارز این استانداردهای بسیار سختگیرانه را در استانداردهای EU۲ و EU۳ مربوط به خروجی گاز منواکسید اگزوز انواع خودروهای شخصی و عمومی شاهد هستیم. بنابراین ملاحظات، اگر قرار بر اجرای همه‌جانبه قانون شعاع ۱۲۰کیلومتری در کشور باشد، اکثریت قریب به اتفاق صنایعی که امروز در جاده‌ها و بزرگراه‌های منتهی به تهران فعالیت دارند، باید به شعاع دورتری حتی در فاصله ۱۶۰کیلومتری تهران منتقل شوند.از یک منظر می‌توان قانون شعاع ۱۲۰کیلومتری را قانونی تبعیض‌آمیز به سود تهران‌نشینان و به زیان شهرستان‌های نزدیک به تهران و حتی خود کارکنان واحدهای صنعتی آلاینده و محیط زیست آنها ارزیابی کرد؛ زیرا چنانچه فرض بر آلاینده بودن یک واحد صنعتی است، مواد آلاینده چنین صنعتی هم برای کارکنان و هم برای همه کسانی که در فاصله نزدیک به آن زندگی می‌کنند، زیان‌بخش و خطرناک خواهد بود.دلایل بسیار زیاد دیگری در خصوص کهنه و تاریخ مصرف گذشته قانون شعاع ۱۲۰کیلومتری وجود دارد که طرح همگی آنها از حوصله این یادداشت بیرون است؛ اما نیازهای توسعه صنعتی کشور ایجاب می‌کند که دولت با الزامی کردن جدی رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و رفع آلایندگی برای کلیه صنایع، موانع جغرافیایی را تا حدی که عقل و منطق حکم می‌کند از پیش پای کسانی که قصد احداث واحدهای صنعتی را دارند، بردارد. البته در این راه نباید چنان دچار افراط کاری شویم که اجازه احداث کارخانه فولاد یا پتروشیمی را در دل جنگل‌های گیلان و مازندران هم صادر کنیم؟!

Kiamehr-gh@Hotmail.com