پروژه‌های گازی در دام کمبود نقدینگی

گروه انرژی - طرح‌های ال ان جی ایران در حالی با کسری منابع مالی و عدم همکاری شرکای خارجی با تاخیر مواجه شده، که ایران قصد در مشارکت با کشورهای دیگر از جمله ونزوئلا برای ساخت واحد ال ان جی دارد. در حال حاضر پروژه‌هایی نظیر پارس ال ان جی، پرشین ال ان جی، پارس شمالی، گلشن و فردوس و سلخ جزیره قشم در برنامه کاری وزارت نفت قرار دارد، اما تا کنون فقط عملیات اجرایی ایران ال ان جی را دنبال کرده است.

قرارداد ۲میلیارد و ۶۲۹میلیون یورویی ایران با کنسرسیوم چینی به رهبری یک شرکت انگلیسی جهت توسعه فاز دو پروژه ایران ال ان جی از جمله قراردادهایی بود که اواخر سال ۸۷ به امضا رسید.

اما طرح پارس ال ان جی با ظرفیت ۱۰میلیون تن در سال که قرار است با مشارکت شرکت‌های توتال، پتروناس و شرکت ملی نفت انجام شود در مرحله فعالیت‌های مهندسی باقی مانده است.

پروژه پرشین ال ان جی نیز از جمله طرح‌های دیگری است که قرار بود با مشارکت شرکت شل به انجام برسد، اما همچنان معطل مانده است. در این بین در نیمه اول فروردین نیز وزارت نفت اعلام کرد که توسعه فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی مربوط به طرح‌های پارس و پرشین ال ان جی که قرار بود توسط شرکت توتال و مشارکت شل و رپسول انجام شود، متوقف شد.

این در حالی است که هدف از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تولید روزانه دو‌میلیارد فوت مکعب گاز برای تامین خوراک پروژه پارس ال ان جی و هدف از توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی تولید روزانه سه‌میلیارد فوت مکعب گاز برای تامین خوراک پروژه پرشین ال ان جی است.

در این رابطه حسین نقره کار شیرازی، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت روز گذشته به توقف ساخت پروژه‌های ال ان جی توسط شرکت‌های توتال فرانسه، رپسول اسپانیا و شل اذعان داشت و گفت: «در سفری که به همراه رییس مجلس در سال گذشته به اروپا داشته‌ایم، مذاکرات مفصلی با دو شرکت بزرگ اسپانیایی انجام گرفته و آنها اعلام کرده‌اند که قصد همکاری با ایران در زمینه پروژه‌های نفت و گاز را دارند.»

این اظهار نظر معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در حالی عنوان می‌شود که توسعه فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی به دلیل عدم همکاری شرکت‌های بزرگ نفت فرانسه و اسپانیا فعلا متوقف شده است و با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد که همکاری این شرکت‌ها با ایران به حالت تعلیق درآید.

از سوی دیگر عدم همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران در سال جاری در حالی صورت می‌گیرد که از اعتبارات شرکت ملی نفت در سال ۸۸ نیز کسر شده است.

براساس لایحه دولت، کل سرمایه‌گذاری شرکت نفت حدود سه‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان، معادل چهار‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که با تغییرات مجلس در ردیف‌های بودجه، یک‌میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار از این اعتبارات کسر شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گزارش داد: «بررسی‌های کارشناسی درباره تاثیرات تغییرات گسترده اعمال شده توسط مجلس در لایحه بودجه ۸۸، حاکی از کاستن یک‌میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار از اعتبارات شرکت ملی نفت در سال جاری است که این امر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت را با مشکلات جدی رو‌به‌رو می‌کند.»

به نظر می‌رسد که با توجه به این موضوعات ایران باید به دنبال منابع جدی برای سرمایه‌گذاری در انجام پروژه‌هایش باشد تا عدم النفع ناشی از تاخیر در سرمایه‌گذاری را جبران کند.