گروه صنعت ومعدن- وزیر صنایع و معادن کشورمان در حالی بر توسعه بخش صنعت و معدن و توسعه متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید می‌کند که بنابر آمار و ارقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق این امر با توجه به بودجه انقباضی سال آینده صنعت و معدن اندکی دور از ذهن به نظر می‌‌رسد. به گزارش ایلنا از یک سو محرابیان در حاشیه افتتاح یک طرح‌ صنعتی استان کردستان دستیابی به توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت می‌داند و می‌گوید: امروز توسعه وآبادانی کشور بیش از پیش شتاب گرفته و آمارهای موجود گویای این امر است. اما همزمان با این اظهارات وزیر صنایع و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز اعلام کرد: سال آینده دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ بودجه عمرانی فصل صنعت و معدن را معادل ۶.۱۰۴.۳۸۵میلیون ریال در نظر گرفته که این امر به مفهوم انقباض حدود ۷۷درصد نسبت به برآورد قانون بودجه سال جاری است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که کاهش بودجه با رویکرد اولویت‌بندی طرح‌ها و به پایان رساندن هر چه سریع‌تر طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد یا طرح‌های مهم انجام شود، موجب کاهش حجم طرح‌های نیمه‌تمام و به ثمر نشستن برخی طرح‌های مهم خواهد شد، اما اگر رویکرد اتخاذ شده کاهش حجم بودجه همه طرح‌ها و بدون اولویت‌بندی طرح‌های مهم یا با پیشرفت فیزیکی بالا باشد (که این رویکرد در لایحه بودجه مشاهده می‌شود)، پیامد اصلی این حرکت دولت، به اتمام نرسیدن طرح‌ها و افزایش تعداد طرح‌های نیمه تمام و افزایش هزینه سربار اجرای طرح‌ها و زیان ناشی از بهره‌برداری به موقع آنها خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین معتقد است:‌ اضافه شدن برنامه‌های استانی به طرح‌های ملی بدون طرح خاص و مشخص شفافیت بودجه را به شدت کاهش می‌دهد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که اعتبارات ملی و استانی فصل صنعت و معدن با هم دیده شده و با توجه به اهمیت هر یک از طرح‌ها در اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۸۷ بین طرح‌های مهم و استانی تقسیم شود.