گروه‌ صنعت و معدن- دبیر انجمن تولیدکنندگان لوزام صوتی و تصویری به وزارت بازرگانی می‌گوید: ایجاد جو روانی برای کاهش قیمت‌ها و قفل کردن بازار فروش کار درستی نیست. محمدرضا شهیدی با انتقاد از عملکرد وزارت بازرگانی در ایجاد جو روانی برای کاهش دستوری قیمت‌ها گفت: قیمت لوازم صوتی و تصویری داخلی طی سه ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد کاهش داشته و کاهش بیش از این میزان ضرر تولید‌کنندگان را در پی خواهد داشت. دبیر انجمن تولیدکنندگان با طرح این سوال که هدف وزارت بازرگانی از کاهش دستوری قیمت‌ها چیست؟ اظهار داشت: جوسازی انجام شده برای کاهش اجباری قیمت تولیدات داخل باعث کاهش میزان فروش واحدهای تولیدی شده که این مساله باعث پرشدن انبار کارخانه‌ها خواهد شد. وی ادامه داد: انباشت کالا در انبارها باعث کاهش تولید کارخانه‌ها می‌شود و در نتیجه تولید‌کنندگان پس از گذشت مدتی به منظور تامین هزینه لازم برای خرید مواد اولیه مجبور می‌شوند تولیداتشان را با قیمت ارزان به واسطه‌ها بفروشند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب سود حاصل از تولید به جیب توزیع‌کنندگان می‌رود و با رشد تقاضا در بازار، قیمت محصولات نیز از سوی واسطه‌ها افزایش می‌یابد. شهیدی با بیان اینکه وزارت بازرگانی تاکنون هیچ جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نداشته است، گفت: ما با کاهش قیمت در بازار رقابتی موافق هستیم، ولی ایجاد جو روانی برای صنایع و قفل کردن بازار فروش کار درستی نیست.

۷۰درصد کاهش فروش

وی گردش مالی صنعت لوازم صنعتی و تصویری را یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: طی دو ماه گذشته حدود ۷۰‌درصد تولید کارخانه‌های صوتی و تصویری در انبارها انباشته شده و فروش نرفته است. دبیر انجمن تولید‌کنندگان لوازم صوتی و تصویری ظرفیت تولید این محصولات را در داخل دو میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه انواع تلویزیون لامپی و LCD در کشور تولید می‌شود که نیاز بازار داخل نیز در همین حدود است.

تولید کاهش یافت

به گفته وی، طی دو سه ماه اخیر برخی واحدهای تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری مجبور به کاهش تولید خود شده‌اند. به گزارش فارس، محمد حسین برخوردار، رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز با بیان اینکه هم‌اکنون واردات رسمی لوازم صوتی و تصویری در حد قابل توجهی صورت نمی‌گیرد، گفت: تلویزیون‌هایی با برندهای مختلف در داخل تولید می‌شوند و به این ترتیب ۹۵‌درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود.