محمود اسلامیان*

دو سال پیش که سکان بانک مرکزی کشور یعنی عالی‌ترین مرجع پولی نظام در اختیار آقای دکتر طهماسب مظاهری قرار گرفت، ایشان در همان اول تصدی در چندین برنامه رسانه‌ای با اعلام سه‌قفله کردن خزانه، استراتژی جدیدی در سیاست‌های مالی و پولی کشور بیان کرد. بر مبنای این راهبرد کنترل نقدینگی به وسیله برنامه‌های انقباضی از طریق سیستم بانکی در دستور کار قرار گرفت.

افزایش نقدینگی کشور به ۱۶۰هزار میلیارد تومان در اواخر سال گذشته و تاثیرات تورمی آن و همچنین ازدیاد دیون معوقه بانکی، این راهبرد را توجیه‌پذیر جلوه می‌داد. ایشان حتی اعلام کردند که کلیدهای قفل خزانه را جایی انداخته‌اند که کسی نتواند پیدا کند.هیچ کس علی‌الاصول نمی‌تواند با کنترل نقدینگی با توجه به تاثیرات تخریبی آن مخالفت کند؛ ایراد جدی که بر این نگرش وارد بود، تصمیم این سیاست بر همه زمان‌های موارد غیرمولد کشور بود. متاسفانه عدم ‌تفکر سیستمی به این معنی که مدیران سطوح بالای کشور علاوه‌بر مسوولیت بخشی، در مقابل مسائل ملی نیز مسوولیت دارند، باعث شده یک جهت‌گیری صحیح تبعاتی به همراه بیاورد که بعضا جبران‌ناپذیر باشد. تولید کشور در دو سال اخیر تحت‌تاثیر چهار فاکتور بوده است.الف) تولید به دلیل مواضع بر حق هسته‌ای کشور می‌بایستی تحریم‌های اقتصادی را تحمل می‌نمود. بالا رفتن هزینه‌های واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات بخشی از تاثیرات هدفمند غرب در اقتصاد کشور بوده است. تحریم‌های بانکی نیز از موانع عمده ایجاد شده بود.ب) تورم طی چند سال اخیر تاثیرات محسوسی بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی کشور داشته و به صورت طبیعی قدرت رقابت‌پذیری آن کاهش یافته است.ج) کاهش تعرفه‌ها طی سال گذشته نیز باعث توسعه واردات شده است.د) سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی همان گونه که در مقدمه عرض شد باعث ایجاد اختلال در نظام تولید و گرایش کارآفرینان به سمت منابع بازار آزاد با هزینه‌های بسیار بالا گردید.شرایط فوق باعث شد روند توسعه صنعتی کشور و حتی حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو شود که از اهم آن می‌توان به افزایش دیون معوقه بانکی و تعدیل نیروی انسانی واحدها اشاره نمود.علاوه‌بر شرایط فوق بروز بحران جهانی نیز تاثیراتی بر واحدهای تولیدی کشور داشته است. باید بپذیریم بر اقتصاد جهان تعاملات حتی لحظه‌ای حاکم است. امروز، موضوع اول سیاستمداران کشورهای جهان یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از بحران است که از ۱۹۲۹ تاکنون سابقه نداشته است.این اقدامات بدون شک خواسته یا ناخواسته بر اقتصاد و تولید کشور تاثیر خواهد داشت. کاهش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش هزینه‌ها، تزریق نقدینگی در شرکت‌ها و پروژه‌ها، ایجاد روحیه و اعتماد در جوامع و اتخاذ تصمیماتی در جهت کنترل واردات از اهم تلاش‌های دولت‌ها است.

علاوه‌بر آن نرخ تورم نیز خود به خود در اکثر کشورها کاهش یافته و مجموعه این اقدامات باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالاها در سطح جهانی کاهش یافته و توان رقابتی آنان افزایش یابد و مالا واردات کشور افزایش یابد.

متاسفانه ما با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره و کاهش تعرفه‌ها و فشار مالیاتی دقیقا به صورت معکوس با شرایط موجود عمل می‌نماییم. واقعا اتخاذ تصمیمات متناسب با دوره رونق در شرایط رکودی چه خروجی‌هایی می‌تواند داشته باشد. تولید کشور در یک مقابله کاملا نابرابر قرار دارد.

یعنی از یک سو اقتصادهای رقیب با تمام تلاش سعی در کاهش قیمت تمام‌شده شرکت‌ها دارند و از طرف دیگر ما شاهد اقداماتی هستیم که بدون تردید باعث افزایش هزینه‌های قیمت تمام‌شده کالا و خدمات داخلی می‌شود.

این معادله‌ به‌شدت نابرابر توان تولید داخلی را در مقابل واردات به‌صورت جدی کاهش می‌دهد. توجه مسوولان ذی‌ربط به اقدامات رقبا و شرایط داخلی یک الزام

ملی است.

جناب آقای بهمنی، ریاست‌محترم بانک مرکزی آیا حضرتعالی شاهد اقدامات مقامات همپایه خود در کشورهای دیگر نیستید. آیا استحضار ندارید منابع مالی برای تولید، مثل خون برای بدن است.

آیا در شرایط سخت رکودی بایستی سیاست‌های انقباضی مالی را پیگیری نمود؟ و صد بدتر از آن بایستی کارخانجات و شرکت‌های بدهکار را به مراجع قضایی فرستاد؟ فاصله اقدامات حضرتعالی با مقامات مشابه در سایر اقتصادها تا به کجا است؟ تصور می‌فرمایند پلمب شرکت‌ها به‌خاطر بدهی راهگشا است! گزارش‌های روند رکود و تعطیلی واحدها به اطلاع جنابعالی نمی‌رسد؟

برادر عزیزم، حضرتعالی علاوه‌بر مسوولیت بخشی یک مسوولیت بزرگ ملی در جهت حمایت از تولید و دولت محترم دارید. حالی که دولت‌های غربی با همه توان در جهت فشار بر اقتصاد و تولید کشور هستند و تلاش بی‌وقفه نظام و دولت محترم حفظ کیان مملکت است سیستم بانکی با ایجاد فشار مضاعف به چه اهدافی خواهد رسید. برادر عزیز آقای بهمنی شما به عنوان یک وظیفه ملی و اسلامی و برای حفظ و استحکام استقلال اقتصادی کشور کلیدهای گم‌‌شده خزانه را بیابید. قفل‌ها را برای حفظ تولید کشور باز کنید. در اندیشه هزاران خانواده‌هایی باشید که در نگرانی تعطیلی واحدهای تولیدی هستند که در آن شاغل‌اند. تردید نداشته باشید چنانچه این روش‌ها ادامه یابد بایستی جوابگوی خانواده‌های بسیاری شوید که اشتغال خود را از دست می‌دهند.

اجازه دهید در سطح استان‌ها مدیران‌عامل بانک‌ها بر مبنای اشتغال واحدهای تولیدی اجازه استمهال و تعویق دیون را داشته باشند. در دوره رکود و بحران تعامل و تسامح راهگشا است نه دادگستری.

اجازه ندهید تلاش‌های بی‌وقفه مردم و مسوولان محترم حوزه صنعت به‌دلیل انقباض مالی بی‌اثر شود. کشور عزیزمان ایران طی سه دهه به برکت رهبری حضرت امام و مقام معظم رهبری و حضور مردم مشکلات بسیاری را از سر راه برداشته است و هر تهدیدی را به فرصتی جدید تبدیل نموده‌اند. بیایید بپذیریم در شرایط واقعا حساسی قرار داریم و سربازان جبهه مقدس تولید را یاری رسانیم.

*ریاست اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن اصفهان