یادداشت
وزیر، صنعت، بودجه و اقتصاد ۸۸
با وجود این که وزیر صنایع و معادن بر این عقیده است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، از بخش صنعت حمایت کرده است، اما شواهد متعدد، موید عکس این دیدگاه است.
محسن ایلچی
با وجود این که وزیر صنایع و معادن بر این عقیده است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، از بخش صنعت حمایت کرده است، اما شواهد متعدد، موید عکس این دیدگاه است. بنگاههای تولیدی و خدماتی در سال آینده با پیچیدگیهای جدیدی رو به رو میشوند که کیفیت، ماهیت و آثار تبعی ظهور متغیرهای نوپدید، با آنچه که اکنون تحلیل میشود کاملا متفاوت است. اگر بودجه سال آینده را که معیاری برای سنجش کمی و کیفی تحولات و تغییرات اقتصادی سال پیشرو به شمار آید، از هم اکنون مهمترین سند مالی کشور نشان میدهد که دولت در سال آینده با واقعیتهایی نظیر (۱) نبود تعادل میان هزینهها و درآمدها (۲) برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی (۳) اصلاحیه متمم گونه قانون بودجه ۸۸ (۴) بازنگری در هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای (۵) افزایش نرخ ارز (۶) تلاش برای افزایش استحصال مالیات و فشارهای مالیاتی (۷) اتخاذ سیاستهای مالی احتیاطی ( اعمال انضباط مالی) (۸) اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی روبهرو خواهد شد. بنابراین چنین بسته مالی (لایحه بودجه) نمیتواند سیگنالهای امیدوار کنندهای را برای صنعتگران ارسال کند. به بیان سادهتر: ۱ - نبود توازن میان هزینهها و درآمدهای مندرج در بودجه سال آینده این پیام را برای بنگاههای تولیدی در پی دارد که سیاستگذار برای جبران کسری، احتمالا در قیمتگذاری ارزش برابری دلار و یورو بازنگری خواهد کرد. با وجود این که افزایش ارزش دلار یکی از منشاهای افزایش نرخ تورم محسوب میشود، اما فروشنده بزرگ ارز (دولت) برای تامین منابع بودجه، به ناچار به سمت واقعی کردن ارزش دلار حرکت میکند. البته دولت همواره طی سالهای اخیر از فروش ارز به عنوان یک ابزار پولی غیرمستقیم برای جمعآوری ریال و تعدیل فشارهای تورمی هم استفاده کرده است. کاهش ارزش ریال را (حتی به طور تدریجی) از یک سو سبب تشدید واردات شده و از سوی دیگر مدیریت تسعیر ارز برای بنگاههای ایرانی را دشوار میکند. افزایش نرخ ارز در بازار، هزینه تامین مواد اولیه و نهادههای تولید و خرید کالاهای سرمایهای و واسطهای (همانند آنچه در سال ۸۶ رخ داد) را افزایش میدهد.۲ - کاهش درآمدهای نفتی، بازنگری در اجرای پروژههای عمرانی و «هزینه محور بودن» بودجه سال ۸۸، به خاطر به حداقل رساندن آثار طرح هدفمند کردن یارانهها، باعث کاهش بودجه عمرانی خواهد شد. بنابراین پیشبینی این که فعالیت پیمانکاری در سال آینده با رکود روبهرو شود، کار چندان شاقی نیست.۳ - با وجود این که کمیسیونهای مختلف در مجلس در بررسی اولیه لایحه، برآوردهای دولت را برای قیمت حاملهای انرژی غیرواقعی خوانده و اجرای آن را همراه با تبعات تورمی پیشبینی میکنند، اما به هر ترتیب، مجموع منابع درآمدی مندرج در بودجه با محاسبه افزایش قیمت حاملهای انرژی و درآمد حاصل از فروش آن در نظر گرفته شد. حال اگر هم قیمت عرضه حاملهای انرژی در مجلس تعدیل شود، باز هم نمیتوان آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر رشد هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی بنگاههای تولیدی و خدماتی را انکار کرد و افزایش قیمتها، تغییرات اساسی در سطح فروش و درآمد آنها ایجاد خواهد کرد.
۴ - اجرای گسترده طرح مالیات بر ارزش افزوده حتی با نرخ سهدرصد، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال ۸۹ افزایش میدهد، (درآمدهای مالیاتی سال ۸۷ در بودجه سال ۸۸ تبلور مییابد)، فشار مالیاتی را همراه با افزایش قیمت فروش کالا و خدمات، تشدید میکند. دریافت مالیات بر روی فاکتور برخی اقلام، میتواند بر میزان فروش بنگاهها موثر واقع شود.
۵ - بخشی از آثار سیاستگذاریهای دولت برای بخش تولید و صنعت در سال ۸۸، الزاما به کمیت و کیفیت بودجهریزی سال آینده مربوط نمیشود؛ از این رو رد پای آثار آن را باید در سمت و سوی سیاستگذاری اقتصادی دولت (و نه حتی برنامه اقتصادی) جستوجو کرد.
برنامه عمل دولت چه با هدف مهار رشد قیمتها در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و چه به منظور کاهش شتاب نرخ تورم در آستانه اصلاح قیمت حاملها باشد، نشان میدهد که دولت با طرح آثار ضرورت کاهش قیمتها به واسطه «رکود وارداتی» (در مقابل «تورم وارداتی» سال ۸۶) تلاش میکند؛ با مداخله در مکانیزم بازار، قیمتها را به طور بخشنامهای و دستوری، تثبیت کند، غافل از اینکه بخشی از علل افزایش قیمتها، بیشتر متاثر از انتظارت تورمی و بازده انتظاری فعالان بازار (پارامترهای روانی) است.
مداخله مستقیم یا توصیهای دولت که ظاهرا در برخی موارد با عنوان «همراهی داوطلبانه تشکلها» تجلی پیدا کرده است. در حالی از سال گذشته از سوی وزارت صنایع و معادن و اکنون در سطح گستردهتر از سوی وزارت بازرگانی اعمال میشود که دولت در یک اقدام بسترساز برای اجرای اصل ۴۴ طی همین مدت تلاش کرده با خروج تدریجی کالاها از سبد یارانهها، دامنه دستکاری در قیمتها را برای در آزادسازی قیمتها به حداقل برساند که در این زمینه کارنامه قابل قبولی هم ارائه کرده است. اما هم اکنون کاهش دستوری قیمتها مغایر با سیاست خصوصیسازی، آزادسازی، مقرراتزدایی و هر آنچه بسترسازیهایی است که به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در محیط اقتصادی و فضای کسب و کار اجرا کرده است.
اگر تدبیر کاهش قیمتها به صورت دستوری تا پایان سه ماه اول سال آینده اجرا شود، اعمال آن بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی غیرممکن است. چرا که از یک سو دولت «مالیات تورمی» ناشی از اعمال سیاستگذاریهای جدید را از بنگاه تحمیل میکند و از سوی دیگر رشد هزینهها و افزایش قیمت تمامشده کالا و خدمات، حاشیه سود بنگاهها را به کف میرساند.»
۶ - مدیران واحدهای تولیدی از دوران رکود اقتصادی (همانند وضعیت سال آینده) به دشواری میتوانند راهبردهای مدیریت درآمد و ارزش افزوده اقتصادی را اجرا کنند. افزایش هزینهها، افزایش قیمتها و تعدیل تقاضا، درآمد بنگاهها را متاثر میکند.
در چنین وضعی بنگاهها با کاهش شیفتهای کاری تلاش میکنند هزینههای خود را تنزل دهند. به طور معمول تعدیل نیروی انسانی از جمله متعارفترین روشهای کاهش هزینهها است. از این رو در سال آینده احتمال تهدید ایمنی سطح اشتغال و رشد نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. در واقع از آنجایی که اکثر مدیران ایرانی، مدیران حسابداری هستند تا مدیران اقتصادی، به جای تلاش برای افزایش درآمد به کاهش هزینهها روی خواهند آورد و این گونه حیات بنگاهها را تامین میکنند.
۷ - دولت در سال اول، دوم و سوم فعالیت خود، افزایش نرخ بهره بانکی را مانع افزایش تولید و اشتغال فرض میکرد. اما از سال چهارم بهطور کاملا خاموش، دست نهادهای مالی برای افزایش نرخ بهره بانکی بازگشاده شد. چراکه سیاستهای انقباضی (افزایش نرخ بهره، کاهش سطح اعتباردهی بانکها و ...) آثار خود را بر روی مهار رشد نرخ تورم نشان داد.
حال در شرایطی که دولت برنامه کاهش دستوری قیمتها را برای مهار شتاب تورم پیگیری میکند، به نظر میرسد سیاستگذار در سال آینده برای کنترل اثرات تورمی بودجه، نرخ سود بانکی را آزاد میکند (متناسب با سطح تورم).
البته ایده کاهش دستوری نرخ بهره بانکی، این بار از سوی دولت برای کالاها و خدمات و نه نظام بانکی به اجرا درآمده است، این در حالی است که نتایج این گونه سیاستگذاری به طور عینی در بازار پول مشاهده شده است، اما نکتهای که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد در تناقض بودن سیاستهای اقتصادی برای مداخله در بازار است. یعنی از یک سو خروج کالاها از سبد کالاهای شمول یارانهها، از طرف دیگر کاهش قیمتها به طور بخشنامهای و از دیگر سو شبه آزادسازی نرخ سود بانکی در سال آینده! (بنا به گفته رییسکل بانک مرکزی).
جمعبندی این مورد نشان میدهد که به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه تجهیز و تامین منابع در سال آینده برای بنگاههای ایرانی افزایش خواهد یافت.
۹ - دولت در سال آینده برای کنترل قیمتها، جدای از اتخاذ سیاستهای مالی (انضباط بودجهای) و اعمال سیاستهای پولی انقباضی نظیر تمایل به آزادسازی نرخ بهره، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تغییر نرخ سپرده قانونی، واقعیسازی نرخ ارز و... تلاش میکند با استفاده از ابزار تعرفه پایین، از رشد قیمت کالاهای مصرفی و سرمایهای پیشگیری کند. به بیان سادهتر، همزمان با اعمال سیاستهای پولی غیرانبساطی، دولت با حرکت به سمت تعرفه پایین واردات، پایین آوردن قیمتها را بر حمایت از صنایع داخلی (که توان رقابت با رقبای خارجی را در بازار داخلی ندارند) ترجیح میدهد. بنابراین احتمال فشردگی رقابت میان کالاهای وطنی و خارجی برای ایجاد بازار رقابتی وجود دارد.
جمعبندی ۹ پارامتر مورد اشاره نشان میدهد که وضعیت عمومی صنعت به دلایل بحران مالی در غرب و شرق، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، کاهش بهای نفت، اجرای نظام جدید مالیاتی، کسری بودجه، تشعشع آثار سیاستی انتخابات ریاستجمهوری با آن چیزی که در سال جاری شاهد آن خواهیم بود، کاملا متفاوت است. این تفاوت آنقدر مبرهن است که دولت باید ضمن شناسایی صنایع و بنگاههای آسیبپذیر، برای حفظ سطح اشتغال هم که شده، یک بسته حمایتی و تشویقی را برای عبور دادن صنایع کشور از تهدیدهای کنونی، تدوین و به اجرا گذارد.
ارسال نظر