«دنیای اقتصاد» پرونده خصوصی‌سازی در صنعت برق را گزارش می‌کند
واگذاری نیروگاه‌ها حتی با مذاکره
گروه انرژی: محبوبه فکوری- بحث خصوصی‌سازی در صنعت آب و برق کشور اگرچه در ظاهر امری ساده به نظر می‌رسید، اما تخصصی بودن این حوزه و نیز پیچیدگی‌های خاص شیوه واگذاری، در کنار سرمایه بر بودن اکثر این پروژه‌ها، تاکنون سدی مقابل خصوصی‌سازی‌های وزارت نیرو قرار داده است. این پیچیدگی‌ها تا جایی پیش می‌رود که وزارت نیرو خصوصا در صنعت برق به فکر راهکارهای جدیدتری برای اجرای گسترده‌تر خصوصی‌سازی می‌افتد و در یکی از این گام‌ها اعلام می‌کند که قصد دارد با خرید برق با قیمت واقعی و جذاب از تولیدکنندگان برق توسط مولدهای پراکنده، خصوصی‌سازی را در معنای واقعی خود به عرصه ظهور رساند.
صف انتظار خصوصی‌سازی
در این راستا اگرچه انتقاداتی به وزارت نیرو در راستای کندی خصوصی‌سازی‌ها وارد می‌شود، اما وزیر نیرو معتقد است که وزارت نیرو از جمله دستگاه‌های صاحب رتبه دولت در موضوع خصوصی‌سازی به شمار می‌آید، از سوی دیگر شاید بسیاری تعبیر خصوصی‌سازی در این صنعت را تنها در واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی می‌دانند، نیروگاه‌هایی که هم اکنون با ملاحظاتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی، در صف انتظار واگذاری به سر می‌برند.
ظاهر جذاب واگذاری نیروگاه‌ها
البته این تعبیر شاید در یک دیدگاه استنباط درستی باشد، چراکه اگر واگذاری نیروگاه‌ها امری به ظاهر جذاب به نظر می‌رسد، اما واگذاری‌ها در سایر بخش‌های وزارت نیرو از جمله بخش آب و فاضلاب هیچ‌گونه جذابیتی نداشته و اکثر شرکت‌های دولتی فعال در این زمینه زیان‌ده هستند. بنابراین برای واگذاری باید به سوددهی لازم برسند که به نظر می‌رسد به دلیل عدم واقعی شدن قیمت‌ها، افزایش آب بها و تعرفه‌های آّبفای این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده باقی و بدون مشتری خواهند ماند. به هرحال به نظر می‌رسد که اجرای طرح تحول اقتصادی بتواند گره از کار واگذاری‌ها در صنعت آب و برق بگشاید و واگذاری‌ها در این بخش سرعت گیرد.
ابتدا خروج از زیان
در این راستا نامجو مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در‌خصوص واگذاری شرکت‌های آبفا به بخش خصوصی می‌گوید: «برای واگذاری شرکت‌های آبفا قطعا نیاز به قوانین و مقرراتی است که یکی از آنها اصلاح تعرفه‌های آب است که اگر این تعرفه‌ها به نقطه منطقی برسند قطعا شرکت‌ها از حالت زیان خارج شده و به نقطه‌ای خواهند رسید که فرمول و تدبیر خاصی برای مسائل مالی خود تدوین کنند.» وی می‌افزاید: «تا زمانی‌که تعرفه‌ها اصلاح نشده و شرکت‌ها از حالت زیاندهی خارج نشوند مردم و بخش خصوصی که طرف اصلی این واگذاری‌ها هستند طالب خرید نخواهند شد.»
لغو سهامداری وزارت نیرو
گزارش‌های وزارت نیرو حاکی از این است که همچنین ۱۰۰ شرکتی که این وزارتخانه در آنها سهامدار بوده است، مشخص شده‌اند که بر این اساس وزارت نیرو در ۸۷ شرکت سهام خود را به صورت ۱۰۰درصد واگذار کرده است و تنها ۲ شرکت مشکل حقوقی دارند که در حال حل و پیگیری برای واگذاری سهام هستند.
انحلال سه شرکت
از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی در حال قیمت‌گذاری ۳ شرکت دیگر از این مجموعه برای واگذاری است، همچنین ۳ شرکت دیگر نیز در حال تسویه حساب و انحلال است. به گفته مسوولان وزارت نیرو، این وزارتخانه بنا دارد ظرف ماه‌های آتی تمامی شرکت‌هایی که در آنها سهامدار است را واگذار کند؛ ضمن اینکه ۲ نیروگاه سهند و خلیج‌فارس نیز از۱۰ نیروگاه در نظر گرفته شده برای واگذاری در صنعت برق کشور به صورت ۱۰۰درصد آماده واگذاری شده و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند.
توپ در زمین خصوصی‌سازی
از سوی دیگر، کار واگذاری ۸ نیروگاه دیگر نیز از سوی وزارت نیرو به صورت ۱۰۰درصد به اتمام رسیده است و در واقع سازمان خصوصی‌سازی هم اکنون مدیریت‌کننده چگونگی واگذاری‌ها در این بخش از صنعت برق کشور است.
اما مشکل اصلی در این میان استقبال بخش خصوصی از خرید نیروگاه‌های کشور به عنوان نمونه بارز خصوصی‌سازی‌ها در وزارت نیرو است، این نگرانی وجود دارد که واگذاری نیروگاه‌ها با شکست مواجه شود، چراکه تکلیف قیمت‌های برق هنوز مشخص نیست و دولت نیز سازوکار مشخصی را برای آن اعلام نکرده است. از سوی دیگر، وزارت نیرو طبق قانون مسوولیت تامین برق کشور را در شرایط حضور یا عدم حضور بخش خصوصی به عهده دارد بنابراین سوالات بسیاری در این رابطه مطرح است. در این رابطه سیدحسین عبدالخالق‌زاده، مدیر طرح خصوصی‌سازی صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد از دغدغه‌های خود نسبت به واگذاری نیروگاه‌ها سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «استقبال سرمایه‌گذاران از خرید نیروگاه‌ها به شرایط بازار بستگی دارد، ولی به دلیل اینکه در هر نقطه‌ای که صحبت از خصوصی‌سازی صنعت برق شده است، شرط تامین برق با وزارت نیرو نیز لحاظ شده است.»
وی می‌افزاید: «قطعا وزارت نیرو ظرایفی را در واگذاری نیروگاه‌ها و سایر تاسیسات به بخش خصوصی لحاظ خواهد کرد تا در تامین برق مردم خللی وارد نشود که شاید طولانی شدن روند واگذاری نیروگاه‌ها نیز به دلیل همین نکات ظریف باشد.»
اول مزایده بعد مذاکره
عبدالخالق در پاسخ به این سوال که اگر احیانا واگذاری نیروگاه‌ها موفقیت آمیز نباشد، راهکار وزارت نیرو چیست، خاطرنشان کرد: «نیروگاه‌ها هم اکنون تحویل سازمان خصوصی‌سازی شده است که طبق قوانین مربوط این واحدها تا دو بار به مزایده می‌روند و در صورت عدم استقبال برای فروش قطعا روش مذاکره‌ای را پیش خواهد گرفت.»
اولین یک هزارمگاواتی می‌رود
وی می‌گوید: «به هرحال منتظر هستیم که ببینیم استقبال چه طور است. احتمال زیاد یک نیروگاه از ده نیروگاه معرفی شده به سازمان خصوصی‌سازی (خلیج فارس ۱۰۰۰ مگاواتی) تا آخر اسفندماه واگذار می‌شود.» به گزارش خبرنگار ما، نظر به اعلام وزیر نیرو مبنی بر انتشار اوراق مشارکت ۵۰۰ میلیارد تومانی صنعت برق کشور در اواخر بهمن ماه، یکی دیگر از دغدغه‌هایی که پا به عرصه نگرانی‌های خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها می‌گذارد، همزمانی فروش اوراق مشارکت با برگزاری مزایده اولین نیروگاه است، چراکه قرار است این اوراق ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بازار را جمع کند.
شیرین‌سازی
در این رابطه عبدالخالق‌زاده پاسخ می‌دهد: «در این رابطه نیز تدابیری اندیشیده شده است، به این معنا که شرایط نقد و اقساط برای فروش این نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده که شاید واگذاری‌ها را جذاب خواهد کرد که ممکن است خیلی تحت‌الشعاع قرار نگیرد. علاوه بر مباحث قیمت گذاری و نحوه واگذاری‌های صنعت برق، تحویل گرفتن نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی نیز موضوع و چالش دیگر واگذاری‌ها است، این درحالی است که این نگرانی وجود دارد که واگذاری نیروگاه‌ها به سازمان‌های شبه دولتی نظیر سازمان‌های بازنشستگی و در قالب‌هایی نظیر سهام عدالت صورت گیرد.»
نیروگاه‌ها نباید به شبه دولتی‌ها برسد
محمد احمدیان معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این رابطه می‌گوید: «براساس تجربه سایر کشورها در خصوصی‌سازی صنعت برق، حضور بخش خصوصی به صورت واقعی در این صنعت می‌تواند به افزایش قابل توجه کارایی تولید برق در کشور منجر شود.» وی می‌افزاید: «گرچه واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهایی مانند سازمان‌های بازنشستگی یا در قالب‌هایی مانند سهام عدالت یا حتی واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی و خرید تضمینی بلندمدت برق از آنها، قدم‌های اولیه مفیدی برای شکستن انحصار دولت در تولید برق محسوب می‌شود، ولی کشور زمانی از سیاست خصوصی‌سازی تولید برق عملا بهره‌مند خواهد شد که این واگذاری به نهادهای واقعی خصوصی تعلق گیرد. به گفته احمدیان، در این راستا بخش خصوصی نباید فقط متصدی تبدیل سوخت به برق برای دولت باشد یا نقش آن فقط در اصلاح شکل مالکیت نیروگاه‌ها محدود شود، بلکه به معنای واقعی برق را تولید کند و به مشتریان خود با شرایطی که بازار تعیین می‌کند، به فروش برساند. وی اظهار داشت: «بدون تردید بخش خصوصی با مشکلات زیادی برای حضور در عرصه تولید برق مواجه است که بسیاری از آنها مانند دشواری‌های تامین منابع ارزی و ریالی نقش تعیین‌کننده‌ای در کند شدن روند مشارکت بخش خصوصی ایفا کرده‌اند، اما حالت مانع را نداشته‌اند؛ چرا که به هر حال بخش‌خصوصی انگیزه‌مند، با همه سختی‌ها موفق به پشت سر گذاشتن این مشکلات و احداث نیروگاه‌ها
شده است.» احمدیان با بیان اینکه عدم استقبال سرمایه‌گذاران از تولید برق (نه تبدیل انرژی) و فروش مستقیم به مشتری به دو عامل عدم اطمینان به تامین سوخت و نرخ آن و عدم امکان فروش مستقیم برق برمی‌گردد، گفت: «این دو عامل خود نتیجه شرایط بسته و شدیدا یارانه‌ای حاکم بر تامین سوخت نیروگاه‌ها و فروش برق به مشترکین بزرگ صنعتی که مشتری بالقوه نیروگاه‌های خصوصی محسوب می‌شوند، است.»
برق ساعتی ۲۰ تومان!
وی اظهار داشت: «در حالی‌که دولت به مشترکان بزرگ صنعتی برق را به قیمت حدود ۲۰۰ ریال بر کیلووات ساعت می‌فروشد، چگونه یک تولیدکننده خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شود، در حالی‌که هزینه تولید وی بدون سوخت در همین حدود است. به هرحال خصوصی‌سازی‌های سنجیده است که می‌تواند به حاکم شدن شرایط بهتر در صنعت آب و برق کشور بیانجامد، در غیر این صورت، فقط و فقط انتقال مالکیت‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه واگذاری باید با ارتقای کارایی و مدیریت بهینه همراه شود تا اثرگذاری بیشتری
داشته باشد.»
ارسال نظر