گروه انرژی- مدیر عامل شرکت ملی گاز در مورد بدهی هزار میلیارد تومانی شرکت به پیمانکاران گفت: اگر ما بتوانیم به موقع تامین منابع مالی کنیم و بدهی شرکت پتروشیمی به خود را دریافت کنیم، بدهی‌هایمان را پرداخت خواهیم کرد. به گزارش خبرنگار ما، عزیزالله رمضانی، در مورد اولتیماتوم به شرکت‌های پتروشیمی در صورت عدم پرداخت بدهی جهت قطع گاز گفت: از آنجایی که شرکت پتروشیمی زیرمجموعه نفت است، امیدواریم کار به جایی نرسد که مجبور به قطع گاز آنها شویم، چون اجرای پروژه‌های ما منوط به پرداخت این مطالبات است. وی در پاسخ به این سوال که بدهی پتروشیمی به شرکت ملی گاز چقدر است، گفت: درخصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم.

شرکت ملی گاز در حالی امسال به بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های مختلف با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶ میلیارد دلار پرداخت که به گفته مدیرعامل این شرکت، بخشی از این میزان سرمایه‌گذاری از منابع مالی تامین شده و بخش دیگر هم در قالب بدهی است که باید پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار ما در حالی سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز از حوزه مربوطه به شش میلیارد دلاری می‌رسد که بدهی این شرکت به پیمانکاران، حدود ۱۷ درصد از این مبلغ را تشکیل می‌دهد که باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: برای سال آینده نیز ما نیاز به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه داریم که امیدواریم منابع مالی آن تامین شود. در صورتی که تامین نشود ما مجبوریم که در اجرای پروژه‌ها اولویت بندی کنیم. اولویت‌بندی ما نیز عمدتا به بخش‌های زیربنایی مانند خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار و بخش پالایش مربوط می‌شود.

رمضانی در پاسخ به این سوال که از ۳ درصد از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌ها در سال آینده چقدر به شرکت ملی گاز اختصاص می‌یابد، گفت: هنوز مقدار آن مشخص نشده، اما ما درخواست خود را به وزارت نفت ارائه کرده‌ایم.

شرکت ملی گاز در حالی پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران طلبکار را منوط به بازپرداخت بدهی شرکت‌های پتروشیمی کرده است که بزرگ‌ترین شرکت ایرانی فعال در حوزه صنایع پتروشیمی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور زیان‌ده اعلام شد.

به گزارش (ایسنا)، شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی در حالی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور زیان‌ده معرفی شد که در قانون بودجه سال‌جاری جزو شرکت‌های سودده دولتی طبقه‌بندی شده بود.

درآمد شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی برای سال آینده ۹۷۶ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، در حالی که درآمد این شرکت در قانون بودجه سال جاری ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد و ۴۱۵ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده بود. هزینه این شرکت نیز برای سال آینده یک هزار و ۵۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه شده که این رقم در بودجه سال جاری یک هزار و ۷۳۳ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه شده بود.

هزینه استهلاک شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی نیز برای سال آینده ۳۴ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شده است که این رقم در قانون بودجه سال جاری ۱۷ میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان برآورد شده بود.

عمده‌ترین دلیل کاهش بیش از ۲۶۶ درصدی درآمد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال آینده را می‌توان به کاهش بهای جهانی نفت خام نسبت داد که در چنین شرایطی قیمت محصولات وابسته به نفت مانند محصولات پتروشیمی نیز به شدت کاهش یافت.

هفتم بهمن ماه سال جاری مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش‌بینی کرده بود که صادرات این شرکت تا پایان سال‌جاری به ۵/۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برسد.

رضا افشین همچنین صادرات و فروش داخلی این شرکت را تا زمان اظهاراتش به ترتیب حدود ۶ میلیارد دلار و ۲۷هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود.

وی همچنین عنوان کرده بود که به دنبال گسترش دامنه بحران جهانی، کاهش شدید قیمت‌ها و عدم کسب بازارهای صادراتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجبور به کاهش تولید‌ شده و حتی نتوانست بخشی از محصولات خود را عرضه کند.