مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح آمایش صنعتی و معدنی انتقاد می‌کند
طرحی بدون توجیه کارشناسی
گروه صنعت و معدن- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش تطبیقی از طرح آمایش صنعتی و معدنی وزارت صنایع با اهداف طرح آمایش سرزمین، این طرح را فاقد توجیه اقتصادی و در تضاد با اصل مزیت نسبی و کمیابی منابع در کشور تحلیل کرده است. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در پاسخ به درخواست محمدرضا سجادیان نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ارزیابی طرح آمایش صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان ساخت که طرح آمایش صنعتی و معدنی (۱۳۹۰ - ۱۳۸۷) وزارت صنایع و معادن در حال حاضر شامل ۹۶۲ طرح و ۴۸۹ نوع طرح است که برآورد مجموع اعتبارات سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور اجرای این طرح بر اساس نرخ تسعیر دلار معادل ۱۰.۰۰۰ ریال، تقریبا ۲۵میلیارد دلار خواهد بود که باید بخشی از این مبلغ به عنوان آورده سرمایه‌گذار (بخش خصوصی و غیردولتی) و قسمت اعظم آن حداقل معادل ۸۰درصد آن (حدود ۲۰میلیارد دلار) در قالب تسهیلات و وام بانکی تامین شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: جهت‌گیری‌های عمده طرح آمایش سرزمین (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی (کاربر) در استان‌های تهران و اصفهان، توسعه فناوری‌های نوین در شهرهای بزرگ، توسعه صنایع انرژی بر در سواحل دریای عمان و خلیج فارس (حوزه جنوب)، جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت با شرکت‌های معتبر جهانی و توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع متالورژی، صنایع پشتیبان حمل و نقل، صنایع الکترونیک ، صنایع کانی غیرفلزی و مکان‌یابی درست و منطقی این صنایع است.
مقایسه طرح آمایش صنعتی و معدنی با طرح ملی آمایش سرزمین نشان‌دهنده این مطلب است که طرح آمایش صنعتی و معدنی از انطباق و سازگاری زیادی با قواعد آمایش سرزمین برخوردار نبوده و این سازگاری بیشتر در مکان‌یابی صنایع با فناوری پیشرفته (به صورت ناقص) و صنایع انرژی‌بر قابل مشاهده است. توزیع گسترده همه گروه‌های صنعتی و معدنی در همه استان‌های کشور فاقد توجیه اقتصادی و در تضاد با اصل مزیت نسبی و کمیابی منابع است. به عنوان نمونه صنایع شیمیایی و صنایع با فناوری پیشرفته در اکثر استان‌ها مکان‌یابی شده است.
از دیگر نکات بارز طرح ملی آمایش سرزمین به منظور ایجاد توازن منطقه‌ای، کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی (طرح‌های ایجادی) و به خصوص عدم گسترش صنایع ماشین‌سازی و خودرو در استان‌های تهران و اصفهان بود که این موضوع نه تنها مورد غفلت قرار گرفت، بلکه این دو استان از نظر تعداد به ترتیب با ۱۱۳ و ۶۲ طرح در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. به عبارت دیگر دو استان تهران و اصفهان به تنهایی حدود ۲۰درصد از کل طرح‌های جدید صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد مکان‌یابی اکثر این ۲۴ و ۱۷ طرح جدید سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع ماشین‌سازی و خودرو در استان‌های تهران و اصفهان بیانگر انحراف آشکار طرح آمایش صنعتی و معدنی از اصول ایجاد توازن منطقه‌ای است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: هر چند مکان‌یابی صنایع با فناوری پیشرفته در دو استان تهران و اصفهان درست و منطقی است و منطبق بر قواعد طرح ملی آمایش سرزمین است، اما گنجاندن حدود ۷۹ طرح با عنوان صنایع با فناوری پیشرفته فقط در استان تهران و گسترش این صنایع در اکثر استان‌ها چندان با سیاست گسترش صنایع با فناوری پیشرفته در شهرهای بزرگ و ایجاد توازن منطقه‌ای سازگار نیست.
همچنین موضوع مکان‌یابی صنایع انرژی بر (متکی بر نفت و گاز) به خصوص گاز در سواحل دریای عمان و خلیج فارس (حوزه جنوب) در طرح ملی آمایش سرزمین و دیگر اسناد بالادستی مانند سند استراتژی یا راهبرد توسعه صنعتی، قانون برنامه چهارم توسعه و غیره بسیار حائز اهمیت است که این موضوع در قالب مکان‌یابی تولید آلومینیوم و فولاد در استان‌های فارس (البته فقط منطقه لامرد) و هرمزگان در طرح آمایش صنعتی و معدنی به درستی دیده شد. بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت صنایع و معادن با عنوان طرح مکان‌یابی صنایع انرژی بر در سواحل جنوب به نظر می‌رسد مثلث دیر، لامرد و کوشکنار می‌تواند جایگاه مناسبی برای مکان‌یابی صنایع
انرژی بر باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین، متذکر شد: جهت‌گیری اصلی طرح آمایش صنعتی و معدنی پرداختن به طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری (ایجادی) در تمام استان‌های کشور متناسب با سطح توسعه یافتگی استان‌ها در راستای توازن منطقه‌ای و بخش ارتقای بهره‌وری سرمایه‌مشتمل بر محورهای اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود، به کارگیری طرح‌های توسعه و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در راستای اهداف کلی سند راهبرد توسعه صنعتی کشور است که نکته حائز اهمیت در طرح آمایش وزارت صنایع و معادن اقتباس اهداف کیفی ایجاد توسعه متوازن و توازن منطقه‌ای از سند راهبرد توسعه صنعتی کشور است البته بدون اینکه به این نکته کلیدی توجه شود که اصولا توسعه با توسعه متوازن مقوله‌ای کیفی و بلندمدت است که بر اساس سند راهبرد باید ظرف مدت ۲۰ سال صورت گیرد در حالی که در طرح آمایش صنعتی و معدنی تصمیم بر این است که توسعه متوازن صنعتی در دوره زمانی میان مدت و ظرف سه‌سال صورت گیرد و بنابراین به نظر می‌رسد نوع استنباط از توسعه متوازن در سند راهبرد و طرح آمایش صنعتی و معدنی متفاوت بوده و در تعارض با یکدیگر قرار دارد.
ارسال نظر