جستوجو برای ردپای صهیونیستها
گروه صنعت و معدن - جستوجوی شرکت به شرکت برای شناسایی کانالهای تجاری و اقتصادی شرکتهای ایرانی که با شرکتهای اسرائیلی ارتباط دارند، آغاز شده است. به گزارش خبرنگار ما پس از آنکه هیات دولت، نمایندگان مجلس و وزیر صنایع و معادن خواستار برخورد با شرکتهای ایرانی که با شرکتهای اسرائیلی همکاری داشته یا شرکتهایی که به نوعی رژیم صهیونیستی در آن سهام دارند، شدهاند، حال این پرسش در محافل صنعتی مطرح است که چگونه باید این قبیل شرکتها را شناسایی کرد و ردپای اسرائیل در شرکتهای ایرانی چگونه هویدا میشود؟ چرا که اگر در گذر زمان با چنین شرکتهایی برخورد نشود، چند ابهام پدید خواهد آمد. اول اینکه یا این شرکتها در فضای کسبوکار ایران وجود ندارد، یا اینکه وجود دارند، اما شناسایی نشدهاند یا اینکه شناسایی شدهاند اما با آنها برخورد نشده است. به گفته تحلیلگران، طرح مجلس و مصوبه هیات دولت نباید به گونهای اجرا شود که این برداشت به وجود بیاید که اصل موضوع تشریفاتی بوده است. از سوی دیگر سایت «رجا نیوز» با انتشار مطلبی عنوان کرد: باید جزئیات لایحه هیات دولت در خصوص برخورد با شرکتهای مورد نظر مشخص شود، آیا منظور شرکتهای طرف قرارداد با شرکتهایی هستند که سهام آنها به رژیم صهیونیستی تعلق دارد یا شرکتهایی که در مناطق اشغالی نمایندگی دارند. مساله برخورد با شرکتهای همکار و هر ارتباط با رژیم صهیونیستی پیش از حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ایران از سوی برخی از رسانههای ایرانی دنبال میشد که مصداق بارز آن هجمه سنگین رسانهای علیه دفتر نستله در ایران است، اما در اوایل هفته جاری رییس اتاق بازرگانی ایران که پیش از آن عضو شورای امنیت ملی کشورنیز بود، در صهیونیستی بودن «نستله» و داشتن سهام از سوی صهیونیستها در این شرکت تشکیک کرد. محمد نهاوندیان گفت که این موضوع با اغراض سیاسی دنبال میشود.
چنانچه گفته رییس اتاق ایران صحت داشته باشد، این موضوع نشان میدهد که محافلی به دنبال برخورد با این شرکت هستند، و در شناخت مسیر راه را اشتباه رفتهاند. البته هر دو سوی جریان «نستله» تاکنون شواهد و مستندات جدیای در خصوص صهیونیستی نبودن یا بودن آن، به طور عمومی منتشر نکردهاند. شناسایی شرکتهای ایرانی که دارای ارتباط با صهیونیستها هستند یا شرکتهای فعال صهیونیستی در حالی از مسائل اجرایی مصوبه دولت است که یک مقام مسوول در وزارت صنایع از پیگیری قاطع این وزارتخانه برای جلوگیری از فعالیت شرکتهایی که در مظان تعلق و وابستگی به صهیونیستها هستند خبر میدهد. مدیر کل صنایع غیرفلزی میافزاید: در این راستا، تمامی سازمانهای صنایع و معادن در استانهای مختلف کشور، موسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین تمامی سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت صنایع و معادن موظف شدهاند نسبت به بررسی و شناسایی این شرکتها اقدام و در صورت حصول هرگونه انطباق مصادیق با قوانین، فعالیت آنها محدود، تعلیق یا متوقف شود. حسین ابویی مهریزی با تاکید این مطلب که هیچگونه شرکت صهیونیستی به طور مستقیم در کشور فعالیت نمیکند، تصریح کرد: بهرغم این موضوع، فعالیت شرکتهایی هم که به طور غیرمستقیم با مشارکت شرکای صهیونیستی صورت میگیرد با توجه به مستندات و اطلاعات دقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. وی خاطرنشان ساخت: ضربه زدن به منافع محافل اقتصادی، تجاری و صنعتی صهیونیستی و جلوگیری از بهرهبرداری از توانمندیها و پتانسیلهای کشورها به ویژه کشورهای مسلمان توسط صهیونیستها و دوستان آنها، مهمترین هدف این اقدام محسوب میشود.
فاز برخورد با شرکتهای دارای ارتباط با صهیونیستها در حالی به طور جدی دنبال میشود که برخی از خبرهای دریافتی حکایت از این دارد که تحریم کالاها و ممانعت از ورود محصول شرکتهایی که صهیونیستها در آن سهام داشته و در تولید آن مشارکت دارند، در فاز دوم به طور جدی دنبال خواهد شد.
ارسال نظر