دو سال قبل هنگامی که رشد دائمی قیمت کالا و خدمات در کشور به صورت پیچشی شتاب گرفت، (همزمان با کاهش نرخ سود بانکی) کارشناسان نزدیک به دولت، افزایش بهای نفت خام، رشد نرخ تورم در کشورهای صادرکننده کالا به ایران، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی و عوامل خارجی را در رشد نرخ تورم در کشور موثر دانسته و «تورم وارداتی» را دلیل رشد شتابان قیمت‌ها عنوان کردند که البته به سهم خود نقشی در رشد قیمت‌ها داشته و نمی‌توان اثر آن را (نه در سطح بزرگ‌نمایی شده، در آن هنگام) انکار کرد، اما حال که اقتصاد کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی وارد چرخه رکود شده و قیمت تمام شده و فروش محصولات در سطح جهانی کاهش یافته است و هزینه واردات تا اندازه‌ای تعدیل شده است، قیمت کالاهای داخلی و خارجی در کشور تعدیل نمی‌شود. قیمت محصولات صنعتی و نیمه صنعتی و کشاورزی تا اندازه زیادی کاسته شده است، اما تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی باوری به کاهش قیمت‌ها ندارند. این موضوع دیروز در نشست خبری مدیرعامل شیرپگاه در خصوص عدم کاهش قیمت فروش شیر (به دلیل کاهش هزینه‌های تولید شیر) مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش از این نیز شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در خصوص عدم کاهش قیمت بنزین داخلی به دلیل تعدیل قیمت جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی قیمت به سطح بالا، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بیم از بروز احتمال شرایط بی‌ثباتی و بالا بودن هزینه تولید، امکان «ورود رکود وارداتی» همان گونه که «تورم وارداتی» زمینه توجیه پیدا کرد، زمینه بروز ندارد!