دیدگاه
سونامی اقتصادی - ۲۶ آذر ۸۷
بخش پایانی
اشاره:
در بخش نخست این یادداشت، دیروز نویسنده از رشد نقدینگی، سه قفله شدن خزانه و تورم موجود در اقتصاد کشور به عنوان عواملی که قبل از بروز بحران مالی با آن روبهرو بودیم، اشاره کرد. امروز در بخش پایانی یادداشت به بعد سوم مسائل کشور و نتیجهگیری آن اشاره میشود.
محمود اسلامیان*
بخش پایانی
اشاره:
در بخش نخست این یادداشت، دیروز نویسنده از رشد نقدینگی، سه قفله شدن خزانه و تورم موجود در اقتصاد کشور به عنوان عواملی که قبل از بروز بحران مالی با آن روبهرو بودیم، اشاره کرد. امروز در بخش پایانی یادداشت به بعد سوم مسائل کشور و نتیجهگیری آن اشاره میشود. ۳ - تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران نیز باعث افزایش قیمتهای مواد و قطعات وارداتی و اختلال در بعضی از بخشهای اقتصادی شد.
تولید کشور با سه مقوله فوق مواجه بود که ناگهان سونامی اقتصادی غرب نیز با درصدهای متفاوت بر بخشهایی تاثیر گذاشت.
این اختلال به علت فاصله و کمتر چسبندگی کمتر اقتصاد ایران با اقتصاد غرب با تاخیر زمانی توسعه خواهد یافت. تشکیل کار گروهی از طرف دولت محترم برای بررسی و مطالعه و پیشبینی راهکارهای مناسب اقدام پسندیدهای است.
ثروتهای نفتی طی سالهای اخیر نیاز دولتها را به مردم کاهش داده است، زیرا منابع اداره کشور از طریق خامفروشی تامین شده است، به همین خاطر تولید و تولیدگرایی در کشور اهمیت کمتری یافته و این اهمیت رابطه معکوس با قیمت نفت در ادوار مختلف داشته است. تجربه نفت ۱۴۰دلاری نشان داد که راه بهروزی و سعادت ملت از طریق اداره نفتی کشور نمیگذرد، بلکه نفت باید ابزاری برای توسعه و تولید کشور باشد. کاهش قیمت نفت شرایط نگرانکنندهای را برای اعتیاد نفتی فراهم کرده است.این یک فرصت و تهدید است و چنانچه اولویت کشور از نظر ایجاد ساختارها و فضای کسبوکار مناسب، تولید باشد، میتوان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.در غیر اینصورت بایستی شاهد یک جهش بیکاری و تورم مضاعف طی سال آتی باشیم.
انتظار میرود مسوولین به کمک مردم و کارآفرینان متعهد کشور با درک صحیح از شرایط برای حفظ اشتغال و تولید کشور کمیتههای ویژهای تشکیل و ضمن بررسی عاجل و میدانی موضوع راهکارهایی پیشبینی شود و به قول معروف علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. مهمترین اولویت در شرایط حاضر اتخاذ تدابیری برای استمهال بدهیهای واحدهای تولیدی است. تزریق میلیاردها دلار به شرکتهای غربی از طریق دولتهای متبوع بهدلیل حفظ اشتغال و کنترل جریان تولید است، زیرا شاخص اشتغال مهمترین علامت اقتصادی است.
روند موجود و بیتوجهی مالی به تولید کشور، نتیجهای جز کاهش تولید و افزایش جهشی بیکاری ندارد. کدام اولویت در کشور مهمتر از حفظ اشتغال کشور است؟
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
ارسال نظر