هشدار برای کمبود اعتبار در سال آینده، چند روزی است که از زبان وزیر صنایع‌و‌معادن اعلام می‌شود. محرابیان دیروز نیز تاکید کرد: سال ۸۸، سال کمبود اعتبارات برای بخش صنعت‌و‌معدن است.این در حالی است که از ماه‌های نخستین امسال، این وزارتخانه مسیرهای متفاوتی را برای اعطای تسهیلات به صنعت‌و‌معدن، ترسیم کرده است. پرداخت ۱۰میلیارد دلاری از حساب ذخیره، تزریق نقدینگی از محل فروش سهام شرکت‌ تابعه، تخصیص منابع ریالی به طرح‌های کوچک زودبازده و ... بخشی از برنامه‌هایی است که سکان‌دار صنعت‌و‌معدن وعده آنها را داده است. با این حال تاخیر در پرداخت سهم ۳۰درصدی سازمان‌های مادر تخصصی از محل واگذاری‌ها، کاهش بهای فروش نفت خام، مطالبات وصول نشده بانک‌ها از تسهیلاتی که با نرخ پایین اعطا شده‌اند، از جمله دردسرهایی است که حوزه تولید را در سال آینده گرفتار می‌کند.اکنون بسیاری از پیمانکاران طرح‌های بزرگ، از شرکت‌های دولتی طلبکارند. طلب‌هایی که قرار بوده بخشی از آنها با فروش سهام در بورس، وصول شود، اما به گواه برخی مدیران، این مبالغ با بیش از یک سال تاخیر در اختیار سازمان یا شرکت مربوطه قرار می‌گیرد. این امر خود، دامنه فشار نقدینگی را وسعت می‌بخشد.جملگی این پدیده‌ها (به غیر کاهش بهای نفت)، اثرات سیاست‌هایی هستند که در سال‌های اخیر به اجرا درآمده‌اند. بنابراین، گفته وزیر صنایع‌و‌معادن از این منظر که صنعت‌و‌معدن، سال ۸۸ در تنگنای نقدینگی قرار می‌گیرد را باید جدی گرفت. اما مساله آن است که پاسخ این چالش را نباید خارج از چارچوب عملکرد گذشته، جست‌و‌جو کرد. بررسی موضوع فوق، نیازمند طی کردن مسیر دوری نیست.